الحكومة الأردنية تحذر "إسرائيل" دون الضغط بـ "وادي عربة"

منار حافظ - توجهت الحكومة الأردنية بالتحذير من السياسة "الإسرائيلية" تجاه حصار المسجد الأقصى، بينما أكد وزير الأوقاف د. هايل الداوود أن الأردن لن يسمح بتوجه اليهود للصلاة داخل المسجد.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني استنكر استهداف المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى الذي أدى لإصابة العشرات.

الحكومة دعت إلى وقف العنف الذي يؤدي لاستفزاز مشاعر المسلمين وإشعال نيران الكراهية بينهم وبين "الإسرائيليين"!.

وفي ظل التصريحات الإعلامية للحكومة الأردنية يستمر الإعتداء "الإسرائيلي" على كل ما هو مقدس، حتى عندما يتعلق الأمر بما هو تحت وصاية الحكم الأردنية وفق الإتفاقيات والقوانين الموقعة.

الحكومة تصر على الإلتزام بمعاهدة وادي عربة التي لا تستخدمها حتى في سبيل الضغط من أجل الحفاظ على ما هي موكلة به.

وتقدس الحكومة القرارات المتخذة للحفاظ على معاهدات السلام فيما يتعلق بالعديد من القضايا وأبرزها الإفراج عن جندي أردني عوقب إرضاء لـ "إسرائيل" وتستمر معاقبته رغم إنهائه لمحكوميته وفق قوانين السجون المتبعة.

الجندي أحمد الدقامسة ما زال يقبع في السجون الأردنية من أجل "عيون الإسرائيليات" اللواتي قتلهن عام 1997 في منطقة الباقورة عقب استهزائهن بصلاته.

القاضي الأردني رائد زعيتر الذي قتل بأيد "إسرائيلية" على الحدود، ما زالت قضيته قيد التحقيق منذ أشهر، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمقتل الشرطي إبراهيم الجراح الذي كان يرافق وفدا سياحيا "إسرائيليا".

وتستمر الحكومة بالإستنكار والشجب والإدانة، إلا أنها فعليا لا تتخذ أي خطوات عملية على أرض الواقع ، لا بل ترفض ما ينفذه الشعب الأردني من فعاليات ومسيرات احتجاجية للضغط على "إسرائيل".

وتقابل السياسات الحكومية والأجهزة الأمنية مظاهر الإحتجاج أمام السفارة "الإسرائيلية" في عمّان بالتنديد والقمع حفاظا على سلامة السفير وطاقمه المرافق.

وفي الوقت الذي تقرر فيه الحكومة أنه بالإستنكار وحده تعود الحقوق، فإن "إسرائيل" تعلم جيدا أن الكلام سيكون عبثا أمام تعنتها فتستمر بعدوانها على كل ما هو فلسطيني وأردني طالما ليس هناك رادع.