"المعلمين" اجتماع ذنيبات "مكشوف"
جو 24 : أكدت نقابة المعلمين عزمها استكمال اجراءاتها التصعيدية التي أعلنت عنها مسبقا، مع بداية العام الدراسي الجديد احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالبهم التي أعلنوا عنها خلال الاعتصام الذي نظمته على الدوار الرابع نهاية شهر أيار الماضي.
وهاجمت النقابة في بيان صحفي على لسان ناطقها الإعلامي أيمن العكور، الأربعاء، ما أسمته محاولات العبث بوحدة صف المعلمين وشق صفّ نقابتهم، مشيرا إلى ان اجتماع الوزير محمد ذنيبات منفردا بعدد من أعضاء الهيئة المركزية والعامة يخالف أبجديات العمل المؤسسي الذي اتفقت عليه النقابة والوزارة سابقا.
وشدد العكور على ان خطوة الوزير تلك جاءت ضمن تحضيرات "لاجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية مطلع العام القادم" محذرا في ذات السياق من أي محاولة للالتفاف على مطالب المعلمين.
وتاليا نص البيان:
بعد ثلاثة أشهر متتالية من العمل المضني من قبل مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثانية لانجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم، يعمد وزير التربية والتعليم على الاجتماع المنفرد بعدد من أعضاء الهيئة المركزية والعامة لنقابة المعلمين أمس الثلاثاء 22/7/2014م بعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي مع مجلس نقابة المعلمين، في محاولة مكشوفة لضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة وتحضيرا لإجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في مطلع العام الدراسي القادم إذا لم تتعامل الحكومة و الوزارة بجدية مع مطالب المعلمين وحقوقهم التي أعلنت يوم الاعتصام الكبير أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 29 /5 /2014م، وخاصة مع التسريبات الإعلامية التي تظهر مدى هزال التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية.
إن ما حذرت منه نقابة المعلمين و مجلسها –وما زالت تحذر– من محاولات الوزارة والحكومة للالتفاف على حقوق المعلمين ومطالبهم قد بدأت، فـ"التفهم الذي أظهره الوفد الزائر لمواقف الحكومة ووزارة التربية وتوجهها لإعادة تعريف المعلم" والذي من خلاله تعمد الحكومة على تجزئة النقابة وسلخ ربع هيئتها العامة، و"تفهم الوفد أيضا لمواقف الحكومة ووزارة التربية من رفضها لعلاوة الطبشورة بداعي عدم وجود المخصصات المالية لها" و تجاهلها لأبسط حق من حقوق المعلمين وهي علاوة الطبشورة، كل هذه التفهمات هي جزء من المحاولات التي تقوم بها الحكومة ووزارة التربية للالتفاف على مطالب المعلمين و حقوقهم المعلنة والمتمثلة بـ(اعتماد التعديلات التي قدمتها النقابة لنظام الخدمة المدنية للوزارة، وتحقيق علاوة الطبشورة للمعلم 150%، وإيجاد تشريع بأمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية، وإقرار نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة، وإحالة ملف صندوق ضمان التربية للقضاء، وتحسين خدمات التأمين الصحي الحكومي وإيقاف ازدواجية الاقتطاع فيه)... فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تنعدم المخصصات المالية فقط عندما يطالب المعلمون -وغيرهم من الموظفين- الذين يرزحون تحت خط الفقر ببعض الحقوق، بينما تصرف الحكومة بسخاء وبرواتب خيالية على مؤسسات يحتلها أبناء الذوات في هذا الوطن ؟؟؟
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة إصدار كتب رسمية بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة (وهو سبب انسحاب أعضاء النقابة من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة مع الوزارة) ومنها المتعلقة باعتماد الإجازات المرضية للمعلمين من المستشفيات الخاصة واعتماد المستشفيات الجامعية في العلاج على حساب التأمين الصحي، و متابعة الوزارة أيضا للحد من التغول لبعض أصحاب المدارس الخاصة وتجاوزاتهم بحق المعلمين وحرمانهم من رواتبهم طيلة أشهر الإجازة الصيفية وغيرها من القضايا، في ذات الوقت نجد الزملاء أعضاء الوفد الذي استقبله الوزير بالأمس "يتفهمون تجاهل الحكومة و الوزارة لمطالب المعلمين و حقوقهم" و هو ما يبعث برسالة واضحة بطبيعة التوجهات السلبية للوزارة والحكومة تجاه الملفات التي طرحتها النقابة للنهوض بالتعليم وحفظ حقوق المعلمين.
