أطباء تشتري الحكومة خدماتهم.. ومطالبة بإعادة ما حسم من رواتبهم التقاعدية

طالب أطباء متقاعدون من ذوي التخصصات الطبية النادرة اشترت الحكومة خدماتهم للعمل بدوام جزئي في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة بإعادة ما حسم من رواتبهم التقاعدية "بحجة عدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والبدل او المكافأة".

وقالوا لـ (بترا) ان وزير الصحة خاطب وزير المالية في شهر حزيران الماضي بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الأطباء المتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة، مشيرين الى ان هذه التوصيات اقرت صحة عقودهم التي ابرمت استنادا لنظام اللوازم في مستشفى الأمير حمزة المتعلق بأسس شراء خدمات الأطباء الاختصاصيين والتي تؤكد ان العقود تقع ضمن الرأي القانوني ما يستوجب إعادة ما تم حسمه وعدم السماح باقتطاع أي جزء من رواتبهم التقاعدية.

وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مستشار من ديوان التشريع والراي وممثلين عن وزارتي المالية والصحة قد اكدت انه لا مانع قانونيا يحول دون السماح للمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذي يحملون تخصصات طبية نادرة غير متوفرة لدى ديوان الخدمة المدنية بالجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة او البدل الذي يتقاضونه لقاء تقديمهم خبرات طبية وجراحية لمراجعي مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة.

واشترطت اللجنة وجود نموذج اتفاقية شراء الخدمات كون الاتفاقية تتفق واحكام نظام اللوازم ومضمون قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين ولا تسري عليها احكام المادة ذات العلاقة من قانون التقاعد المدني.

وفيما يتعلق بإعادة ما حسم من رواتب المتقاعدين قالت اللجنة انه يجب النظر في كل اتفاقية على حدة للتأكد من ان الاتفاقيات تتوافق واحكام نظام اللوازم وقرار الديوان الخاص الذي يؤكد ان ما تم حسمه غير محق ويجوز استرداده للمتقاعدين.

ويعمل وفق أسس شراء خدمات الأطباء الاختصاصيين 48 متخصصا منهم 25 طبيبا والباقي فنيون، وتتراوح رواتب الأطباء ما بين 850 - 4000 دينار شهريا ويعملون من يوم ولغاية أربعة أيام.