طرح عطاء تتبع و مراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية
جو 24 : استكمالا للجهد في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام اطلع مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية .
كما اطلع المجلس على تقدم سير العمل بمشروع نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية حيث اشارت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب الى ان الحكومة قامت بطرح عطاء لمشروع شراء وتركيب نظام لتتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات/ الاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
واشارت الى ان هذا النظام ياتي بالتكامل الفني والوظيفي مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره حاليا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ليصار الى تعميمه لاحقا على باقي الوزارات والمؤسسات العامة من قبل دائرة اللوازم العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.
وسيتم تطبيق نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية على 5000 مركبة والية حكومية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم المشروع على كافة الاليات والمركبات الحكومية لاحقا .
وسيعمل هذا النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامه، والدوائر الحكومية المستهدفه بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا.
كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات/ الاليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.
واشارت وزيرة النقل إلى أن هذا النظام وبالاضافة الى انه سيمكن جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات/ الاليات الحكومية فإنه سيوفر القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح الكتروني صادر عن النظام والقدرة على تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات/ الاليات دون إذن، أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو تلك الناجمة عن التلاعب بوحدة التتبع الملحقة بالآلية بقصد التخريب، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل .
كما يسهم في تمكين الجهة الحكومية المعنية من تحويل شروحاتها/ مبرراتها لمخالفة اي من مركباتها الكترونياً الى غرف السيطرة المركزية في وزارة النقل وديوان المحاسبة .
كما سيوفر هذا النظام خصائص وادوات المراقبة والضبط الألكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الأنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالأعتماد على مدى انسجام حركة الآليات/ المركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.
وقالت وزيرة النقل على سبيل المثال تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، وفي حال تجاوز السرعة القانونية يقوم النظام الكترونيا ببث إنذار الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل والى الجهة الحكومية المعنية لتقوم بدورها بمهاتفة السائق وحثه بالالتزام بالسرعة القانونية ،وفي حال حدوث هذه المخالفة بعد الدوام الرسمي يتم مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة المركزية نفسها ، وفي كلا الحالتين تقوم الجهة المعنية الكترونيا بالرد على هذه المخالفة ليظهر الرد في غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل وفي غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة وذلك من خلال النظام نفسه .
على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان حول تطورات الوضع المالي في المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي .
واكد وزير المالية إن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أن الأردن ونتيجة لتنفيذه للبرنامج الوطي للاصلاح يسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الايجابية من معدلات نمو وثبات للتضخم وزيادة الموارد وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي. الى ان وصل الاردن ليصبح انموذجا في خطواته الاصلاحية تحتذيه الدول الاخرى.
وقال ان الاصلاحات التي انتهجها الاردن اسهمت في وضع الاقتصاد الاردني علي المسار الصحيح وتجاوز التحديات الحقيقية التي كانت تواجهه.
وتشير دراسة اعدتها وزارة المالية بهذا الخصوص الى انه ومع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي يتوقع ان يواصل العجز بعد المنح بالتراجع ليصل الى ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 نزولا من 3ر8 بالمائة عام 2012 .
كما يتوقع ان الاقتصاد الاردني الذي سجل معدل نمو حقيقي ما نسبته 2ر3 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي ان يحقق نسبة نمو تصل الى حوالي 5ر3 بالمائة مع نهاية العام الحالي وان يرتفع خلال عامي 2015 و 2016 الى 4 بالمائة و 5ر4 بالمائة على التوالي .
وبالنسبة للوضع المالي كان الاداء الفعلي للنصف الاول من العام الحالي ايجابيا فقد سجلت الايرادات المحلية مستوى متقارب لتوقعات الموازنة العامة وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47 بالمائة من المتوقع .
كما بلغت الايرادات المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي 2990 مليون دينار اي ما نسبته 3ر51 بالمائة من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2544 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بارتفاع بلغ 446 مليون دينار .
