علاوي :المالكي وإيران وأميركا يتحمّلون مسؤولية انهيار الأوضاع
واتهم علاوي في حديث مع «المستقبل» ايران بانها «جزء كبير من المشكلة العراقية خصوصاً ان عواصم اقليمية ودولية باتت منطلقا لصنع القرار العراقي»، لافتا الى ان «مسألة تحديد المرشح لرئاسة الحكومة باتت محل صراع في طهران من جهة، والمراجع الشيعة من جهة اخرى.
واشاد بدور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم العراق، نافيا بشدة وجود دور سلبي لدول الخليج العربي بالملف العراقي.
وقال علاوي: «ما يحصل امر متوقع بسبب منهجية الحكومة، سواء في بناء المؤسسات او وضع البيئة السياسية العراقية. فالحكومة فشلت في بناء المؤسسة العسكرية والامنية التي لم تكن على اسس مهنية واحتراف مهني وانما على اسس طائفية سياسية، فالمناخ السياسي والبيئة السياسية تقوم على الطائفية السياسية والاقصاء والتهميش والتمييز، وهذه الاجواء تدعم وجود قوى التطرف بالبلد وادت الى هذه النتيجة» مشيرا الى ان «الوضع السوري له تداعيات اثرت على العراق، كما ان عناصر داعش او جزءا منهم هربوا من السجون الى سوريا ودخلوا مرة اخرى منها ونفذوا عمليات ارهابية قبيحة مؤذية للعراق وتزيد من المشكلة».
اضاف ان «الحكومة عجزت حتى الان عن مواجهة النشاطات المسلحة، وحتى في حزام بغداد تعجز عن المواجهة. هناك تخبط واضح فتارة تدعو الى تطوع وتارة الى تشكيل صحوات جديدة او تشكيل وحدات عسكرية، متناسية ان تلك الاجراءات لن تحل المشكلة بل تعمق الازمة. ودعا الحكومة الى ان «تلجا لتعبئة الطاقات لتغيير البيئة السياسية واتخاذ مجموعة اجراء منها دعوة ضباط الجيش العراقي الى الالتحاق فورا ممن ترك الخدمة سابقا وليس ممن هرب من المواجهة، واعادة اللحمة الوطنية الى القوات المسلحة ومعالجة موضوع داعش وتوجيه ضربات جراحية لها. وهذا لم يحصل حتى الان فعدم وجود خارطة طريق ووجود تهميش واقصاء واجتثاث وسريان قانون الارهاب جميع ذلك خلق فجوة وانقساما مجتمعيا فداعش ولد من هذه البيئة ويستفيد منها وينفذ مخططاته في العراق».
وشدد علاوي على ان «جهات كثيرة تتحمل مسؤولية ما جرى من انهيار في اوضاع العراق وخاصة الحكومة الحالية وايران والولايات المتحدة فضلا عن العملية السياسية الخاطئة. فمنذ ما قبل تأليف مجلس الحكم كنت احذر من مخاطر السياسة الطائفية وتفكيك الدولة واجتثاث البعث العشوائي وليس القانوني. وعندما كنت رئيس وزراء اعدت الجيش وبعدما سلمت رئاسة الحكومة تم الاعتماد على دمج المليشيات، وكان من المفروض بالحكومات التي جاءت بعدي ان تصحح بعض الاخطاء التي ارتكبتها وان تواصل بناء الدولة. فالولايات المتحدة لم تسقط نظام صدام حسين وانما الدولة العراقية عموما وحاولت اعادة بناء الدولة لكن من جاء بعدي هدم ما تم بناؤه». واشار الى ان «المشكلة لا تتعلق الان بالحراك الدائر لتأليف الحكومة، فقد تجاوزت مسألة التأليف. فالاولوية الان لوضع برنامج حقيقي ينقل العراق من وضعه الحالي الى مستقبل افضل، وليست مسألة من يكون رئيس وزراء»، منوها الى ان «ذلك التحرك يتم بحوار سريع واتفاق بين القيادات الرئيسية على الاوليات، فمن دون خارطة طريق لن يسير البلد الى الامام».
