السفير الفلسطيني يلتقي عدداً من النشطاء لثنيهم عن تنفيذ اعتصام

تامر خرمة - يلتقي السفير الفلسطيني في الأردن عطا الله خيري، ظهر الاثنين، عدداً من النشطاء الذين يعتزمون تنفيذ اعتصام أمام السفارة الفلسطينية في الساعة السادسة من مساء اليوم، للمطالبة بإسقاط نهج التفاوض والتنديد بمضي سلطة رام الله في مشروع تكريس الدولة البوليسية.

وندد النشطاء بقيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بقمع المسيرة التي انطلقت في مدينة رام الله احتجاجاً على زيارة نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" شاؤول موفاز المتوقعة للمدينة.

واكدت ربا البريم، إحدى الناشطات، لـ jo24  أن اللقاء المزمع عقده مع السفير لن يثني النشطاء عن تنفيذ اعتصامهم، بل سينقلون مطالبهم لايصالها لأصحاب القرار في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت البريم أن النشطاء سينقلون للسفير الفلسطيني في عمان احتجاجهم و سخطهم الشديد حيال "لجوء السلطة الفلسطينية للقمع والاعتقالات والاعتداء على الحريات الصحفية والحريات العامة" وأضافت: إننا "نرى فيما حصل مؤشراً على إفلاس السلطة الفلسطينية سياسياً، وما اعتمادها على القمع إلا دليل قاطع على مضيها قدماً في تكريس أركان الدولة البوليسية القمعية تحت الاحتلال، بعد فشل نهجها التفاوضي في إنجاز عملية التحرر الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وعجزها عن الحفاظ على استقلالية ووطنية القرار الفلسطيني، نتيجة ارتباط مصيرها بأموال المانحين ما يجعل خلاصها وبقاءها رهينة إذعانها للشروط والإملاءات الأمريكية – الصهيونية".

كما سينقل النشطاء مطالبهم "بإسقاط نهج التفاوض على الحقوق وبلورة استراتيجية كفاح ومقاومة فلسطينية كفيلة بتحقيق تطلعات شعبنا سواء في الداخل او في الشتات في سبيل الحرية والاستقلال".

كما يطالبون بـ "إقالة مدير شرطة مدينة رام الله عبداللطيف القدومي ومدير مركز شرطة مدينة رام الله محمد ابو بكر، نظراً لاشتراكهما بالاعتداء على المتظاهرين السلميين وإشرافهما على عمليات القمع والسحل"، محملين وزير الداخلية الفلسطيني مسؤولية قيام الشرطة وعناصر الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب المبرح على عشرات المتظاهرين السلميين واعتقالهم بشكل تعسفي.


بالإضافة إلى "تشكيل لجنة قانونية مستقلة ترأسها شخصيات قانونية نزيهة ومستقلة للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها عناصر الأجهزة الأمنية المسلحة وعناصر الشرطة"، و"فتح لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوق انسان فلسطينية وشخصيات نزيهة للتحقيق بالانتهاكات والقمع الذي حصل والكشف عن المسؤول الذي قام بإعطاء الاوامر، ومتابعة شكوى المشاركين الذين تم قمعهم وضربهم ورفع شكاويهم للقضاء وضمان محاسبة المعتدين".

كما يطالب النشطاء السلطة الفلسطينية بـ "تقديم اعتذار رسمي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانتهاكات والضرب والقمع والسحل والاعتقال الذي تعرض له المتظاهرون، وقطع عهد باحترام حرية التعبير والرأي والفكر السياسي وحرية الصحافة والاعلام".

وشددوا على مطالبتهم بالغاء اللقاءات "الاسرائيلية" - الفلسطينية المتمثلة بالنهج التفاوضي التي تتبعه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الغاء -وليس تأجيل- اللقاء مع نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" شاؤول موفاز.

وأكدوا على مطالبتهم بالغاء التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. وعدم التعرض للشباب الفلسطيني في حال خروجه في اعتصامات او مظاهرات تصب في صلب القضية الفلسطينية وتصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.