وقد اظهرت الايرادات المحلية تحسنا خلال الفترة 2009 الى 2013 ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في الايرادات المحلية لتبلغ 8ر5 مليار دينار في عام 2014 لترتفع الى ما قيمته 2ر6 و 8ر6 مليار دينار خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي .
وبالنسبة للمنح الخارجية فقد انخفضت المنح المالية لتصل حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي الى 2ر291 مليون دينار اي ما نسبته 3ر25 بالمائة من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2ر433 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار .
اما عجز الموازنة فبلغ بعد المنح حتى تاريخه ما قيمته 363 مليون دينار علما بان هذا العجز يمثل عجز موازنة الحكومة المركزية فقط بدون عجز شركة الكهرباء الوطنية في حين من المتوقع ان يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1ر1 مليار دينار في عام 2014 ليتراجع الى حوالي 1074 و 964 مليون دينار مع نهاية عام 2015 و2016 على التوالي ليصل ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي .
وتشير الدراسة الى انه وعلى الرغم من الاداء الايجابي للمالية العامة خلال النصف الاول من هذا العام الا ان هناك بعض التحديات التي من شأنها ان تنعكس سلبا على الاداء المتوقع للمالية العامة حتى نهاية العام ومنها ما يتعلق بالمتاخرات المالية المستحقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تفوق بعضها المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة .
كما تمثل الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية التي وصلت 9ر3468 مليون دينار مع نهاية عام 2013 احدى التحديات الرئيسة امام اداء المالية العامة علما بان خسائر الشركة الفعلية خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام وصلت الى حوالي 482 مليون دينار لكونه تم تعديل تعرفة الكهرباء على مدى اربع سنوات وبشكل متدرج ما سيرتب ديون سنوية الى حين استعادة الكلفة .
ومن ابرز هذه التحديات ايضا تزايد مديونية قطاع المياه الحكومي حيث ارتفعت مديونية سلطة المياه خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام لتصل الى حوالي 442 مليون دينار مقارنة مع 400 مليون دينار نهاية عام 2013 .
على صعيد اخر لم يوافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع مستشفى الوفاء العام المزمع انشاؤه في منطقة الجويدة / شرق عمان من قرار لجنة ادارة صندوق تنمية المحافظات القاضي بعد قبول طلبات التمويل للمشاريع التي تقع ضمن حدود امانة عمان .
واستند مجلس الوزراء في قراره بعدم استثناء هذا المشروع الى الراي القانوني الذي يشير الى ان صلاحية مجلس ادارة صندوق تنمية المحافظات تتثمل في تقديم التمويل للمشاريع الانتاجية في المحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات في معظم محافظات المملكة وعدم تركزها في قطاعات معينة .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون المنوي توقيعها بين مكتب المملكة المتحدة للمسح المائي والهيئة البحرية الاردنية وتفويض مدير عام الهيئة بالوكالة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية .
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال المساحة البحرية وما يتصل بها من مجالات فضلا عن تجنب الازدواجية في الجهود ولتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة .
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الاردنية لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014 والتي جاء تشكيلها نظرا لحاجة بلدية لواء الموقر لوجود محكمة بلدية تختص بالنظر بالجرائم التي ترتكب ضمن حدودها فضلا عن حماية اموال البلدية وموجوداتها والمحافظة على البيئة فيها. كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام ادارة وحماية محمية البترا الاثرية لسنة 2014 والذي جاء لتحديد الاسس والمعايير اللازمة لحماية محمية البترا الاثرية بالمشاركة والتنسيق مع دائرة الاثار العامة .
كما يأتي لتنظيم ادارة هذه المحمية بما يتلاءم واهميتها وقيمتها الاثرية وتمكين مجلس مفوضي السلطة من تحديد البدل الذي تستوفية السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لاعضاء نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2014 والذي جاء لغايات تحقيق التكافل الاجتماعي بين اعضاء النقابة من خلال تأسيس هذا الصندوق .
ويحدد النظام طريقة عمل الصندوق وشروط الاشتراك فيه وموارده المالية وشروط الاستفادة من القروض الحسنة والمنح وتحديد مقدارها وطريقة صرفها وتسديدها.
