منصور: على الأردن التلويح بأوراق الضغط لوقف العدوان على غزة
جو 24 : ثمّن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الموقف الرسمي الأردني من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك موقف الإعلام الأردني الذي سمى الأشياء بمسمياتها وتعامل مع الوضع بحقيقته على أنه عدوان ووحشية.
وقال منصور إن الموقف الرسمي الأردني مقارنة بغيره من الدول العربية يعد إيجابياً، كذلك فإن التغطية الإعلامية جاءت مناسبة، فكان هناك استقبال للجرحى الفلسطينيين واستضافتهم في المدينة الطبية وغيرها من المستشفيات.
وأضاف منصور انه وعلى الرغم من إيجابية هذا الموقف إلا أننا نتطلع إلى المزيد باتجاه دعم الأشقاء في غزة ووقف العدوان الهمجي عليهم، عبر ممارسة أوراق الضغط التي يمتلكها الأردن، كالتلويح بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
الى ذلك، رحب الحزب في بيان اصدره أمس، بالجهود الرسمية والشعبية الأردنية لمساعدة الاهل في قطاع غزة، من خلال إرسال المساعدات الطبية والاغاثية للقطاع، واستقدام الجرحى والمصابين ومعالجتهم في المستشفيات الحكومية، داعيا الى مضاعفتها انطلاقاً من خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وجدد الحزب إدانته للممارسات التطبيعية التي لا تقيم وزناً للمبادئ الدينية والقيم الوطنية، مؤكدا أنه ورغم المجازر الشنيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الاهل في فلسطين ولاسيما في قطاع غزة، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والسعي الحثيث لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والإمعان في مصادرة الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات، وتنكيله بالشعب الفلسطيني الشقيق، فإن بعض ضعاف النفوس ما زالوا يتعاملون مع العدو، ويتبادلون معه السلع لا سيما الجزر، حيث تشير التقارير إلى أن مستوردات الأردن من جزر شاليط في الشهر الماضي بلغت ( 560 ) طنا.
كما اشاد الحزب بالجهود التي تبذل على الصعيدين الرسمي والشعبي لإنهاء أزمة معان، داعيا اللجان المعنية إلى تفهم الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، والعمل الجاد على معالجتها، فيما دعا أبناء مدينة معان الى التجاوب مع كل جهد خيّر لمعالجة الأزمة، حرصاً منهم على الامن الوطني ومقدرات البلد في هذه المرحلة شديدة التعقيد.
وقال الحزب ان ملف الباص السريع ما زال مفتوحاً، ويلحق الضرر بالوطن جراء الغرامات المترتبة على عدم البدء بالمشروع، معتبرا ذلك أحد الشواهد على غياب الشفافية والتخطيط السليم، ما يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني.
وطالب الحزب أمانة عمان باتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المشروع حتى لا يبقى الهدر مستمراً ومحاسبة المتسببين في فشله والدراسة الجادة للمشروع وابداء المزيد من الشفافية إزاء مشاريعها المستقبلية. الدستور.
وقال منصور إن الموقف الرسمي الأردني مقارنة بغيره من الدول العربية يعد إيجابياً، كذلك فإن التغطية الإعلامية جاءت مناسبة، فكان هناك استقبال للجرحى الفلسطينيين واستضافتهم في المدينة الطبية وغيرها من المستشفيات.
وأضاف منصور انه وعلى الرغم من إيجابية هذا الموقف إلا أننا نتطلع إلى المزيد باتجاه دعم الأشقاء في غزة ووقف العدوان الهمجي عليهم، عبر ممارسة أوراق الضغط التي يمتلكها الأردن، كالتلويح بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
الى ذلك، رحب الحزب في بيان اصدره أمس، بالجهود الرسمية والشعبية الأردنية لمساعدة الاهل في قطاع غزة، من خلال إرسال المساعدات الطبية والاغاثية للقطاع، واستقدام الجرحى والمصابين ومعالجتهم في المستشفيات الحكومية، داعيا الى مضاعفتها انطلاقاً من خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وجدد الحزب إدانته للممارسات التطبيعية التي لا تقيم وزناً للمبادئ الدينية والقيم الوطنية، مؤكدا أنه ورغم المجازر الشنيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الاهل في فلسطين ولاسيما في قطاع غزة، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والسعي الحثيث لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والإمعان في مصادرة الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات، وتنكيله بالشعب الفلسطيني الشقيق، فإن بعض ضعاف النفوس ما زالوا يتعاملون مع العدو، ويتبادلون معه السلع لا سيما الجزر، حيث تشير التقارير إلى أن مستوردات الأردن من جزر شاليط في الشهر الماضي بلغت ( 560 ) طنا.
كما اشاد الحزب بالجهود التي تبذل على الصعيدين الرسمي والشعبي لإنهاء أزمة معان، داعيا اللجان المعنية إلى تفهم الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، والعمل الجاد على معالجتها، فيما دعا أبناء مدينة معان الى التجاوب مع كل جهد خيّر لمعالجة الأزمة، حرصاً منهم على الامن الوطني ومقدرات البلد في هذه المرحلة شديدة التعقيد.
وقال الحزب ان ملف الباص السريع ما زال مفتوحاً، ويلحق الضرر بالوطن جراء الغرامات المترتبة على عدم البدء بالمشروع، معتبرا ذلك أحد الشواهد على غياب الشفافية والتخطيط السليم، ما يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني.
وطالب الحزب أمانة عمان باتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المشروع حتى لا يبقى الهدر مستمراً ومحاسبة المتسببين في فشله والدراسة الجادة للمشروع وابداء المزيد من الشفافية إزاء مشاريعها المستقبلية. الدستور.
تابعو الأردن 24 على 
