الوطني لحقوق الإنسان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب القلالوة

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بمحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إيقاع الأذى الجسدي وتعذيب الحدث ليث القلالوة، وتحقيق العدالة والانصاف للمجني عليه، اعمالاً للالتزامات الأردن الدولية.

وأكد المركز في بيان صادر عنه وجود آثار ضرب وتعذيب على اكثر من موقع من جسد القلالوة، مشيراً إلى أن عملية مطاردة ليث وإلقاء القبض عليه، لم يكن لها ما يبررها، ومؤكداً أن عملية الاحتجاز التعسفي والمساس بالسلامة الجسدية للمجني عليه تعتبر مخالفةً للمعايير الوطنية والدولية..

وتالياً نص البيان

حول تعرض الحدث ليث صلاح الدين القلالوه

قام مندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان بزيارة الحدث ليث صلاح الدين القلالوه بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2/7/2012 فور علمه بإدخاله إلى مستشفى الأمير حمزة واستمع إلى افادته عن ظروف وملابسات وجوده في المستشفى. الذي ذكر تفاصيل ما تعرض له على النحو التالي: أنه تم اعتقاله مساء يوم السبت الموافق 31/6/2012 والاعتداء عليه من قبل بعض رجال الدرك في السلط أثناء ذهابه لشراء أغراض خاصة لمنزله، بعد ملاسنه مع أحد افراد الدورية الذي كان قد بادره بالاستفسار عن سبب وجوده في المنطقة في وقت كانت تجري فيه احتجاجات تخللها أحداث شغب في المدينة، حيث وقع الاحتكاك بسبب مخاطبة أحد أفراد الدورية له بعبارة بذيئة وقد رد عليه المذكور بمثلها، وتابع الحدث القول: أنه على أثرها حاول الهروب إلا ان افراد الدورية تابعوه والقوا القبض عليه وقاموا بضربه على مواقع مختلفة من جسده مما أدى إلى فقدانه الوعي اثناء ذلك ولم يستعيده كاملاً إلا وهو في المستشفى، كما ذكر ولا يعرف الجهة التي أدخلته إلى المستشفى وباسم مختلف.

ومن ناحية ثانية تبين لمندوب المركز وجود آثار ضرب وتعذيب على اكثر من موقع من جسد الحدث ليث. وفي هذا الصدد يود المركز التأكيد على أن عملية مطاردة المذكور وإلقاء القبض عليه، لم يكن هناك ما يبررها وتعتبر احتجازاً تعسفياً ومساساً بالسلامة الجسدية وبالتالي مخالفةً للمعايير الوطنية والدولية. كما أن التأخير في إبلاغ ذوي المذكور عن ظروف اعتقاله وإدخاله للمستشفى يعتبر مخالفاً للقانون الأردني الذي يستدعي إبلاغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض عليه.

كما أن تثبت مندوب المركز من آثار التعذيب التي أشار اليها المذكور أعلاه مما يستدعي قيام سلطات إنفاذ القانون (الدرك) المختصة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في ظروف وملابسات الحادث، وإعلان النتائج للرأي، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إيقاع الأذى الجسدي وتعذيب المذكور، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة وتحقيق العدالة والانتصاف للمجني عليه اعمالاً للالتزامات الأردن الدولية. وفي حال عدم القيام بذلك يطالب المركز بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تتولى التحقيق بملابسات الحادث وظرفه.

وسيتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان تطورات هذا الموضوع وفقاً للصلاحيات المخوله له وفقاً لقانونه.