المدارس الخاصة عندما تصبح بديلا عن المراكز الثقافية "وثائق"
جو 24 : منار حافظ - لا يتوقف الجدل حول قرار وزارة التربية والتعليم منع المراكز الثقافية من عقد دورات تقوية للطلبة في المواد التي يعانون من قصور في استيعابها لسبب أو آخر، بل تزايد ذلك الجدل وتنامى بعد إعلان الوزارة السماح للمدارس الخاصة بعقد دورات تقوية للطلبة نظير مقابل مادي.
ففي الوقت الذي يؤكد به نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، ان تلك الخطوة جاءت بناء على طلب من النقابة وان الأمور ستكون "تحت السيطرة" كون الوزارة لديها كشف كامل بأسماء المعلمين في تلك المدارس، تأتي المطالبة بالتعاطي مع المدارس الخاصة كما تم التعامل مع المراكز الثقافية فيما يتعلق بـ"دورات التقوية"، بل ان التشدد مع المدارس أولى من التشدد مع المراكز، فواجب على المدارس ان تجعل من الطالب مؤهلا دون دروس تقوية، خاصة وان تلك المدارس تستنزف جيوب أولياء الأمور بأقساطها المرتفعة، وبلا شك الوزارة بمثل هذا القرار تمنحهم فرصة أخرى لاستنزافها أكثر وأكثر.
الوزارة تعتبر ان تلك الخطوة هامة جدا في مشروع اصلاح المنظومة التعليمية الذي بدأه وزير التربية، د. محمد ذنيبات، وستحمل المعلم على تطوير ادائه داخل الغرفة الصفية، لكن ذلك لا يبدو منطقيا، وتبدو مغامرة غير محسوبة، فأحوال معلمي الثانوية العامة تحديدا ليست كما يعتقد الوزير، والأصل ان يتم رفع كفاءتهم لا ان يُسلّم الطلبة وأولياء أمورهم لجشع المدارس الخاصة التي بلا شك تبحث عن الربح المادي اكثر من أي شيء اخر، وما ينطبق على المراكز الثقافية بخصوص دورات التقوية ينطبق أيضا على المدارس الخاصة، فكلاهما مشاريع استثمارية.. ولكن في التعليم، وعليه فإن المنع المطبّق على المراكز يجب ان يطبّق على المدارس.
ويؤكد تربويون ومسؤولون في الوزارة أن خطوة الوزير تأتي ضمن برنامجه الإصلاحي الذي خطّه وبدأه لإصلاح المنظومة التعليمية سواء على صعيد التعليم الحكومي أو الخاص، وان قرار السماح بإعطاء دروس تقوية في المدارس الخاصة قانوني ،حيث تعتبر المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية يحق لها اعطاء دروس التقوية بخلاف المراكز الثقافية التي تصنف على أنها مؤسسات تدريب فقط ويحظر عليها تدريس المناهج والكتب المدرسية أو إعطاء دورات تدريبية مبنية على هذه المناهج والكتب المدرسية ، وذلك بحسب المادة 2 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته، والمادة 2 من نظام المراكز الثقافية والمادة (9/ج) من تعليمات المراكز الثقافية.
وذلك ما يدفع للمطالبة بإصلاحات تشريعية تساوي أيضا بين المدارس الخاصة والمراكز الثقافية فيما يتعلق بدورات التقوية.
أوساط العاملين في المراكز بدأت تتساءل عن المعلومات الخاصة بملكية الوزير لأسهم في مدرسة خاصة وخلافه، والذي نظن أنه لا علاقة له بالقرار فالرجل معروف بعمله، كما انه شريك في مركز ثقافي أيضا، لكنها أسئلة مطروحة وعلامات استفهام يجري تداولها.
أصحاب المراكز الثقافية أكدوا مرارا ان منعهم من تدريس المناهج غير مبرر؛ كون الوزارة سمحت لهم في السنوات السابقة بذلك. لافتين إلى أن السماح بتقديم هذه الدروس في المدارس الخاصة وتقاضي رسوم عليها، يعد غير عادل لما فيه من تشجيع للمعلمين المقصرين، كما انه يعزز من صور استغلال المدارس الخاصة للطلبة وأولياء أمورهم، ويهدف بالدرجة الأولى لمضاعفة أرباح أصحاب هذه المدارس.
