jo24_banner
jo24_banner

معان: انهاء خلاف حول لقاء الوفد الوزاري

معان: انهاء خلاف حول لقاء الوفد الوزاري
جو 24 :

قاسم الخطيب - اكد عادل المحاميد، رئيس لجنة احداث معان سابقا ان أجواء اللقاء الذي جمع ابناء معان بالفريق الوزاري في قصر الثقافة بمدينة الحسين الرياضية، الأحد الماضي، اتسمت بالصراحة والشفافية والحوار الهادف والبناء.

وخلال ترؤسه الجاهة التي ضمت عددا من شيوخ ووجهاء العشائر والاعلامين من مدينة معان وابناء المحافظات الاخرى المقيمين فيها والتي جاءت على خلفية اخبار تناقلها ابناء المدنية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أدت لسوء فهم والاساءة الى الدكتور غالب الشاويش والذي كان ضمن الوفد المشارك في اللقاء، قال المحاميد ان معان تدفع ثمن مواقفها تجاه دينها وامتها العربية والاسلامية.

وأضاف المحاميد ان الحكومات الاردنية المتعاقبة انتهجت في تعاملها مع احداث معان وقضاياها القبضة الامنية التي لن تحل القضية وتفاقم الحقد على الحكومات وطريقة تعاملها مع معان وابنائها الذين اصبحوا حائرين في هذا الوقت أمام سياسات الحكومة وتعاملها المبني على عدم المصداقية بالقضايا الوطنية مشددا على ضرورة انتهاج الحوار الهادف والبناء الذي يضع مصلحة الوطن العليا فوق كل شيء.

وبين المحاميد ان هذه الجاهة جاءت لتقدم الاعتذار على سوء الفهم الذي حصل من المقدم المتقاعد عبد الوهاب عزام كريشان والمحامي ماهر كريشان.

بدوره، رحب وزير الزراعة السابق أحمد آل خطاب بالجاهة الكريمة، وأكد على ان مصلحة معان والوطن اكبر من الجميع، بخاصة في هذه الاوقات التي تحتاج لتوحيد كلمة أبناء المدينة لتحصيل مطالبها المشروعة.

من جهته اوضح الدكتور غالب الشاويش ان مشاركته في اللقاء الوزاري جاء بطلب من الحكومة، ولغاية توضيح صورة ما يجري في معان "التي وضعتها الحكومات المتعاقبة من خلال سياستها على خارطة الارهاب الدولية وذلك منذ عام 1989 حينما قامت احداث معان في تلك الفترة وغيرت مجرى تاريخ الدولة الاردنية فأعادت الحياة الديمقراطية والنيابية والحزبية واوقفت الاحكام العرفية.

واكد الشاويش على ان حديثه أمام اللجنة الوزارية حرص على تبيان مدى الحقد الذي غرسته سياسات الحكومات في نفوس ابناء معان على الاجهزة الامنية وخاصه قوات الدرك، وبالعكس.

وقال الشاويش انه سأل الوفد عمّا ينتظرونه ممن أصبحت القيود الامنيه السمة الرئيسة لملفاتهم لدى الحكومة، ما يحول دون حصولهم على فرص عمل ونيل حقوقهم التي نصت عليها الدستور الاردني. مطالبا الحكومه بالتعامل مع ملف معان ومطالبها بمصداقية أكبر.

تابعو الأردن 24 على google news