المرصد العمالي: تراجع الاحتجاجات بنسبة 49 %
جو 24 : أشار تقرير متخصص إن عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن شهد انخفاضاً، في النصف الأول من عام 2014، بشكل ملحوظ، إذ بلغت 302 احتجاجاً، قياساً بمجموع الاحتجاجات العمالية، التي جرت في النصف الأول من العام الماضي، البالغ عددها 597 احتجاجاً، بتراجع كبير نسبته 49%.
وجاء في التقرير، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتها 44.3% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 134 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الثلاث الماضية (2011، 2012، 2013)، التي سجل القطاع العام خلالها المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 127 احتجاجاً بنسبة 42.1 % من إجمالي الاحتجاجات في النصف الأول من هذا العام، إلى جانب 13.6% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 41 احتجاجاً.
وبحسب التقرير، فإن الاعتصامات تشكّل ما نسبته 61.3% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً، بنسبة 24.5%، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل ما نسبته 11.2% من مجمل الاحتجاجات التي شملت كذلك بعض التحركات الفردية، وتركزت في عمليات إيذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين وبلغت نسبتها 3%.
وعزا مدير مركز الفينيق أحمد عوض أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات إلى عوامل عدة، منها ارتفاع نسبة الاحتجاجات العمالية التي لم تحقق أهدافها خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تعامل الادارات العليا في القطاعين الخاص والعام بجدية مع مطالب العمال المحتجين. الى جانب الضغوط المختلفة التي مورست على القيادات النقابية والعمالية والعمال المحتجين من قبل الادارات العليا وبعض الأجهزة الحكومية، وفض العديد من الاحتجاجات من قبل قوات الأمن، يضاف الى ذلك ضعف قدرات غالبية العمال المحتجين على تقنيات المفاوضة الجماعية بسبب حرمان غالبيتهم الكبيرة من حق التنظيم النقابي.
المطالبة بتحسين الأجور تصدرت أسباب الاحتجاجات العمالية
ولفت التقرير أن أسباباً عدّة ساهمت في استمرار الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2014، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب 116 احتجاجا عماليا مطالباً برفع الأجور والعلاوات، بواقع 38 % من مجمل الاحتجاجات.
ونوّه عوض أن من الطبيعي أن يحتل تحسين الوضع المعيشي المرتبة الأولى، إذ أن أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، موضحا أن أجور ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، والتي تشمل ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط العمل.
وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة 24.8%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال أنها تشكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك قرارات إعادة الهيكلة، فيما بلغت نسبة عمليات الاحتجاج للمطالبة بتوفير فرص عمل 13.6%. ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 12.3%.
أما الاحتجاجات العمالية المطالبة التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل فبلغت نسبتها 6.6%، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها 3.3%، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة بلغت نسبتها 1%.
68% من الاحتجاجات نُفذت خارج إطار النقابات العمالية القائمة
بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 68%، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 11.2% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 7.3% من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 13.6 % من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.
أما فيما يتعلق بتوزيع الاحتجاجات العمالية حسب الأشهر، فقد ازدادت هذه الاحتجاجات خلال شهر آذار من عام 2014 وبلغت ما نسبته 32.8% من مجموع الاحتجاجات، بينما كان شهر حزيران هو الأقل بنسبة 9.6% من مجمل الاحتجاجات.
وحول توزيع الاحتجاجات العمالية على محافظات المملكة، فقد كان النصيب الأكبر في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 43%، يليها محافظة إربد بنسبة 9.9%، واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.2% من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 9.9%.
ضرورة تعديل التشريعات العمالية بما يحقق العدالة لأطراف الانتاج كافة
دعا التقرير إلى ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ووضع حد أعلى للأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين.
وركّز على أهمية تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات، والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل. وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم بحرية، مع ضرورة الإسراع إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ووزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.
(المرصد العمالي - شيرين مازن)
وجاء في التقرير، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتها 44.3% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 134 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الثلاث الماضية (2011، 2012، 2013)، التي سجل القطاع العام خلالها المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 127 احتجاجاً بنسبة 42.1 % من إجمالي الاحتجاجات في النصف الأول من هذا العام، إلى جانب 13.6% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 41 احتجاجاً.
وبحسب التقرير، فإن الاعتصامات تشكّل ما نسبته 61.3% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً، بنسبة 24.5%، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل ما نسبته 11.2% من مجمل الاحتجاجات التي شملت كذلك بعض التحركات الفردية، وتركزت في عمليات إيذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين وبلغت نسبتها 3%.
وعزا مدير مركز الفينيق أحمد عوض أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات إلى عوامل عدة، منها ارتفاع نسبة الاحتجاجات العمالية التي لم تحقق أهدافها خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تعامل الادارات العليا في القطاعين الخاص والعام بجدية مع مطالب العمال المحتجين. الى جانب الضغوط المختلفة التي مورست على القيادات النقابية والعمالية والعمال المحتجين من قبل الادارات العليا وبعض الأجهزة الحكومية، وفض العديد من الاحتجاجات من قبل قوات الأمن، يضاف الى ذلك ضعف قدرات غالبية العمال المحتجين على تقنيات المفاوضة الجماعية بسبب حرمان غالبيتهم الكبيرة من حق التنظيم النقابي.
المطالبة بتحسين الأجور تصدرت أسباب الاحتجاجات العمالية
ولفت التقرير أن أسباباً عدّة ساهمت في استمرار الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2014، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب 116 احتجاجا عماليا مطالباً برفع الأجور والعلاوات، بواقع 38 % من مجمل الاحتجاجات.
ونوّه عوض أن من الطبيعي أن يحتل تحسين الوضع المعيشي المرتبة الأولى، إذ أن أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، موضحا أن أجور ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، والتي تشمل ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط العمل.
وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة 24.8%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال أنها تشكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك قرارات إعادة الهيكلة، فيما بلغت نسبة عمليات الاحتجاج للمطالبة بتوفير فرص عمل 13.6%. ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 12.3%.
أما الاحتجاجات العمالية المطالبة التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل فبلغت نسبتها 6.6%، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها 3.3%، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة بلغت نسبتها 1%.
68% من الاحتجاجات نُفذت خارج إطار النقابات العمالية القائمة
بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 68%، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 11.2% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 7.3% من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 13.6 % من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.
أما فيما يتعلق بتوزيع الاحتجاجات العمالية حسب الأشهر، فقد ازدادت هذه الاحتجاجات خلال شهر آذار من عام 2014 وبلغت ما نسبته 32.8% من مجموع الاحتجاجات، بينما كان شهر حزيران هو الأقل بنسبة 9.6% من مجمل الاحتجاجات.
وحول توزيع الاحتجاجات العمالية على محافظات المملكة، فقد كان النصيب الأكبر في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 43%، يليها محافظة إربد بنسبة 9.9%، واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.2% من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 9.9%.
ضرورة تعديل التشريعات العمالية بما يحقق العدالة لأطراف الانتاج كافة
دعا التقرير إلى ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ووضع حد أعلى للأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين.
وركّز على أهمية تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات، والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل. وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم بحرية، مع ضرورة الإسراع إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ووزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.
(المرصد العمالي - شيرين مازن)
تابعو الأردن 24 على 
