القطامين : الحكومة مهتمة بإشراك اتحاد النقابات العمالية في صناعة القرار
جو 24 : اكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اهتمام الحكومة بإشراك اتحاد النقابات العمالية في السياسات العمالية، والقرارات الاقتصادية، وحل مشكلة البطالة.
وأشاد خلال رعايته اليوم الاربعاء، حفل افتتاح مكتب التشغيل التابع للوزارة في مقر الاتحاد بدوره في إطار فض النزاعات العمالية والدفاع عن حقوق منتسبيه.
وقال في اجتماع عقده في مقر الاتحاد بحضورأمين عام الوزارة حمادة أبونجمة ورئيس الاتحاد مازن المعايطة، ورؤساء النقابات العمالية، إن مكتب التشغيل يهدف إلى رفع معدلات التشغيل والحد من نسب البطالة بين أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتابع ان المكتب يهدف كذلك لرفع مستويات التنسيق الحاصل مع الاتحاد لتسجيل الباحثين الأردنيين عن عمل، والاطلاع على فرص العمل المتاحة في السوق المحلية ضمن مختلف القطاعات،وتنسيق الجهود الرامية إلى فض النزاعات العمالية.
ودعا الاتحاد إلى توفير المزيد من المكتسبات العمالية لمنتسبيه ولاسيما التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، معلنا عن استعداد الوزارة لتشكيل مجلس مشترك مع الاتحاد، يعنى بتبادل الأفكار والمقترحات وإيجاد أفضل الحلول لملفات البطالة والعمالة الوافدة وعلاقات العمل والسلامة الصحية والمهنية وغيرها من العناوين.
كما دعا رؤساء النقابات إلى القيام بواجباتهم في خدمة أبناء وبنات المجتمع المحلي، ومد يد العون الاقتصادي والاجتماعي لمن يحتاجه منهم، وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدا في معرض تعقيبه على ما يعرف بالنقابات العمالية المستقلة ان الوزارة لن تتعامل مع أي جسم نقابي غير مرخص.
وقال القطامين "آن الأوان – وفق صيغ مؤسسية – أن تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة من تلقاء نفسها بما نقوم به من عمليات تشغيل وتدريب بل وتفتيش، لأن ذلك هو الوصفة الوحيدة إن أردنا إيجاد حلول ملموسة لمشكلة البطالة في الأردن".
وأثنى رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية على افتتاح مكتب تشغيل للوزارة في مقر الاتحاد معربا "عن اعتزاز الاتحاد بهذه الخطوة التي من شأنها زيادة مستويات التنسيق والعمل المشترك بينها وبين الاتحاد، وبما يسهم في إيجاد الحلول للمشاكل العمالية، والإسهام في إيجاد الشواغر وفرص العمل للأردنيين والأردنيات".
وقال المعايطة إنه يسجل للوزارة أن "أكثر من 200 اتفاقية عمل جماعية جرى توقيعها خلال الفترة الماضية، ما حقق مكتسبات بمئات الملايين للقطاع العمالي".
واستمع الوزير عقب ذلك إلى ملاحظات رؤساء النقابات العمالية، التي تمركزت حول "دور الوزارة الكبير في حل النزاعات العمالية، إضافة إلى مقترحات بجعل الانتساب إلى النقابة إلزاميا مقابل رسم مالي بسيط، نظرا لما يحققه ذلك من وفرة مالية يحتاجها الاتحاد ليتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه.
وطالب رؤساء النقابات بإيجاد حل لظاهرة الفصل التعسفي التي تعمد إليها بعض الشركات والمؤسسات، فيما طلب أحدهم بإعادة النظر في التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة، وبما يحد من التبعات السلبية لهذا الملف الشائك على سوق العمل الأردني.
بترا
وأشاد خلال رعايته اليوم الاربعاء، حفل افتتاح مكتب التشغيل التابع للوزارة في مقر الاتحاد بدوره في إطار فض النزاعات العمالية والدفاع عن حقوق منتسبيه.
وقال في اجتماع عقده في مقر الاتحاد بحضورأمين عام الوزارة حمادة أبونجمة ورئيس الاتحاد مازن المعايطة، ورؤساء النقابات العمالية، إن مكتب التشغيل يهدف إلى رفع معدلات التشغيل والحد من نسب البطالة بين أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتابع ان المكتب يهدف كذلك لرفع مستويات التنسيق الحاصل مع الاتحاد لتسجيل الباحثين الأردنيين عن عمل، والاطلاع على فرص العمل المتاحة في السوق المحلية ضمن مختلف القطاعات،وتنسيق الجهود الرامية إلى فض النزاعات العمالية.
ودعا الاتحاد إلى توفير المزيد من المكتسبات العمالية لمنتسبيه ولاسيما التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، معلنا عن استعداد الوزارة لتشكيل مجلس مشترك مع الاتحاد، يعنى بتبادل الأفكار والمقترحات وإيجاد أفضل الحلول لملفات البطالة والعمالة الوافدة وعلاقات العمل والسلامة الصحية والمهنية وغيرها من العناوين.
كما دعا رؤساء النقابات إلى القيام بواجباتهم في خدمة أبناء وبنات المجتمع المحلي، ومد يد العون الاقتصادي والاجتماعي لمن يحتاجه منهم، وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدا في معرض تعقيبه على ما يعرف بالنقابات العمالية المستقلة ان الوزارة لن تتعامل مع أي جسم نقابي غير مرخص.
وقال القطامين "آن الأوان – وفق صيغ مؤسسية – أن تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة من تلقاء نفسها بما نقوم به من عمليات تشغيل وتدريب بل وتفتيش، لأن ذلك هو الوصفة الوحيدة إن أردنا إيجاد حلول ملموسة لمشكلة البطالة في الأردن".
وأثنى رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية على افتتاح مكتب تشغيل للوزارة في مقر الاتحاد معربا "عن اعتزاز الاتحاد بهذه الخطوة التي من شأنها زيادة مستويات التنسيق والعمل المشترك بينها وبين الاتحاد، وبما يسهم في إيجاد الحلول للمشاكل العمالية، والإسهام في إيجاد الشواغر وفرص العمل للأردنيين والأردنيات".
وقال المعايطة إنه يسجل للوزارة أن "أكثر من 200 اتفاقية عمل جماعية جرى توقيعها خلال الفترة الماضية، ما حقق مكتسبات بمئات الملايين للقطاع العمالي".
واستمع الوزير عقب ذلك إلى ملاحظات رؤساء النقابات العمالية، التي تمركزت حول "دور الوزارة الكبير في حل النزاعات العمالية، إضافة إلى مقترحات بجعل الانتساب إلى النقابة إلزاميا مقابل رسم مالي بسيط، نظرا لما يحققه ذلك من وفرة مالية يحتاجها الاتحاد ليتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه.
وطالب رؤساء النقابات بإيجاد حل لظاهرة الفصل التعسفي التي تعمد إليها بعض الشركات والمؤسسات، فيما طلب أحدهم بإعادة النظر في التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة، وبما يحد من التبعات السلبية لهذا الملف الشائك على سوق العمل الأردني.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