كما اطلع المجلس على تقدم سير العمل بمشروع نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية حيث اشارت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب الى ان الحكومة قامت بطرح عطاء لمشروع شراء وتركيب نظام لتتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات/ الاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
واشارت الى ان هذا النظام ياتي بالتكامل الفني والوظيفي مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره حاليا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ليصار الى تعميمه لاحقا على باقي الوزارات والمؤسسات العامة من قبل دائرة اللوازم العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.
وسيتم تطبيق نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية على 5000 مركبة والية حكومية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم المشروع على كافة الاليات والمركبات الحكومية لاحقا .
وسيعمل هذا النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامه، والدوائر الحكومية المستهدفه بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا.
كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات/ الاليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.
واشارت وزيرة النقل إلى أن هذا النظام وبالاضافة الى انه سيمكن جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات/ الاليات الحكومية فإنه سيوفر القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح الكتروني صادر عن النظام والقدرة على تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات/ الاليات دون إذن، أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو تلك الناجمة عن التلاعب بوحدة التتبع الملحقة بالآلية بقصد التخريب، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل .
كما يسهم في تمكين الجهة الحكومية المعنية من تحويل شروحاتها/ مبرراتها لمخالفة اي من مركباتها الكترونياً الى غرف السيطرة المركزية في وزارة النقل وديوان المحاسبة .
كما سيوفر هذا النظام خصائص وادوات المراقبة والضبط الألكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الأنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالأعتماد على مدى انسجام حركة الآليات/ المركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.
وقالت وزيرة النقل على سبيل المثال تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، وفي حال تجاوز السرعة القانونية يقوم النظام الكترونيا ببث إنذار الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل والى الجهة الحكومية المعنية لتقوم بدورها بمهاتفة السائق وحثه بالالتزام بالسرعة القانونية ،وفي حال حدوث هذه المخالفة بعد الدوام الرسمي يتم مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة المركزية نفسها ، وفي كلا الحالتين تقوم الجهة المعنية الكترونيا بالرد على هذه المخالفة ليظهر الرد في غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل وفي غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة وذلك من خلال النظام نفسه .
على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان حول تطورات الوضع المالي في المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي .
واكد وزير المالية إن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أن الأردن ونتيجة لتنفيذه للبرنامج الوطي للاصلاح يسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الايجابية من معدلات نمو وثبات للتضخم وزيادة الموارد وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي. الى ان وصل الاردن ليصبح انموذجا في خطواته الاصلاحية تحتذيه الدول الاخرى.
وقال ان الاصلاحات التي انتهجها الاردن اسهمت في وضع الاقتصاد الاردني علي المسار الصحيح وتجاوز التحديات الحقيقية التي كانت تواجهه.
وتشير دراسة اعدتها وزارة المالية بهذا الخصوص الى انه ومع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي يتوقع ان يواصل العجز بعد المنح بالتراجع ليصل الى ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 نزولا من 3ر8 بالمائة عام 2012 .
كما يتوقع ان الاقتصاد الاردني الذي سجل معدل نمو حقيقي ما نسبته 2ر3 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي ان يحقق نسبة نمو تصل الى حوالي 5ر3 بالمائة مع نهاية العام الحالي وان يرتفع خلال عامي 2015 و 2016 الى 4 بالمائة و 5ر4 بالمائة على التوالي .
وبالنسبة للوضع المالي كان الاداء الفعلي للنصف الاول من العام الحالي ايجابيا فقد سجلت الايرادات المحلية مستوى متقارب لتوقعات الموازنة العامة وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47 بالمائة من المتوقع .
كما بلغت الايرادات المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي 2990 مليون دينار اي ما نسبته 3ر51 بالمائة من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2544 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بارتفاع بلغ 446 مليون دينار .
وقد اظهرت الايرادات المحلية تحسنا خلال الفترة 2009 الى 2013 ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في الايرادات المحلية لتبلغ 8ر5 مليار دينار في عام 2014 لترتفع الى ما قيمته 2ر6 و 8ر6 مليار دينار خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي .
