حماية المستهلك تدعو لحل فوري لأزمة ميناء حاويات
جو 24 : أعربت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، عن بالغ قلقها من استمرار إضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة، الأمر الذي سيؤثر على تدفق السلع إلى أسواق المملكة، مما يُنذر بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والملابس، خاصة وأننا مقبلون على عيد الفطر، حيث تتزايد مشتريات المواطنين من الملابس وبعض المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات العيد لتلبية احتياجات أسرهم في هذه المناسبة.
واستهجنت اللجنة، في بيان صحفي على لسان رئيستها مي القطاونة، وقوف الحكومة صامتة إزاء هذه الأزمة التي تستدعي تحركّاً حكومياً سريعاً لإنهائها، نظراً لتأثيرها المباشر على معيشة المواطن، خصوصاً في ظل تكّدس مئات الحاويات في الميناء دون أن يتم التخليص عليها وتنزيلها، كما دعت في الوقت نفسه إلى التحاور مع موظفي الشركة، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعتهم إلى الإضراب الجماعي، بما في ذلك علاقتهم بإدارة الشركة، مؤكّدة أن القضية لا تمس الشركة بقدر ما تمس قضية أمن اقتصادي وطني، و لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي متفرّجة على الأزمة دون أي مبادرة حقيقية سريعة من قِبلها لحلها، لا سيّما وأن ولاية الحكومة تبرز هنا بصورة كبيرة واضحة، وكان يجدر بوزير الصناعة والتجارة أن يكون في موقع الحدث وأن يشرف بنفسه على معالجة الأزمة منذ اليوم الأول للإضراب، إن لم يكن قبل ذلك تفادياً للخسائر التي مُني بها القطاع التجاري، وما قد يتحمّله المواطن من كُلف إضافية نتيجة لذلك..
وحمّلت القطاونة الحكومة مسؤولية ما يجري، خصوصاً وأن رئيس غرفة تجارة الأردن كان قدّ حذّر الحكومة من المشكلات التي يعاني منها ميناء الحاويات، لكن على ما يبدو لم تُعِر الحكومة، وهي صاحبة الولاية العامة، اهتماماً لهذه التحذيرات، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع أزمة الميناء الحالية.
ودعت القطاونة إلى حلول جذرية لمثل هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها أو تفاقمها مستقبلاً.. كما دعت إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين شركة تطوير العقبة التابعة لسلطة إقليم العقبة وشركة ميناء الحاويات، ومراجعة عقد إدارة وتشغيل الميناء الذي أعطى لشركة الميناء الحق بالإدارة والتشغيل لمدة 25 عاماً، مؤكّدة ضرورة أن تكون أجهزة الحكومة حاضرة دائماً في أهم مرفق اقتصادي له علاقة مباشرة بأمن الدولة الاقتصادي ومصالح المواطنين تجّاراً ومستهلكين.
واستهجنت اللجنة، في بيان صحفي على لسان رئيستها مي القطاونة، وقوف الحكومة صامتة إزاء هذه الأزمة التي تستدعي تحركّاً حكومياً سريعاً لإنهائها، نظراً لتأثيرها المباشر على معيشة المواطن، خصوصاً في ظل تكّدس مئات الحاويات في الميناء دون أن يتم التخليص عليها وتنزيلها، كما دعت في الوقت نفسه إلى التحاور مع موظفي الشركة، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعتهم إلى الإضراب الجماعي، بما في ذلك علاقتهم بإدارة الشركة، مؤكّدة أن القضية لا تمس الشركة بقدر ما تمس قضية أمن اقتصادي وطني، و لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي متفرّجة على الأزمة دون أي مبادرة حقيقية سريعة من قِبلها لحلها، لا سيّما وأن ولاية الحكومة تبرز هنا بصورة كبيرة واضحة، وكان يجدر بوزير الصناعة والتجارة أن يكون في موقع الحدث وأن يشرف بنفسه على معالجة الأزمة منذ اليوم الأول للإضراب، إن لم يكن قبل ذلك تفادياً للخسائر التي مُني بها القطاع التجاري، وما قد يتحمّله المواطن من كُلف إضافية نتيجة لذلك..
وحمّلت القطاونة الحكومة مسؤولية ما يجري، خصوصاً وأن رئيس غرفة تجارة الأردن كان قدّ حذّر الحكومة من المشكلات التي يعاني منها ميناء الحاويات، لكن على ما يبدو لم تُعِر الحكومة، وهي صاحبة الولاية العامة، اهتماماً لهذه التحذيرات، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع أزمة الميناء الحالية.
ودعت القطاونة إلى حلول جذرية لمثل هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها أو تفاقمها مستقبلاً.. كما دعت إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين شركة تطوير العقبة التابعة لسلطة إقليم العقبة وشركة ميناء الحاويات، ومراجعة عقد إدارة وتشغيل الميناء الذي أعطى لشركة الميناء الحق بالإدارة والتشغيل لمدة 25 عاماً، مؤكّدة ضرورة أن تكون أجهزة الحكومة حاضرة دائماً في أهم مرفق اقتصادي له علاقة مباشرة بأمن الدولة الاقتصادي ومصالح المواطنين تجّاراً ومستهلكين.
تابعو الأردن 24 على 
