حماية المستهلك تطالب الحكومة بضبط أسعار الحلويات
جو 24 : طالبت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الحكومة بشديد رقابتها على محلات إنتاج وبيع الحلويات، التي تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً وغير مبرر في أسعارها، مما يثقل كاهل المواطن لا سيّما مع قرب حلول عيد الفطر، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء حلوى العيد..
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيستها مي القطاونة، إن اللجنة تلقّت العديد من الشكاوى حول ارتفاع أسعار الحلويات، وأن أسعار بعض أصنافها تجاوزت حدود المعقول، كما تلقّت معلومات تفيد بأن الكثير من المخابز تستخدم الطحين المدعوم في صناعة الحلويات، ومع ذلك تبيعها بأسعار مرتفعة لتجني أرباحاً طائلة، مما يدخل في باب المكاسب غير المشروعة لهذه المخابز والمحال..!
واستهجنت اللجنة سكوت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عن مثل هذه التجاوزات التي ألحقت ولا تزال تُلحق ضرراً بالغاً بالمواطن الذي يعاني أصلاً من عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته، في مثل هذه المناسبة، من المواد الغذائية والحلويات الرمضانية وحلويات العيد، لا سيّما وأن الشريحة العريضة من المواطنين هم من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وأن الأسعار باتت فوق طاقتهم وقدراتهم الشرائية.
ودعت القطاونة الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها في حماية المواطن من غلاء الأسعار، والتدخل لوقف تجاوزات بعض التجار الذين يجنون أرباحاً طائلة على حساب جيب المواطن الضعيف، مستغلين حاجته في هذه المناسبة، وتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ جولات تفتيشية يومية مكثّفة على محال بيع الحلويات للوقوف على أسعارها وجودتها ومدى التزام المحال بشروط السلامة العامة، حفاظاً على صحة المواطن وسلامته.
من جهة أخرى، طالبت اللجنةُ الحكومةَ بمتابعة إعلانات وعروض العديد من محال بيع المواد الغذائية (المولات) التي تعلن عن تنزيلات كبيرة في السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، لافتة إلى أن هذه الأسعار باتت موضع شك في جودة السلعة ومدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأكّدت رئيسة اللجنة بأنها تلقت شكاوى حول انتهاء تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية وقرب انتهاء بعضها الآخر، مما يهدّد سلامة وحياة المواطنين، مشيرة أن بعض هذه المولات تجذب المواطن عبر عروض تجارية مغرية، وأن البعض يبتاع سلعهُ دون التحقق من تاريخ الصلاحية المثبت على السلعة،
كما أن الكثير من السلع لا تحمل تاريخاً واضحاً مقروءاً لصلاحيتها، الأمر الذي يوقع المستهلك في الخطأ فيشتري سلعاً غذائية دون التأكد من صلاحيتها لاستهلاكه...!
كما طالبت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بتشديد رقابتها أيضاً على محال بيع الملابس، لا سيّما تلك التي تجذب زبائنها عبر إعلانها عن تنزيلات مبالغة، تصل إلى 80% على بعض السلع، وتساءلت رئيسة اللجنة: هل يُعقل أن يتخلّى التاجر عن هذه النسبة المرتفعة من مكاسبه..!؟ وإذا كان كذلك، فكم كان يحقق من أرباح إذن..؟ ألا يُعدّ ذلك من الأرباح الفاحشة التي يجب أن تحفز الحكومة على التدخّل لوقفها، بهدف حماية المواطن من جشع بعض التجار..!؟
وشدّدت القطاونة على ضرورة قيام الحكومة بدورها في حماية المواطن من أشكال الاستغلال والجشع التي تعصف بالسوق، وأن لا تأخذها بالتجار الجشعين والمستغلين لومة لائم، مشيرة إلى ضرورة عودة "عصا المحتسب" لضبط الأسواق ووقف تجاوزات بعض التجار.
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيستها مي القطاونة، إن اللجنة تلقّت العديد من الشكاوى حول ارتفاع أسعار الحلويات، وأن أسعار بعض أصنافها تجاوزت حدود المعقول، كما تلقّت معلومات تفيد بأن الكثير من المخابز تستخدم الطحين المدعوم في صناعة الحلويات، ومع ذلك تبيعها بأسعار مرتفعة لتجني أرباحاً طائلة، مما يدخل في باب المكاسب غير المشروعة لهذه المخابز والمحال..!
واستهجنت اللجنة سكوت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عن مثل هذه التجاوزات التي ألحقت ولا تزال تُلحق ضرراً بالغاً بالمواطن الذي يعاني أصلاً من عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته، في مثل هذه المناسبة، من المواد الغذائية والحلويات الرمضانية وحلويات العيد، لا سيّما وأن الشريحة العريضة من المواطنين هم من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وأن الأسعار باتت فوق طاقتهم وقدراتهم الشرائية.
ودعت القطاونة الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها في حماية المواطن من غلاء الأسعار، والتدخل لوقف تجاوزات بعض التجار الذين يجنون أرباحاً طائلة على حساب جيب المواطن الضعيف، مستغلين حاجته في هذه المناسبة، وتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ جولات تفتيشية يومية مكثّفة على محال بيع الحلويات للوقوف على أسعارها وجودتها ومدى التزام المحال بشروط السلامة العامة، حفاظاً على صحة المواطن وسلامته.
من جهة أخرى، طالبت اللجنةُ الحكومةَ بمتابعة إعلانات وعروض العديد من محال بيع المواد الغذائية (المولات) التي تعلن عن تنزيلات كبيرة في السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، لافتة إلى أن هذه الأسعار باتت موضع شك في جودة السلعة ومدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأكّدت رئيسة اللجنة بأنها تلقت شكاوى حول انتهاء تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية وقرب انتهاء بعضها الآخر، مما يهدّد سلامة وحياة المواطنين، مشيرة أن بعض هذه المولات تجذب المواطن عبر عروض تجارية مغرية، وأن البعض يبتاع سلعهُ دون التحقق من تاريخ الصلاحية المثبت على السلعة،
كما أن الكثير من السلع لا تحمل تاريخاً واضحاً مقروءاً لصلاحيتها، الأمر الذي يوقع المستهلك في الخطأ فيشتري سلعاً غذائية دون التأكد من صلاحيتها لاستهلاكه...!
كما طالبت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بتشديد رقابتها أيضاً على محال بيع الملابس، لا سيّما تلك التي تجذب زبائنها عبر إعلانها عن تنزيلات مبالغة، تصل إلى 80% على بعض السلع، وتساءلت رئيسة اللجنة: هل يُعقل أن يتخلّى التاجر عن هذه النسبة المرتفعة من مكاسبه..!؟ وإذا كان كذلك، فكم كان يحقق من أرباح إذن..؟ ألا يُعدّ ذلك من الأرباح الفاحشة التي يجب أن تحفز الحكومة على التدخّل لوقفها، بهدف حماية المواطن من جشع بعض التجار..!؟
وشدّدت القطاونة على ضرورة قيام الحكومة بدورها في حماية المواطن من أشكال الاستغلال والجشع التي تعصف بالسوق، وأن لا تأخذها بالتجار الجشعين والمستغلين لومة لائم، مشيرة إلى ضرورة عودة "عصا المحتسب" لضبط الأسواق ووقف تجاوزات بعض التجار.
تابعو الأردن 24 على 
