تفصيل قانون لإعدام المواقع الالكترونية في الغرف المغلقة

المطبخ السياسي يعكف هذا الأوان على صياغة قانون جديد للمطبوعات والنشر يستهدف المواقع الالكترونية، ويدور الحديث حول وجد نية بعرض مقترح لهذا القانون على مجلس النواب في دورته الاستثنائية.

وتفيد المعلومات الواردة من وراء الكواليس بأن مهمة صياغة هذا القانون أنيطت برئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان هشام التل، الذي كانت له تجربته المعروفة في صياغة قانون جرائم المعلومات عندما كان وزيراً للعدل، حيث يعتبر الأقدر على ترجمة رغبات السلطة التنفيذية في صيغ قانونية.

استهداف الصحافة الالكترونية يأتي في سياق فرض المزيد من القيود على الحريات الإعلامية والحريات العامة انسجاماً مع سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها قوى الشد العكسي، تخوفاً من كشف المزيد من الخفايا التي تحرص هذه القوى على إبقائها طيّ الكتمان.

وأكد نقيب الصحافيين، طارق المومني، أن النقابة ترفض إصدار أي قانون من شأنه تقييد الحريات الإعلامية، نافياً أن يكون له أي علم بإعداد مثل هذا القانون لعرضه على المجلس النيابي.

وقال في تصريح لـ jo24  "لم يتواصل معنا أحد بهذا الشأن، إلا ان النقابة ترفض وضع المزيد من العراقيل أمام العمل الصحفي."

وحاولت jo24  الاتصال بوزير الدولة لشؤون الإعلام، سميح المعايطة، للاستفسار منه عن التفاصيل.. إلا أن محاولات الوصول إلى إقناع معاليه بالرد على الهاتف ذهبت أدراج الرياح..