الضمان الاجتماعي للمنشآت : ابلغونا عن اصابات العمل خلال 14 يوما
جو 24 : وجّهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة وفواتير المعالجة وتقارير صور الأشعة والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها مفصّلة ومختومة، والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي يتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذّرت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الاعلامي بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق.
وأضاف البيان بأن المؤسسة أصبحت _أيضاً_ وفقاً لقانون الضمان الجديد تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق.
وأكّد البيان بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدّى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.
وأوضح البيان بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، ويعتبر المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقديّة ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الإصابية ونفقات الجنازة.
وأوضح البيان أن تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في القطاع الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، سيوفّر للقوى العاملة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.
ويُذكر بأن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وحذّرت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الاعلامي بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق.
وأضاف البيان بأن المؤسسة أصبحت _أيضاً_ وفقاً لقانون الضمان الجديد تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق.
وأكّد البيان بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدّى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.
وأوضح البيان بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، ويعتبر المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقديّة ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الإصابية ونفقات الجنازة.
وأوضح البيان أن تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في القطاع الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، سيوفّر للقوى العاملة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.
ويُذكر بأن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
تابعو الأردن 24 على 
