أول يوم عالمي لمناهضة الاتجار بالبشر
جو 24 : أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثين من يوليو/ تموز يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالبشر. وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا اليوم بأنه "دعوة للعمل الفعلي لوضع نهاية لهذه الجريمة وإعطاء الضحايا الذين كثيراً ما يعيشون بيننا دون أن نعرفهم الأمل". تكرس الحكومة الألمانية جهودها سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر.
يشكل الاتجار بالبشر في جميع صوره سواء كان استغلالاً جنسياً أو الاستغلال في العمل أو أي صورة أخرى انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. معظم الضحايا يكونون من الأطفال والنساء الذين يجبرون على العمل أو الاستغلال الجنسي تحت ظروف تشبه الاستعباد في معظم الأحوال.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة جميع الدول إلى اعتماد وتطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومحاربته وتطبيق العقوبة على ممارسيه. كانت ألمانيا قد انضمت لهذا البروتوكول عام 2006.
المشاكل الرئيسة هي الفقر والتمييز.
وكما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة فإن الإجراءات القانونية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات عناصر مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أكد بان كي مون على إن القضاء على الاتجار بالبشر يتطلب مكافحة السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة: فالفقر المدقع والتمييز المتجذر، وكذا نقص التعليم والإمكانات يخلق فرصاً للانتهاكات التي يستغلها المتاجرين بالبشر. الحماية الأفضل تتمثل في نهاية الأمر في الإسراع في تحقيق التنمية والتطور للجميع.
تعاون دولي مكثف.
ونظراً لأن طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر تجعلها مشكلة تتجاوز الحدود، فإن الحكومة الألمانية كرست جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر على الصعيدين الداخلي والدولي. كما توجد سلسلة من المعاهدات الدولية أمكن من خلالها تكثيف التعاون أثناء السنوات الماضية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر مثل اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة عاليه، وكذلك آليات قانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي استجابة للمبادرة الألمانية تم علاوة على ماسبق تكليف مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للقيام بإعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر. يتولى هذه المهمة الآن النيجيرية جوي نجوزي ايتزولي التي تقوم بنشر تقرير سنوي عن جميع أوجه الاتجار بالبشر.
تقع مسؤولية تطبيق مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر داخل ألمانيا على عاتق الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء. والشباب.
يشكل الاتجار بالبشر في جميع صوره سواء كان استغلالاً جنسياً أو الاستغلال في العمل أو أي صورة أخرى انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. معظم الضحايا يكونون من الأطفال والنساء الذين يجبرون على العمل أو الاستغلال الجنسي تحت ظروف تشبه الاستعباد في معظم الأحوال.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة جميع الدول إلى اعتماد وتطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومحاربته وتطبيق العقوبة على ممارسيه. كانت ألمانيا قد انضمت لهذا البروتوكول عام 2006.
المشاكل الرئيسة هي الفقر والتمييز.
وكما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة فإن الإجراءات القانونية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات عناصر مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أكد بان كي مون على إن القضاء على الاتجار بالبشر يتطلب مكافحة السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة: فالفقر المدقع والتمييز المتجذر، وكذا نقص التعليم والإمكانات يخلق فرصاً للانتهاكات التي يستغلها المتاجرين بالبشر. الحماية الأفضل تتمثل في نهاية الأمر في الإسراع في تحقيق التنمية والتطور للجميع.
تعاون دولي مكثف.
ونظراً لأن طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر تجعلها مشكلة تتجاوز الحدود، فإن الحكومة الألمانية كرست جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر على الصعيدين الداخلي والدولي. كما توجد سلسلة من المعاهدات الدولية أمكن من خلالها تكثيف التعاون أثناء السنوات الماضية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر مثل اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة عاليه، وكذلك آليات قانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي استجابة للمبادرة الألمانية تم علاوة على ماسبق تكليف مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للقيام بإعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر. يتولى هذه المهمة الآن النيجيرية جوي نجوزي ايتزولي التي تقوم بنشر تقرير سنوي عن جميع أوجه الاتجار بالبشر.
تقع مسؤولية تطبيق مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر داخل ألمانيا على عاتق الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء. والشباب.