النسور: انجاز قانون الانتخاب لا علاقة له بحل النواب
وقال النسور خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية الاردني ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون احزاب وبذلت جهدا ليكون القانون متقدما ويسهم في تنمية الحياة الحزبية.
ولفت خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده الى ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى مجلس الامة هو الآن ملك لمجلس النواب صاحب الصلاحية في احداث اي تغييرات او تحسينات يراها مناسبة على مشروع القانون.
واعلن ان مشروعي قانوني البلديات والحكم المحلي (اللامركزية) سيعرضان قريبا على مجلس الوزراء لمناقشتهما واقرارهما، مشيرا الى انه سيتم نشرهما على الموقع الالكتروني من خلال وسائل الاعلام لتلقي آراء وردود فعل المواطنين تجاه مشروعي القانونين.
واكد النسور ان مشروعي قانوني البلديات واللامركزية سيعززان من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي الذي يهم مناطقهم وبشكل خاص المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات في الاطراف.
وبشأن مشروع قانون الانتخاب، لفت الى انه لم يعرض بعد على مجلس الوزراء، وان الحكومة كانت تخطط لتقديمه قبل نحو 3 اشهر الا ان توجس البعض من ان انجاز مشروع القانون مرتبط بحل مجلس النواب دعا الحكومة الى تأجيل تقديمه مع قناعتها بان انجاز المشروع لا علاقة له بحل مجلس النواب، معربا عن اعتقاده بضرورة اعطاء مشروع القانون الوقت الكافي للبحث والنقاش.
واشار بهذا الصدد الى الآلية التي تبنى من خلالها القوانين حيث تتم دراستها بعد معرفة رأي الاغلبية بشأنها ثم تحويلها الى ديوان التشريع والرأي ومن ثم مناقشتها في مجلس الوزراء واقرارها وارسالها الى مجلس النواب.
واكد النسور ان عملية الاصلاح مستمرة وان التجربة البرلمانية هي الشاخص الذي نهتدي به في الاشارة الى الانجاز.
وقال " اؤكد بان هدف الحكومة كان على الدوام الوقوف والتشاور مع السلطة التشريعية وعدم تسليط الاضواء على سلبياتها وفي نفس الوقت عدم اخفاء بعض المخاطر التي تعترض المسيرة لكنه اكد ان التجربة تسير بالاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بتطورات الاحداث التي تشهدها المنطقة اكد ان الامة العربية تمر في مرحلة ظلام وتمزق غير مسبوقة مشددا على ان جبهتنا الداخلية هي التي تجمعنا وتحمينا من اي شرور.
وبشان العدوان الاسرائيلي على غزة اكد النسور موقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لوقف العدوان وضرورة الاحتكام الى القانون الدولي الإنساني في ظل الأوضاع الانسانية الخطيرة التي تعيشها غزة حاليا.
من جهتهم ثمن الامناء العامون للأحزاب الذين تحدثوا خلال اللقاء عن شكرهم على سرعة الاستجابة لعقد هذا اللقاء في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الامة.
واشاروا الى ان الائتلاف يرى ان القانون الاهم والاساس في العملية السياسية والديمقراطية هو قانون الانتخاب الذي يمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم بكل حرية مشيرين الى ان الائتلاف لديه تصور تجاه قانون الانتخاب وكذلك الامر بالنسبة لقانوني الاحزاب والبلديات مؤكدين ان الاصلاح هو صمام الامان لبلدنا.
واشاروا الى ان الاردن ومن خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الامن وشبكة علاقاته الدولية يمكن ان يساهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى المناطق المحتلة الاخرى.
واستعرضوا ابرز القضايا والتحديات التي تواجه الاحزاب على الساحة مطالبين بتعديل مشروع النظام المالي للأحزاب.
تابعو الأردن 24 على 
