لماذا تماطل الحكومة بقضية السجناء الأردنيين في العراق؟ (وثائق)
منار حافظ - في كل صباح يحلمون برؤية نور الشمس، يلامسون بأناملهم تلك العتمة بحثا عن قليل من ضياء فتغرق أياديهم في الظلام رويدا رويدا إلى أن يهبط ليل جديد ويصحو نهار آخر دون أن يعلموا بحلوله.
هناك في بلد يملؤه الفوضى وكثير من العنف الطائفي الذي يباركه المسؤولون يقبع عدد من الأردنيين خلف قضبان السجون العراقية منذ سنوات، يحدوهم الأمل بأن تنقذهم الحكومة الأردنية باتفاقية ما ليعودوا إلى أرض الوطن سالمين حتى لو قضوا ما تبقى من محكومياتهم داخل الزنازين الأردنية.
وعود كثيرة واتفاقيات موقعة تحدث عنها المخولون في الحكومة الأردنية، فمن وزير العدل إلى وزير الخارجية وصولا إلى رئاسة الوزراء استمر الأمل المعقود بالمماطلة حتى كاد أن يفقده السجناء وأهاليهم.
انتظار وانتظار ولا جديد، هكذا قال أحد أهالي المعتقلين الأردنيين في العراق الذين ما زالوا يتساءلون عن دور الحكومة في حماية المواطن الأردني خارج حدود بلاده.
يسأل آخر:" ما فائدة كل هذه الإتفاقيات الموقعة بين حكومتنا والدول الأخرى إذا لم تتمكن من حماية المواطنين خارج البلاد؟ .. أم أن هذه الإتفاقيات معنية بالمال والجباية والربح الإقتصادي وحده؟!!".
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب رلى الحروب أكدت لـ Jo24 أنها أعادت استجواب الحكومة مرة أخرى فيما يتعلق بالمماطلة بنقل السجناء الأردنيين في العراق إلى المملكة لاستكمال مدد محكوميتهم.
وتلفت الحروب إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها السجناء الأردنيون في السجون العراقية كسجن الناصرية وسجن التاجي، حيث يهانون ويجبرون على التلفظ مشينة ومسيئة للمشاعر الدينية، بينما تفتفد هذه السجون لأدنى الحقوق الدنيا التي يجب أن توفر للمساجين.
وفي الوقت الذي تستطيع به الحكومة بمجرد توقيع بسيط وقليل من العلاقات الدولية لأجل حل قضية المعتقلين الأردنيين في العراق، فإن ردود فعلها وإجاباتها على استجوابات النواب وتساؤلات أهالي السجناء لا تتعدى حاجز التسويف والوعود المنتظرة.
قضية المعتقلين الأردنيين في العراق وغيرها من الدول يجب أن تظل قيد الإهتمام حتى تقرر الحكومة حلها، فحياة المواطن الأردني أغلى من كل هدف سياسي أو اقتصادي يسعى له المسؤولون في بلادنا بحجة توفير العيش الكريم للشعب.
شاهدوا كتب الإستجوابات المقدمة من النائب رلى الحروب:
