"المعلمين" ماضية بالتجهيز لاعتصامها المركزي
جو 24 : اكدت نقابة المعلمين انها ماضية في التحضير للاعتصام المركزي المزمع تنفيذه بدايه العام الدراسي المقبل.
وجاء في بيان اصدرته النقابة الى انه سيصار الى دراسة كافة الاقتراحات التي قدمتها فروع النقابة في اجتماع مجلسها الثلاثاء.
وتاليا نص البيان:
اجتمع مجلس نقابة المعلمين أمس الاثنين 4/8/2014م مع رؤساء فروع النقابة لمدارسة آليات الحشد لإضراب المعلمين القادم ، حيث حضر جميع الفروع
و ناقش المجتمعون أمس المقترحات التي تقدمت بها لجنة الأزمات ، و قدموا مجموعة من التوصيات لبرنامج الإضراب لكي يتم دراستها و إقرارها في اجتماع مجلس النقابة اليوم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الرد على مماطلة الحكومة و وزاراتها في الاستجابة لمطالب المعلمين التي أعلنوها باعتصامهم الكبير 29/8/2014م على الدوار الرابع ، ممثلة برفضهم لنظام الخدمة المدنية "التعسفي" والمطالبة بتعديله ، و إحالة ملف صندوق "ضمان التربية" إلى القضاء و التحقيق في كل حيثياته ، و إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الحكومي و تحسين خدماته ، وإقرار علاوة الطبشورة لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة دوليا و غير المقدرة حكوميا ، و إقرار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلمين ، و إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان حقوق معلمي القطاع الخاص .
وجاء في بيان اصدرته النقابة الى انه سيصار الى دراسة كافة الاقتراحات التي قدمتها فروع النقابة في اجتماع مجلسها الثلاثاء.
وتاليا نص البيان:
اجتمع مجلس نقابة المعلمين أمس الاثنين 4/8/2014م مع رؤساء فروع النقابة لمدارسة آليات الحشد لإضراب المعلمين القادم ، حيث حضر جميع الفروع
و ناقش المجتمعون أمس المقترحات التي تقدمت بها لجنة الأزمات ، و قدموا مجموعة من التوصيات لبرنامج الإضراب لكي يتم دراستها و إقرارها في اجتماع مجلس النقابة اليوم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الرد على مماطلة الحكومة و وزاراتها في الاستجابة لمطالب المعلمين التي أعلنوها باعتصامهم الكبير 29/8/2014م على الدوار الرابع ، ممثلة برفضهم لنظام الخدمة المدنية "التعسفي" والمطالبة بتعديله ، و إحالة ملف صندوق "ضمان التربية" إلى القضاء و التحقيق في كل حيثياته ، و إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الحكومي و تحسين خدماته ، وإقرار علاوة الطبشورة لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة دوليا و غير المقدرة حكوميا ، و إقرار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلمين ، و إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان حقوق معلمي القطاع الخاص .