إن تجاهل وزير التربية والتعليم للمؤسسية القائمة بين مجلس نقابة المعلمين والوزارة والتراجع عن طلب معاليه المتكرر بـ"اعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي ومؤسسي وحيد مع الوزارة" يلزمنا بدعوة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية كافة و البالغ عددهم 314 عضوا لعرض شكاوى المعلمين ومطالبهم على وزير التربية والتعليم وبصورة مباشرة ومن كافة المحافظات والمديريات وخاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم وأوراق فساد وتجاوزات من مسؤولية معاليه أن يطلع عليها ويعالجها، فما دام وقت وزير التربية يتسع لاستقبال بعضا من أعضاء الهيئة المركزية فهو بالتأكيد يتسع لاستقبال كافة أعضاء الهيئة المركزية والتعامل مع قضايا المعلمين التي يحملونها، وعلى وزارة التربية تحمل نتائج و عواقب محاولات العبث بوحدة صف المعلمين ونقابتهم.
إن مواقف مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية للنقابة معلنة وواضحة في الإصرار على حقوق المعلمين ومطالبهم التي تنهض بالتعليم وتخرجه من حالته البائسة نتيجة السياسات الفاشلة والارتجالية على مدى عشرات السنوات ، و إن محاولات شق صف المعلمين ستبوء بالفشل، وقد رد عليها المعلمون في اعتصام 29/5 وسيردون عليها مع بداية العام الدراسي القادم في حال إصرار الحكومة والوزارة على نهج المماطلة والتسويف والتعامل خارج اطار المؤسسية .
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور
وهاجمت النقابة في بيان صحفي على لسان ناطقها الإعلامي أيمن العكور، الأربعاء، ما أسمته محاولات العبث بوحدة صف المعلمين وشق صفّ نقابتهم، مشيرا إلى ان اجتماع الوزير محمد ذنيبات منفردا بعدد من أعضاء الهيئة المركزية والعامة يخالف أبجديات العمل المؤسسي الذي اتفقت عليه النقابة والوزارة سابقا.
وشدد العكور على ان خطوة الوزير تلك جاءت ضمن تحضيرات "لاجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية مطلع العام القادم" محذرا في ذات السياق من أي محاولة للالتفاف على مطالب المعلمين.
وتاليا نص البيان:
بعد ثلاثة أشهر متتالية من العمل المضني من قبل مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثانية لانجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم، يعمد وزير التربية والتعليم على الاجتماع المنفرد بعدد من أعضاء الهيئة المركزية والعامة لنقابة المعلمين أمس الثلاثاء 22/7/2014م بعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي مع مجلس نقابة المعلمين، في محاولة مكشوفة لضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة وتحضيرا لإجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في مطلع العام الدراسي القادم إذا لم تتعامل الحكومة و الوزارة بجدية مع مطالب المعلمين وحقوقهم التي أعلنت يوم الاعتصام الكبير أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 29 /5 /2014م، وخاصة مع التسريبات الإعلامية التي تظهر مدى هزال التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية.