ورأى ان «الخلل بالعراق بدأ منذ سنوات وبفعل تراكمي الى ان حصل انقسام مجتمعي وفي حال استمراره سيقود الى انقسام جغرافي، فاي انقسام مجتمعي مستمر من دون ايجاد حل واعادة التوازن السياسي سيتحول الى التقسيم، والان الاكراد متوجهون الى الانقسام الجغرافي حيث يؤكدون اخفاقهم في ايجاد حل مع الحكومة المركزية».
واستعرض علاوي تحركات قائمته لحل الازمة، إذ بيّن انه «تم طرح مبادرتين، الاولى تتضمن عقد اجتماع عدد محدود من القادة السياسيين المؤثرين في الساحة العراقية، وشخصيات مهمة، تضع رؤية تتضمن المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة ومعالجة مشاكل الناس وتوفير بيئة سليمة وبناء حكومة توافقية من قادة السياسيين، والاخرى تتعلق بدول المنطقة، إذ وجهت رسائل إلى قادة دول الجوار بأن الآوان قد حان لتحرك دول الجوار من اجل الدفاع عن انفسهم من تداعيات الوضع العراقي والسوري وضبط الحدود ومساعدة العراق على ضبط حدوده لمنع انتقال داعش والارهابيين وتوجيه رسالة دعم للشعب العراقي».
وأضاف: «زرت مجموعة من القادة العرب وتركيا، ومازالت التحركات مستمرة، وهناك تقبل من القادة، ولمست ردود فعل ايجابية وتعاطفا، لكن قضية غزة بدأت تطغى على ما يجري في العراق، والموضوع تأجل، لكن المبادرات المطروحة ستكون مخرجا للازمة، فالقضية لا تكمن باحزاب محدودة، تناقش مستقبل العراق، إذ لا بد من اشراك كل شرائح المجتمع، وتجاوز الخلافات والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي، وعدم حصول ذلك من الصعب حل مشكلة العراق».
وبشأن مسألة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتأليف الحكومة الجديدة، أكد علاوي أن «حكومة توافقية من دون خارطة طريق تلتزم بها مصيرها الفشل»، مشدداً إلى عدم مشاركة «القائمة الوطنية» في اي حكومة تكون برئاسة نوري المالكي. واضاف: «أما إذا كان المكلف بتشكيل الحكومة، غير المالكي، فيمكن المشاركة وفق ضوابط وخارطة طريق، حيث وضعنا خطة للتفاوض، ونعمل على تكون شراكة حقيقية، وليس المشاركة بوزير ديكور». واعرب عن اعتقاده ان «العملية السياسية اذا ما استمرت على حالها الراهن، فلن تؤدي في النهاية الى الاستقرار، وانما ستخلق حالة احتراب، كما هو قائم الآن وسيتعمق هذا الاحتراب مستقبلا».
وتابع علاوي ان «ايران تتدخل بشكل كبير في الوضع السياسي وهي جزء كبير من المشكلة العراقية خصوصاً ان القرار العراقي لم يعد يُتخذ في بغداد وانما في طهران وانقرة وواشنطن، والعراق ليس له قرار الأن، ايران يجب ان تقرر من يكون رئيس وزراء من التحالف الوطني، وتركيا تقرر من تريد من بعض الكيانات السنية، واميركا هي الراعي الرسمي».
وشدد علاوي على ان «ايران لم تقرر حتى الآن من سيكون رئيس وزراء العراق، فهناك الان صراع في ايران على موضوع رئاسة وزراء العراق، والآن هناك صراع بين المراجع (الشيعة)، ووردتني معلومات من النجف عن وجود خلافات بين المراجع انفسهم، فالتحالف الوطني لم يتمكن حتى الان من حسم الموضوع». وانتقد بشدة الدور الاميركي في العراق قائلاً ان «الولايات المتحدة تركت العراق فترة طويلة، وكأنه دولة في كوكب آخر، والآن انتبهوا له بعدما جاءت داعش، لو كان الوضع الداخلي متينا، وهناك مصالحة حقيقية ومؤسسات حقيقة، هل كانت داعش او غيرها تستطيع الدخول الى العراق؟ فعندما ظهر (زعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب) الزرقاوي (قتل لاحقاً) لم تكن لدينا امكانات كالتي متوفرة الآن، فجلسنا مع المقاومة والعشائر ورجال الدين واتفقنا وعملنا سوية لكسر ظهر الارهاب، حتى ان تنظيم القاعدة حاول اغتيالي في المانيا ولبنان والعراق لانهم ضربوا ضربة قاصمة».
