تجدد احتجاجات رام الله ضد المفاوضات
تجددت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية الاحتجاجات المنددة بقمع قوات الأمن الفلسطينية لمسيرات مناهضة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ولقاء ينتظر أن يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، والذي تم إرجاؤه مؤخرا.
ولليوم الثاني على التوالي، رفع ناشطون شباب من "مجموعة فلسطينيون من أجل الكرامة" لافتات تطالب "بوقف القمع" و"إسقاط حكم العسكر"، وحاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية إلا أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية حالت دون ذلك.
وأفاد الناشط في المجموعة فادي قرعان، بأن ثلاثة شبان على الأقل جرى اعتقالهم مساء الأحد فيما أصيب عدد آخر جراء الضرب المبرح من قوات الأمن. وقالت مصادر في المجموعة إن عدد المصابين بلغ 25 شابا وفتاة على الأقل، نقل عدد منهم إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج.
وأوضح قرعان للجزيرة نت أن المجموعات الشبابية التي تعرضت للقمع كانت تريد توصيل رسالة سلمية للرئيس عباس تؤكد رفضهم استقبال "مجرم الحرب الإسرائيلي شاؤول موفاز" في رام الله أو أي مكان آخر.
وقال قرعان إن موفاز الذي تولى منصب رئيس أركان جيش الاحتلال ومن ثم وزير الجيش في فترة الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية، كان مسؤولا عن مجازر مخيم جنين واغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات والأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين، وعن أسر مروان البرغوثي.
كما اتهمت المجموعة "جهات عليا" في قوى الأمن الفلسطينية بإصدار الأوامر لقمع احتجاجاتها السلمية، مشددة على أنها لن تسمح بإهانة دماء الشهداء، وطالبت بإقالة مدير شرطة مدينة ومحافظة رام الله والبيرة.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى محاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المسلحة التي هاجمت المحتجين. وحملت وزير الداخلية مسؤولية قيام الشرطة وعناصر الأجهزة الأمنية بضرب عشرات المتظاهرين واعتقالهم بشكل تعسفي.
انتهاك للقانون
من جهتها استنكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار "قمع المسيرات السلمية والاعتداء على المحتجين". وقالت للجزيرة نت إن الاعتداء على أي فلسطيني أمر مرفوض، مشيرة إلى أن "حملة القمع التي تعرضوا لها كانت مبيتة بدليل إحضار التعزيزات الأمنية لمواجهة المسيرات وسط رام الله".
بدوره قال المستشار القانوني لمؤسسة "الحق" الفلسطينية ناصر الريس إن الأجهزة الأمنية انتهكت حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والذي يكفله القانون الفلسطيني، مؤكدا للجزيرة نت أن "الكارثة الأكبر تمثلت في القمع الذي واجهه الشباب الفلسطيني بسبب معارضتهم للقاء موفاز مجرم الحرب الذي لا يجوز لأي مسؤول فلسطيني لقاؤه".
وأضاف الريس أن المحتجين تعرضوا للضرب والاعتقالات بشكل واضح، محذرا من وجود "مسار لتحول السلطة الفلسطينية إلى دولة بوليسية.. فإما أن تكون مؤيدا لوجهة نظر السلطة بغض النظر عن مشروعيتها أو تتعرض للمساءلة أو الملاحقة".
أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فقد عبرت عن قلقها البالغ "للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة سلمية كانت متوجهة للمقاطعة للتعبير عن رفضها للزيارة المتوقعة لشاؤول موفاز إلى مدينة رام الله والاجتماع مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وقال بيان للهيئة الأحد إن رجالا من الشرطة الفلسطينية وبعض العناصر غير معروفة الهوية كانت باللباس المدني، اعتدت بالضرب على عدد من المشاركين في المسيرات ومن بينهم صحفيين.
رد رسمي
في المقابل شدد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري على أن حرية التعبير مكفولة في إطار القانون، مضيفا أن المسيرة الشبابية التي نظمت مساء السبت في رام الله حصلت على كل التسهيلات، لكن بعض المشاركين أصر على التوجه إلى مقر الرئاسة دون إبلاغ الشرطة.
وأضاف الضميري في تصريح تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية أن "عناصر الشرطة حاولت إقناع المشاركين بأن كل الساحات مفتوحة أمامهم فقام البعض بالاشتباك مع الشرطة والاعتداء على أفرادها بالأيدي، مما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة من عناصرها برضوض، وكذلك بعض الشبان".
وعلى ذلك تجدد المواجهات مساء الأحد بين الشرطة والشبان المنددين بسياسة القمع، قال اللواء الضميري لوكالة "معا" الفلسطينية إنهم هتفوا بشعارات مسيئة للشرطة والقيادة دون أن يتعرضوا للقمع، لكنه أكد على أن قوات الشرطة اعترضت طريق مسيرة الشبان باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية حيث "لا يسمح بإجراء مظاهرات عند مقر الرئيس". الجزيرة