إن ما حذرت منه نقابة المعلمين و مجلسها –وما زالت تحذر– من محاولات الوزارة والحكومة للالتفاف على حقوق المعلمين ومطالبهم قد بدأت، فـ"التفهم الذي أظهره الوفد الزائر لمواقف الحكومة ووزارة التربية وتوجهها لإعادة تعريف المعلم" والذي من خلاله تعمد الحكومة على تجزئة النقابة وسلخ ربع هيئتها العامة، و"تفهم الوفد أيضا لمواقف الحكومة ووزارة التربية من رفضها لعلاوة الطبشورة بداعي عدم وجود المخصصات المالية لها" و تجاهلها لأبسط حق من حقوق المعلمين وهي علاوة الطبشورة، كل هذه التفهمات هي جزء من المحاولات التي تقوم بها الحكومة ووزارة التربية للالتفاف على مطالب المعلمين و حقوقهم المعلنة والمتمثلة بـ(اعتماد التعديلات التي قدمتها النقابة لنظام الخدمة المدنية للوزارة، وتحقيق علاوة الطبشورة للمعلم 150%، وإيجاد تشريع بأمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية، وإقرار نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة، وإحالة ملف صندوق ضمان التربية للقضاء، وتحسين خدمات التأمين الصحي الحكومي وإيقاف ازدواجية الاقتطاع فيه)... فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تنعدم المخصصات المالية فقط عندما يطالب المعلمون -وغيرهم من الموظفين- الذين يرزحون تحت خط الفقر ببعض الحقوق، بينما تصرف الحكومة بسخاء وبرواتب خيالية على مؤسسات يحتلها أبناء الذوات في هذا الوطن ؟؟؟
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة إصدار كتب رسمية بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة (وهو سبب انسحاب أعضاء النقابة من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة مع الوزارة) ومنها المتعلقة باعتماد الإجازات المرضية للمعلمين من المستشفيات الخاصة واعتماد المستشفيات الجامعية في العلاج على حساب التأمين الصحي، و متابعة الوزارة أيضا للحد من التغول لبعض أصحاب المدارس الخاصة وتجاوزاتهم بحق المعلمين وحرمانهم من رواتبهم طيلة أشهر الإجازة الصيفية وغيرها من القضايا، في ذات الوقت نجد الزملاء أعضاء الوفد الذي استقبله الوزير بالأمس "يتفهمون تجاهل الحكومة و الوزارة لمطالب المعلمين و حقوقهم" و هو ما يبعث برسالة واضحة بطبيعة التوجهات السلبية للوزارة والحكومة تجاه الملفات التي طرحتها النقابة للنهوض بالتعليم وحفظ حقوق المعلمين.
إن تجاهل وزير التربية والتعليم للمؤسسية القائمة بين مجلس نقابة المعلمين والوزارة والتراجع عن طلب معاليه المتكرر بـ"اعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي ومؤسسي وحيد مع الوزارة" يلزمنا بدعوة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية كافة و البالغ عددهم 314 عضوا لعرض شكاوى المعلمين ومطالبهم على وزير التربية والتعليم وبصورة مباشرة ومن كافة المحافظات والمديريات وخاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم وأوراق فساد وتجاوزات من مسؤولية معاليه أن يطلع عليها ويعالجها، فما دام وقت وزير التربية يتسع لاستقبال بعضا من أعضاء الهيئة المركزية فهو بالتأكيد يتسع لاستقبال كافة أعضاء الهيئة المركزية والتعامل مع قضايا المعلمين التي يحملونها، وعلى وزارة التربية تحمل نتائج و عواقب محاولات العبث بوحدة صف المعلمين ونقابتهم.
إن مواقف مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية للنقابة معلنة وواضحة في الإصرار على حقوق المعلمين ومطالبهم التي تنهض بالتعليم وتخرجه من حالته البائسة نتيجة السياسات الفاشلة والارتجالية على مدى عشرات السنوات ، و إن محاولات شق صف المعلمين ستبوء بالفشل، وقد رد عليها المعلمون في اعتصام 29/5 وسيردون عليها مع بداية العام الدراسي القادم في حال إصرار الحكومة والوزارة على نهج المماطلة والتسويف والتعامل خارج اطار المؤسسية .
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور
تابعو الأردن 24 على 
