قانون المعلومات الائتمانية يتيح الحصول على بيانات الحالة الائتمانية للعميل
جو 24 : يعتبر قانون المعلومات الائتمانية من القوانين الناظمة للمعاملات المالية بين الافراد والمؤسسات الممولة التي تسهم في الحيلولة دون تعثر ديون البنوك والشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالآجل، حيث يتيح القانون لمانحي الائتمان فرصة التأكد من ملاءة المقترض، او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.
وتتعدى تأثيرات هذا القانون الجوانب المالية للبنوك والشركات؛ حيث تفرض آثاره المباشرة وغير المباشرة نفسها بقوة على حجم القضايا المرفوعة أمام المحاكم او المطروحة لدى دوائر التنفيذ والرهونات المحجوز عليها، كما يمثل القانون قاعدة من قواعد بناء الثقة لجلب المستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالنظام القانوني لأي بلد.
في الاردن مر القانون بمراحل عديدة خلال 15 سنة الماضية الى أن وصل الى صيغته المؤقتة الحالية التي تعتبر نقلة نوعية في التطورات المالية المهمة في الأردن، بعد أن سمح بتأسيس شركة الاستعلام الائتماني المنتظر صدور ترخيصها النهائي مع نهاية العام الحالي.
وأكدت دراسة قانونية حديثة أهمية تفعيل هذه الشركة لحماية الجهات الممولة عند تقديم القروض والتسهيلات المصرفية، أو عند البيع بالتقسيط أو بآجال سداد طويلة.
وأوضحت الدراسة التي تم إعدادها هذا العام من قبل خبراء وطنيين لصالح المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الذي ينفذ مشروع "المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس"، بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، أنه وبالرغم من إقرار القانون الجديد إلا أنه لم يتم تنفيذه فور صدروه وفق الإجراءات المعتادة، حيث تأخر صدور نظام العمل حتى نهاية العام 2011 تقريبا.
وفي استطلاع رأي محدود، أكد خبراء أن قانون المعلومات الائتمانية يتيح للجهات الممولة الحصول مسبقاً على البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل.
وقالت رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية -تحت التأسيس- ناديا السعيد إن إصدار قانون المعلومات الائتمانية يعتبر خطوة هامة جداً لزيادة إمكانية الحصول على التمويل، وتحسين فرص عدد من القطاعات التي تعاني اليوم من صعوبة في الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع الأفراد.
وأوضحت أن المعرفة المسبقة بالسجل الائتماني للتاجر تسهل من عملية دراسة الائتمان،وتساعد بفهم أفضل في تقييم مستوى مخاطر التمويل، بما يساهم في تقليل متطلبات الحصول على التمويل؛ وبالتالي كلفته.
وبينت أن بناء قواعد المعلومات الائتمانية لدى شركات الاستعلام الائتماني يؤدي لاحقًا بعد استقرار هذه البيانات الى فهم أكبر وأدق لاحتياجات فئات السوق المختلفة، وإلى فهم أفضل لعادات واحتياجات المستهلكين، وبما يساعد البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم خدمات تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل، بما يساعد بتسويق الائتمان.
ووفقاً لهذا النظرية، فإن حالات إفلاس أو تعثر العملاء في الماضي أو أية مشاكل أخرى واجهتهم في سداد التزاماتهم من المحتمل أن تتكرر في المستقبل.
يذكر أن قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة في السوق ارتفعت بنسبة 18.6% خلال النصف الاول من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتعدى تأثيرات هذا القانون الجوانب المالية للبنوك والشركات؛ حيث تفرض آثاره المباشرة وغير المباشرة نفسها بقوة على حجم القضايا المرفوعة أمام المحاكم او المطروحة لدى دوائر التنفيذ والرهونات المحجوز عليها، كما يمثل القانون قاعدة من قواعد بناء الثقة لجلب المستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالنظام القانوني لأي بلد.
في الاردن مر القانون بمراحل عديدة خلال 15 سنة الماضية الى أن وصل الى صيغته المؤقتة الحالية التي تعتبر نقلة نوعية في التطورات المالية المهمة في الأردن، بعد أن سمح بتأسيس شركة الاستعلام الائتماني المنتظر صدور ترخيصها النهائي مع نهاية العام الحالي.
وأكدت دراسة قانونية حديثة أهمية تفعيل هذه الشركة لحماية الجهات الممولة عند تقديم القروض والتسهيلات المصرفية، أو عند البيع بالتقسيط أو بآجال سداد طويلة.
وأوضحت الدراسة التي تم إعدادها هذا العام من قبل خبراء وطنيين لصالح المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الذي ينفذ مشروع "المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس"، بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، أنه وبالرغم من إقرار القانون الجديد إلا أنه لم يتم تنفيذه فور صدروه وفق الإجراءات المعتادة، حيث تأخر صدور نظام العمل حتى نهاية العام 2011 تقريبا.
وفي استطلاع رأي محدود، أكد خبراء أن قانون المعلومات الائتمانية يتيح للجهات الممولة الحصول مسبقاً على البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل.
وقالت رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية -تحت التأسيس- ناديا السعيد إن إصدار قانون المعلومات الائتمانية يعتبر خطوة هامة جداً لزيادة إمكانية الحصول على التمويل، وتحسين فرص عدد من القطاعات التي تعاني اليوم من صعوبة في الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع الأفراد.
وأوضحت أن المعرفة المسبقة بالسجل الائتماني للتاجر تسهل من عملية دراسة الائتمان،وتساعد بفهم أفضل في تقييم مستوى مخاطر التمويل، بما يساهم في تقليل متطلبات الحصول على التمويل؛ وبالتالي كلفته.
وبينت أن بناء قواعد المعلومات الائتمانية لدى شركات الاستعلام الائتماني يؤدي لاحقًا بعد استقرار هذه البيانات الى فهم أكبر وأدق لاحتياجات فئات السوق المختلفة، وإلى فهم أفضل لعادات واحتياجات المستهلكين، وبما يساعد البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم خدمات تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل، بما يساعد بتسويق الائتمان.
ووفقاً لهذا النظرية، فإن حالات إفلاس أو تعثر العملاء في الماضي أو أية مشاكل أخرى واجهتهم في سداد التزاماتهم من المحتمل أن تتكرر في المستقبل.
يذكر أن قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة في السوق ارتفعت بنسبة 18.6% خلال النصف الاول من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
تابعو الأردن 24 على 
