القطامين: لن ندخر جهدا لإنهاء إضراب الميناء
جو 24 : عقد وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال اليوم وأمس سلسلة مفاوضات في مبنى وزارة العمل مع ممثلين ادارة شركة ميناء حاويات العقبة واللجنة النقابية الممثلة للعمال في الشركة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.
وأكد القطامين في تصريح صحافي أهمية إيجاد حلول جذرية للخلاف القائم بين العمال وإدارة الشركة، نظرا لأهمية قطاع الميناء وأثره الكبير على الاقتصاد الوطني. وان الوزارة لن تألوا جهدا للتوصل إلى تسوية النزاع بطريقة ترضي الطرفين، وتؤدي لإنهاء هذا الإضراب العمالي ووقف أثره السلبي المباشر على اقتصادنا الوطني.
وانعقدت على مدى نحو 4 ساعات يوم أمس إضافة إلى انعقاد جلسات المفاوضات منذ ظهر اليوم، والتي تجمع طرفي النزاع ضمن ما تعرف بـ"بمرحلة تدخل الوزير"، والتي تأتي عقب انتهاء المدة القانونية لمندوب التوفيق والبالغة 21 يوما دون التوصل إلى حلول.
وتقضي الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتعديلاته أنه في حال لم يتوصل مندوب التوفيق في وزارة العمل الى حل النزاع الدائر بين اطراف النزاع فللوزير إحالة النزاع الى مجلس التوفيق في الوزارة، ويسمى رئيس للمجلس بحضور ممثلين عن كل طرف.
من ناحيته قال أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة إن الوزارة تتابع عن كثب ومنذ اللحظة الأولى تطورات إضراب عمال ميناء حاويات العقبة، والذين يسعون إلى تحقيق بعض الامتيازات ولديهم جملة من المطالب، في حين أن الشركة تحتفظ هي الأخرى بمعطيات تتعلق بسير العمل وساعات الدوام، ونحن بدورنا سنحاول تقريب المسافة بين الطرفين ضمن جلسات المفاوضات التي باتت تجري في أجواء إيجابيبة أقل انفعالا وأكثر قربا من الحل، حيث من المتوقع التوصل إلى نتيجة خلال الساعات المقبلة.
وأكد القطامين في تصريح صحافي أهمية إيجاد حلول جذرية للخلاف القائم بين العمال وإدارة الشركة، نظرا لأهمية قطاع الميناء وأثره الكبير على الاقتصاد الوطني. وان الوزارة لن تألوا جهدا للتوصل إلى تسوية النزاع بطريقة ترضي الطرفين، وتؤدي لإنهاء هذا الإضراب العمالي ووقف أثره السلبي المباشر على اقتصادنا الوطني.
وانعقدت على مدى نحو 4 ساعات يوم أمس إضافة إلى انعقاد جلسات المفاوضات منذ ظهر اليوم، والتي تجمع طرفي النزاع ضمن ما تعرف بـ"بمرحلة تدخل الوزير"، والتي تأتي عقب انتهاء المدة القانونية لمندوب التوفيق والبالغة 21 يوما دون التوصل إلى حلول.
وتقضي الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتعديلاته أنه في حال لم يتوصل مندوب التوفيق في وزارة العمل الى حل النزاع الدائر بين اطراف النزاع فللوزير إحالة النزاع الى مجلس التوفيق في الوزارة، ويسمى رئيس للمجلس بحضور ممثلين عن كل طرف.
من ناحيته قال أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة إن الوزارة تتابع عن كثب ومنذ اللحظة الأولى تطورات إضراب عمال ميناء حاويات العقبة، والذين يسعون إلى تحقيق بعض الامتيازات ولديهم جملة من المطالب، في حين أن الشركة تحتفظ هي الأخرى بمعطيات تتعلق بسير العمل وساعات الدوام، ونحن بدورنا سنحاول تقريب المسافة بين الطرفين ضمن جلسات المفاوضات التي باتت تجري في أجواء إيجابيبة أقل انفعالا وأكثر قربا من الحل، حيث من المتوقع التوصل إلى نتيجة خلال الساعات المقبلة.
تابعو الأردن 24 على 