وبالنسبة للمنح الخارجية فقد انخفضت المنح المالية لتصل حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي الى 2ر291 مليون دينار اي ما نسبته 3ر25 بالمائة من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2ر433 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار .
اما عجز الموازنة فبلغ بعد المنح حتى تاريخه ما قيمته 363 مليون دينار علما بان هذا العجز يمثل عجز موازنة الحكومة المركزية فقط بدون عجز شركة الكهرباء الوطنية في حين من المتوقع ان يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1ر1 مليار دينار في عام 2014 ليتراجع الى حوالي 1074 و 964 مليون دينار مع نهاية عام 2015 و2016 على التوالي ليصل ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي .
وتشير الدراسة الى انه وعلى الرغم من الاداء الايجابي للمالية العامة خلال النصف الاول من هذا العام الا ان هناك بعض التحديات التي من شأنها ان تنعكس سلبا على الاداء المتوقع للمالية العامة حتى نهاية العام ومنها ما يتعلق بالمتاخرات المالية المستحقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تفوق بعضها المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة .
كما تمثل الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية التي وصلت 9ر3468 مليون دينار مع نهاية عام 2013 احدى التحديات الرئيسة امام اداء المالية العامة علما بان خسائر الشركة الفعلية خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام وصلت الى حوالي 482 مليون دينار لكونه تم تعديل تعرفة الكهرباء على مدى اربع سنوات وبشكل متدرج ما سيرتب ديون سنوية الى حين استعادة الكلفة .
ومن ابرز هذه التحديات ايضا تزايد مديونية قطاع المياه الحكومي حيث ارتفعت مديونية سلطة المياه خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام لتصل الى حوالي 442 مليون دينار مقارنة مع 400 مليون دينار نهاية عام 2013 .
على صعيد اخر لم يوافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع مستشفى الوفاء العام المزمع انشاؤه في منطقة الجويدة / شرق عمان من قرار لجنة ادارة صندوق تنمية المحافظات القاضي بعد قبول طلبات التمويل للمشاريع التي تقع ضمن حدود امانة عمان .
واستند مجلس الوزراء في قراره بعدم استثناء هذا المشروع الى الراي القانوني الذي يشير الى ان صلاحية مجلس ادارة صندوق تنمية المحافظات تتثمل في تقديم التمويل للمشاريع الانتاجية في المحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات في معظم محافظات المملكة وعدم تركزها في قطاعات معينة .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون المنوي توقيعها بين مكتب المملكة المتحدة للمسح المائي والهيئة البحرية الاردنية وتفويض مدير عام الهيئة بالوكالة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية .
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال المساحة البحرية وما يتصل بها من مجالات فضلا عن تجنب الازدواجية في الجهود ولتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة .
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الاردنية لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014 والتي جاء تشكيلها نظرا لحاجة بلدية لواء الموقر لوجود محكمة بلدية تختص بالنظر بالجرائم التي ترتكب ضمن حدودها فضلا عن حماية اموال البلدية وموجوداتها والمحافظة على البيئة فيها. كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام ادارة وحماية محمية البترا الاثرية لسنة 2014 والذي جاء لتحديد الاسس والمعايير اللازمة لحماية محمية البترا الاثرية بالمشاركة والتنسيق مع دائرة الاثار العامة .
كما يأتي لتنظيم ادارة هذه المحمية بما يتلاءم واهميتها وقيمتها الاثرية وتمكين مجلس مفوضي السلطة من تحديد البدل الذي تستوفية السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لاعضاء نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2014 والذي جاء لغايات تحقيق التكافل الاجتماعي بين اعضاء النقابة من خلال تأسيس هذا الصندوق .
ويحدد النظام طريقة عمل الصندوق وشروط الاشتراك فيه وموارده المالية وشروط الاستفادة من القروض الحسنة والمنح وتحديد مقدارها وطريقة صرفها وتسديدها.
تابعو الأردن 24 على 
