"المراكز الخاصة" ترفض قرار التربية.. والنائب القطاطشة: الوزارة طبقت القانون
ملاك العكور - استنكر نقيب أصحاب المراكز الثقافية ناصر الهندي اتخاذ وزارة التربية والتعليم قراراً بنقل اختصاص المراكز من "التربية إلى العمل"، بخاصة وانها لم تُبْلغهم بتلك الخطوة رسميا بل وصل الخبر بطرق خاصة وشخصية.
وأضاف الهندي في اتصال مع Jo24 ان وزارة التربية ترفض الجلوس معهم على طاولة الحوار لمناقشة قضيتهم، لافتاً إلى أن القرار سيتسبب بأزمة مالية في بعض الأسر التي تعتبر المراكز مصدر دخل أساسي لها.
رئيس لجنة التعليم النيابية، د. محمد القطاطشة، اعتبر اجراء الوزارة ذلك تطبيقا دقيقا للمادة الثامنة من قانون التعليم العام، والتي تنص على انه "يحظر على أي جهة لا تمارس التدريس في المدارس الحكومية أو الخاصة أن تدرس المناهج"، مما يعني أنه لا يجوز لأي جهة أخرى إعطاء المناهج المقررة وبذلك لا يمكن أن تبقى تلك المراكز تحت ظل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف القطاطشة في رده على استفسارات Jo24 ان وزراء سابقين خالفوا القانون ومنحوا أصحاب المراكز كتباً تسمح لهم بفتح مراكز لتدريس الطلبة، مشيراً إلى أن هذا الاجراء شبهة فساد تستدعي التحقيق، ولفت القطاطشة إلى أن لجنة التربية النيابية ستلاحق مدرسي الخصوصي الذين سيستغلون غياب المراكز الثقافية ويرفعون أسعار الحصص الخصوصية.
وعلّق القطاطشة في معرض حديثه على نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية بالقول ان نقابة المعلمين يجب أن ترفع العلم الأسود بعد الكارثة التعليمة التي طفت على سطح المنظومة بأكملها بعد نتائج التوجيهي الأخيرة، مؤكداً على ضرورة انزال عقوبات بحق المعلمين والمدراء المقصرين في آدائهم وتحفيز المنتظمين بعملهم.
