اغلاق مركز للرعاية الخاصة وتوجيه العقوبة لـ 10 مراكز اخرى
جو 24 : قررت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اليوم السبت إغلاق مركز الهلال للرعاية والتأهيل إغلاقا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الاول من ايلول المقبل.
وقالت ابو حسان في تصريحات صحافية اليوم انها وجهت عقوبة الإنذار لـ 10 مراكز ايوائية وجميعها من القطاع الخاص باستثناء مركز واحد يتبع للقطاع التطوعي ومنحها جميعا مهلة شهر لتصويب أوضاعها.
واضافت " ان كوادر مديرية شؤون المعوقين في الوزارة اوصت بتنبيه 3 مراكز تتبع للقطاع الخاص ، وتشكيل 3 لجان تحقيق لثلاثة مراكز.
واشارت ابو حسان الى ان مديرية شؤون المعوقين ومن خلال 27 زيارة ميدانية صباحية ومسائية للمراكز الايوائية اوصت بالعديد من الاجراءات التصحيحية ، من بينها مخاطبة إدارة حماية الأسرة لتحويل ثلاثة منتفعين من مركز الهلال الى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم الإساءة لهم من قبل المركز وبيان أسباب تلك الإصابات، ومخاطبة وزارة الصحة لغايات زيارة كافة المراكز الايوائية التي تتبع للقطاعين الخاص والتطوعي للتأكد من جميع النواحي الصحية والطبية وصلاحية مصادر المياه في المراكز وكافة الأمور المتعلقة بالصحة العامة للمنتفعين، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الايوائية.
كما اوصت المديرية بمخاطبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لزيارة كافة المراكز للتأكد من جميع النواحي المتعلقة بأمور التغذية وصلاحية مياه الشرب وكافة الأمور التي تخص الغذاء والدواء في هذه المراكز، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الايوائية.
وتعمل الوزارة حاليا وفقا للوزيرة ابو حسان على اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع بعض الجمعيات الخيرية في حال عدم تصويب واستمرار السلبيات التي تؤثر على سلامة وصحة المنتفعين لدى المراكز التي تشرف عليها الجمعيات.
ولفتت ابو حسان الى انه تم التعميم بعدم السير بإجراءات تجديد ترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الا بعد تنفيذ زيارة ميدانية للمركز وإعداد تقرير مفصل يشير بوضوح إلى أن المركز ملتزم بتوفير وتنفيذ كافة متطلبات الترخيص ولا يوجد عليه أي سلبيات وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والنظافة الشخصية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، والتأكد من توفر الخطط والبرامج التدريبية واللامنهجية المناسبة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
واشارت الى انه تم التنسيب بتشكيل لجنة تهدف لتصنيف مراكز القطاع الخاص يتم من خلالها التعامل مع المراكز على أساس تصنيفها وجودة الخدمات المقدمة فيها يشترك فيها أعضاء من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وعدد من المختصين من القطاع الخاص والدائرة القانونية.
وقالت الوزيرة انه تم إصدار تعميم لغايات الحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم وفي مجتمعاتهم المحلية، واعداد كشف مفصل بأسماء المنتفعين الذي لا تقوم أسرهم على التواصل معهم بشكل دوري ومستمر.
كما عممت بضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة أثناء إعداد وتحضير وجبات الطعام.
وقالت ابو حسان في تصريحات صحافية اليوم انها وجهت عقوبة الإنذار لـ 10 مراكز ايوائية وجميعها من القطاع الخاص باستثناء مركز واحد يتبع للقطاع التطوعي ومنحها جميعا مهلة شهر لتصويب أوضاعها.
واضافت " ان كوادر مديرية شؤون المعوقين في الوزارة اوصت بتنبيه 3 مراكز تتبع للقطاع الخاص ، وتشكيل 3 لجان تحقيق لثلاثة مراكز.
واشارت ابو حسان الى ان مديرية شؤون المعوقين ومن خلال 27 زيارة ميدانية صباحية ومسائية للمراكز الايوائية اوصت بالعديد من الاجراءات التصحيحية ، من بينها مخاطبة إدارة حماية الأسرة لتحويل ثلاثة منتفعين من مركز الهلال الى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم الإساءة لهم من قبل المركز وبيان أسباب تلك الإصابات، ومخاطبة وزارة الصحة لغايات زيارة كافة المراكز الايوائية التي تتبع للقطاعين الخاص والتطوعي للتأكد من جميع النواحي الصحية والطبية وصلاحية مصادر المياه في المراكز وكافة الأمور المتعلقة بالصحة العامة للمنتفعين، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الايوائية.
كما اوصت المديرية بمخاطبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لزيارة كافة المراكز للتأكد من جميع النواحي المتعلقة بأمور التغذية وصلاحية مياه الشرب وكافة الأمور التي تخص الغذاء والدواء في هذه المراكز، حيث تم تزويدهم بأسماء وعناوين كافة المراكز الايوائية.
وتعمل الوزارة حاليا وفقا للوزيرة ابو حسان على اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع بعض الجمعيات الخيرية في حال عدم تصويب واستمرار السلبيات التي تؤثر على سلامة وصحة المنتفعين لدى المراكز التي تشرف عليها الجمعيات.
ولفتت ابو حسان الى انه تم التعميم بعدم السير بإجراءات تجديد ترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الا بعد تنفيذ زيارة ميدانية للمركز وإعداد تقرير مفصل يشير بوضوح إلى أن المركز ملتزم بتوفير وتنفيذ كافة متطلبات الترخيص ولا يوجد عليه أي سلبيات وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والنظافة الشخصية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، والتأكد من توفر الخطط والبرامج التدريبية واللامنهجية المناسبة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
واشارت الى انه تم التنسيب بتشكيل لجنة تهدف لتصنيف مراكز القطاع الخاص يتم من خلالها التعامل مع المراكز على أساس تصنيفها وجودة الخدمات المقدمة فيها يشترك فيها أعضاء من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وعدد من المختصين من القطاع الخاص والدائرة القانونية.
وقالت الوزيرة انه تم إصدار تعميم لغايات الحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم وفي مجتمعاتهم المحلية، واعداد كشف مفصل بأسماء المنتفعين الذي لا تقوم أسرهم على التواصل معهم بشكل دوري ومستمر.
كما عممت بضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة أثناء إعداد وتحضير وجبات الطعام.
تابعو الأردن 24 على 
