بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة..تعثر مشروعين للطاقة بين الأردن ومصر والعراق
جو 24 : قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموه إن مشروعين في مجال الطاقة بين الأردن ومصر والعراق، تأثرا بالأوضاع في العراق، ما سيؤخر البدء بتنفيذهما على أقل تقدير، وذلك وفق استقرار الأوضاع الأمنية في العراق.
وأضاف قموه أن المباحثات بين الأطراف الثلاثة بهذا الشأن توقفت منذ تدهور الأوضاع في العراق.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغرب العراق بعد سيطرة مسلحون سنة يتقدمهم تنظيم "الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وكانت كل من الأردن والعراق ومصر، قد وقعت في العاصمة الأردنية عمان آذار (مارس) الماضي اتفاقيتي تعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي.
وتقضي الاتفاقية الأولى، على ربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي، أما الاتفاقية الثانية تتضمن مد خط أنابيب لنقل الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من الزيت الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، وكان من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في العام 2018 وبطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا، مع وجود خطة مستقبلية لمد الخط إلى مصر.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إنه كان يفترض طرح عطاء تنفيذ مد أنبوب النفط بين الأردن والعراق قبل نهاية العام الحالي، لكن الأوضاع هناك ستؤخر حتما انطلاقه هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، خاصة وأن الجانب العراقي سيتحمل كامل تكلفة إنشائه ومده بين البلدين والتي تقدر بحوالى 18 بليون دولار.
وسيمكن المشروع العراق من تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل، وفق ما ذكره النائب العراقي.
وأضاف أن توقيع اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي، كان سيمكن الأردن من استعمال خط الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق البحر لتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز واستعماله بدلا من الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة في توليد الكهرباء وبالتالي التخفيف من كلفة فاتورة الطاقة التي أرهقت الاقتصاد الأردني.
كما أثرت الازمة العراقية على الاقتصاد الأردني بشكل كبير من حيث توقف التجارة البينية وتوقف حركة الشحن البري والخسائر الكبيرة التي لحقت بالصادرات الاردنية الى السوق العراقي.
وتستورد الأردن كامل احتياجاتها من النفط الخام من الخارج، ما أثر سلبا على اقتصادها وخاصة مع الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى توقف تزوده بالغاز الطبيعي من مصر بعد تعرض الخط الناقل للتفجير لأكثر من 20 مرة ومازال الأنبوب متوقف منذ تموز (يوليو) الماضي.
الاناضول
وأضاف قموه أن المباحثات بين الأطراف الثلاثة بهذا الشأن توقفت منذ تدهور الأوضاع في العراق.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغرب العراق بعد سيطرة مسلحون سنة يتقدمهم تنظيم "الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وكانت كل من الأردن والعراق ومصر، قد وقعت في العاصمة الأردنية عمان آذار (مارس) الماضي اتفاقيتي تعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي.
وتقضي الاتفاقية الأولى، على ربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي، أما الاتفاقية الثانية تتضمن مد خط أنابيب لنقل الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من الزيت الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، وكان من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في العام 2018 وبطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا، مع وجود خطة مستقبلية لمد الخط إلى مصر.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إنه كان يفترض طرح عطاء تنفيذ مد أنبوب النفط بين الأردن والعراق قبل نهاية العام الحالي، لكن الأوضاع هناك ستؤخر حتما انطلاقه هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، خاصة وأن الجانب العراقي سيتحمل كامل تكلفة إنشائه ومده بين البلدين والتي تقدر بحوالى 18 بليون دولار.
وسيمكن المشروع العراق من تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل، وفق ما ذكره النائب العراقي.
وأضاف أن توقيع اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي، كان سيمكن الأردن من استعمال خط الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق البحر لتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز واستعماله بدلا من الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة في توليد الكهرباء وبالتالي التخفيف من كلفة فاتورة الطاقة التي أرهقت الاقتصاد الأردني.
كما أثرت الازمة العراقية على الاقتصاد الأردني بشكل كبير من حيث توقف التجارة البينية وتوقف حركة الشحن البري والخسائر الكبيرة التي لحقت بالصادرات الاردنية الى السوق العراقي.
وتستورد الأردن كامل احتياجاتها من النفط الخام من الخارج، ما أثر سلبا على اقتصادها وخاصة مع الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى توقف تزوده بالغاز الطبيعي من مصر بعد تعرض الخط الناقل للتفجير لأكثر من 20 مرة ومازال الأنبوب متوقف منذ تموز (يوليو) الماضي.
الاناضول
تابعو الأردن 24 على 