واعتبر أصحاب المراكز أن من أخطر تبعات إلغاء التدريس في المراكز الثقافية هو انتشار الدروس الخصوصية في المنازل والأبواب المغلقة غير المرخصة والتي تؤدي إلى آفات اجتماعية مختلفة.
حيث يرى كثير من المختصين أن لجوء الوزارة إلى المدارس الخاصة ليس حلا مجديا لإنهاء أزمة الدروس الإضافية للمنهاج، وكان من الأولى هو دراسة نقاط الضعف في العملية التربوية ككل، والتي تدفع بأهالي الطلبة للخوف على تحصيل أبنائهم العلمي والتوجه بهم إلى الحصص الإضافية في المراكز الثقافية.
مدير إدارة التعليم الخاص في التربية والتعليم فريد الخطيب أكد بأن السماح باعطاء دورات التقوية في المدارس الخاصة قانوني، كون هذه المدارس مختصة أساسا بتدريس منهاج التربية كما هو حال المدارس الحكومية التي سمح لها بإعطاء حصص التقوية بدينار واحد.
كما أشار إلى أن اعتماد المراكز الثقافية لتدريس مناهج التربية غير قانوني، لافتا إلى أن أي وزير أو مسؤول وقع وثيقة للسماح بتدريس المناهج في المراكز كان مخالفا للقانون.
وفي الوقت الذي يؤكد به أصحاب المراكز الثقافية على خطورة عدم تحديد رسوم لدورات التقوية في المدارس الخاصة، اعتبر الخطيب بأن إلزام التربية بأن تكون هذه الدروس بأسعار مقبولة لا تثقل كاهل الأهالي كاف.
وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت بأن هذه الرسوم لا تتجاوز الـ 50 دينارا إلا أنها لم تحددها في كتابها الذي وجهته إلى نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وأكد الخطيب لجو24 أن أي مدرسة تخالف التعليمات التي تتضمن عدم رفع أسعار الرسوم، أو عمل معلمين ليسوا ضمن كادر المدرسة الموافق عليه من الوزارة، ستعرض نفسها للعقوبة التي تبدأ بالإنذار ثم بالإغلاق الكلي في حال استمرت المخالفة، مبينا أن الزيارات التفتيشية غير المعلنة مستمرة.
وشدد على وجوب أن تظل المراكز الثقافية للتدريب ومنح الدورات غير المتعلقة بالمناهج، لافتا إلى أمكانية أن تتعاون المدارس الخاصة فيما بينها ليتمكن الطلبة من أخذ حصص التقوية في مدرسة أخرى.
ففي الوقت الذي يؤكد به نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، ان تلك الخطوة جاءت بناء على طلب من النقابة وان الأمور ستكون "تحت السيطرة" كون الوزارة لديها كشف كامل بأسماء المعلمين في تلك المدارس، تأتي المطالبة بالتعاطي مع المدارس الخاصة كما تم التعامل مع المراكز الثقافية فيما يتعلق بـ"دورات التقوية"، بل ان التشدد مع المدارس أولى من التشدد مع المراكز، فواجب على المدارس ان تجعل من الطالب مؤهلا دون دروس تقوية، خاصة وان تلك المدارس تستنزف جيوب أولياء الأمور بأقساطها المرتفعة، وبلا شك الوزارة بمثل هذا القرار تمنحهم فرصة أخرى لاستنزافها أكثر وأكثر.
الوزارة تعتبر ان تلك الخطوة هامة جدا في مشروع اصلاح المنظومة التعليمية الذي بدأه وزير التربية، د. محمد ذنيبات، وستحمل المعلم على تطوير ادائه داخل الغرفة الصفية، لكن ذلك لا يبدو منطقيا، وتبدو مغامرة غير محسوبة، فأحوال معلمي الثانوية العامة تحديدا ليست كما يعتقد الوزير، والأصل ان يتم رفع كفاءتهم لا ان يُسلّم الطلبة وأولياء أمورهم لجشع المدارس الخاصة التي بلا شك تبحث عن الربح المادي اكثر من أي شيء اخر، وما ينطبق على المراكز الثقافية بخصوص دورات التقوية ينطبق أيضا على المدارس الخاصة، فكلاهما مشاريع استثمارية.. ولكن في التعليم، وعليه فإن المنع المطبّق على المراكز يجب ان يطبّق على المدارس.