وهاجم علاوي ايران منتقداً تدخلها بالشأن العراقي، فلفت الى ان «التدخل الايراني لن يمكن تفاديه طالما لم تتوفر ارادة وطنية للخلاص من النفوذ الاجنبي عموماً، فايران لن تكف عن التدخل في الشان العراقي، فهي تتدخل ايضا في سوريا والبحرين ولبنان وتحتل جزر الامارات، وبالتالي فان العلاقات الدولية لا تبنى على هذه الشاكلة، فعلاقاتنا بالدول تقوم على احترام السيادة والخصوصية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام المصالح المتبادلة، لكن ايران بتدخلها تحاول الاستحواذ على المنطقة وحماية نفسها فضلاً عن نزاعها مع المجتمع الدولي جعلت من دول المنطقة ضحية وساحات صراع اقليمي ودولي، كما ان ظهور بدعة الربيع العربي، كانت للاجهاز على سلامة الدول العربية ومؤسساتها على الرغم من معرفتنا بوجود معاناة ومشاكل ومطالب اساسية للمجتمعات العربية لكن ليس وفق مسألة تدمير الدول».
وقلل علاوي من اتهامات الحكومة العراقية لبعض الدول الخليجية وتركيا بالتدخل في الشأن العراقي، مثنيا على دور المملكة العربية السعودية بدعم العراق.
وقال ان «علاقتنا جيدة بالدول العربية، ولم المس منها اي تدخل بالشأن العراقي سواء كانت السعودية او الامارات او الكويت او عمان او البحرين وغيرها من الدول، ولم اسمع من السعودية في اي يوم من الايام انها تدفع لتغيير معين او تريد تحريك اي جهة، فعلاقاتي ممتازة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووجدته مهتماً بالقضايا العربية وبالعراق، ويكن احتراما ومحبة للعراق ووحدته، كما التقيت اخيرا بمسؤولين سعوديين، وكانوا مهتمين بخروج العراق من ازمة وان يحصل اتفاق وطني، اما تركيا فقد فرض عليها الاهتمام بالوضع الكردي، ومن جانب آخر، الاهتمام بالوضع السني في العراق، وقد ابلغت الاتراك قبل شهر انه من غير الصحيح ان يحاولوا الاستحواذ على السنة مقابل محاولة استحواذ ايران على الشيعة، لان ذلك لن يسهم باستقرار العراق، ووجدت تفهما منهم، لكن عندما تضطهد وتحارب جهة ما فستبحث عن جهة تحميها». وأكد أنه لم يلمس «اي اجراءات خليجية معادية للعراق، بل بالعكس، فعندما طرحت مبادرة مؤتمر الجوار، وجدت تجاوبا سعودياً وكويتياً وتركياً مع دعم العراق، وهذا لا يعني أنه لا يوجد صراع اقليمي ودولي في المنطقة على الرغم من ان الحلقة الاضعف جدا في هذا الصراع هو النظام العربي، الذي اصيب بالوهن منذ غزو الكويت في 1990». وعن غياب الصوت العلماني او الوطني في العراق لمصلحة الصوت الطائفي، اعتبر علاوي ان «الغالبية المطلقة هم الناس الوطنيون، ممن لا يؤمنون بالطائفية السياسية، او تسييس الدين، لكنهم وجدوا انفسهم وحيدين، نتيجة ضعف الدولة العراقية والمعالجات الاميركية، ما بعد الاحتلال، للاوضاع، والفراغ الذي حصل وساهم بدخول ايران، مستغلة ضعف الدولة او عدم وجود دولة حتى الآن، الامر الذي جعل الصراع في العراق طائفياً وسياسياً فضلا عن انعكاسات الصراعات الاخرى الدائرة في دول المنطقة».
تابعو الأردن 24 على 