ويؤكد تربويون ومسؤولون في الوزارة أن خطوة الوزير تأتي ضمن برنامجه الإصلاحي الذي خطّه وبدأه لإصلاح المنظومة التعليمية سواء على صعيد التعليم الحكومي أو الخاص، وان قرار السماح بإعطاء دروس تقوية في المدارس الخاصة قانوني ،حيث تعتبر المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية يحق لها اعطاء دروس التقوية بخلاف المراكز الثقافية التي تصنف على أنها مؤسسات تدريب فقط ويحظر عليها تدريس المناهج والكتب المدرسية أو إعطاء دورات تدريبية مبنية على هذه المناهج والكتب المدرسية ، وذلك بحسب المادة 2 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته، والمادة 2 من نظام المراكز الثقافية والمادة (9/ج) من تعليمات المراكز الثقافية.
وذلك ما يدفع للمطالبة بإصلاحات تشريعية تساوي أيضا بين المدارس الخاصة والمراكز الثقافية فيما يتعلق بدورات التقوية.
أوساط العاملين في المراكز بدأت تتساءل عن المعلومات الخاصة بملكية الوزير لأسهم في مدرسة خاصة وخلافه، والذي نظن أنه لا علاقة له بالقرار فالرجل معروف بعمله، كما انه شريك في مركز ثقافي أيضا، لكنها أسئلة مطروحة وعلامات استفهام يجري تداولها.
أصحاب المراكز الثقافية أكدوا مرارا ان منعهم من تدريس المناهج غير مبرر؛ كون الوزارة سمحت لهم في السنوات السابقة بذلك. لافتين إلى أن السماح بتقديم هذه الدروس في المدارس الخاصة وتقاضي رسوم عليها، يعد غير عادل لما فيه من تشجيع للمعلمين المقصرين، كما انه يعزز من صور استغلال المدارس الخاصة للطلبة وأولياء أمورهم، ويهدف بالدرجة الأولى لمضاعفة أرباح أصحاب هذه المدارس.
واعتبر أصحاب المراكز أن من أخطر تبعات إلغاء التدريس في المراكز الثقافية هو انتشار الدروس الخصوصية في المنازل والأبواب المغلقة غير المرخصة والتي تؤدي إلى آفات اجتماعية مختلفة.
حيث يرى كثير من المختصين أن لجوء الوزارة إلى المدارس الخاصة ليس حلا مجديا لإنهاء أزمة الدروس الإضافية للمنهاج، وكان من الأولى هو دراسة نقاط الضعف في العملية التربوية ككل، والتي تدفع بأهالي الطلبة للخوف على تحصيل أبنائهم العلمي والتوجه بهم إلى الحصص الإضافية في المراكز الثقافية.
مدير إدارة التعليم الخاص في التربية والتعليم فريد الخطيب أكد بأن السماح باعطاء دورات التقوية في المدارس الخاصة قانوني، كون هذه المدارس مختصة أساسا بتدريس منهاج التربية كما هو حال المدارس الحكومية التي سمح لها بإعطاء حصص التقوية بدينار واحد.
كما أشار إلى أن اعتماد المراكز الثقافية لتدريس مناهج التربية غير قانوني، لافتا إلى أن أي وزير أو مسؤول وقع وثيقة للسماح بتدريس المناهج في المراكز كان مخالفا للقانون.
وفي الوقت الذي يؤكد به أصحاب المراكز الثقافية على خطورة عدم تحديد رسوم لدورات التقوية في المدارس الخاصة، اعتبر الخطيب بأن إلزام التربية بأن تكون هذه الدروس بأسعار مقبولة لا تثقل كاهل الأهالي كاف.
وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت بأن هذه الرسوم لا تتجاوز الـ 50 دينارا إلا أنها لم تحددها في كتابها الذي وجهته إلى نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وأكد الخطيب لجو24 أن أي مدرسة تخالف التعليمات التي تتضمن عدم رفع أسعار الرسوم، أو عمل معلمين ليسوا ضمن كادر المدرسة الموافق عليه من الوزارة، ستعرض نفسها للعقوبة التي تبدأ بالإنذار ثم بالإغلاق الكلي في حال استمرت المخالفة، مبينا أن الزيارات التفتيشية غير المعلنة مستمرة.
وشدد على وجوب أن تظل المراكز الثقافية للتدريب ومنح الدورات غير المتعلقة بالمناهج، لافتا إلى أمكانية أن تتعاون المدارس الخاصة فيما بينها ليتمكن الطلبة من أخذ حصص التقوية في مدرسة أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
