إغلاق عشرة مراكز ثقافية وانذار مئة آخرين
جو 24 : اغلقت ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عشرة مراكز ثقافية لعدم تصويب أوضاعها بحسب مدير الادارة الدكتور فريد الخطيب.
كما انذرت الادارة مئة مركز ثقافي آخر نتيجة مخالفتها للتشريعات التربوية الناظمة لعمل المراكز الثقافية التي حظرت على المراكز إعطاء دروس تقوية مبنية على مناهج وزارة التربية والتعليم الى جانب مخالفات اخرى.
وقال الدكتور الخطيب لوكالة الأنباء الارنية اليوم الأربعاء، إن قرار الإغلاق والانذارات الاخيرة ليست مرتبطة بالمهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم للمراكز الثقافية لتصويب اوضاعها وانتهت مع نهاية شهر تموز الماضي وانما لمخالفات سابقة.
وبين ان فرق التفتيش التابعة للإدارة تواصل حملاتها التفتيشية على المراكز الثقافية في مختلف انحاء المملكة للتأكد من التزامها بالتشريعات التربوية والتعليمات الخاصة بعملها وتصويب أوضاعها وكذلك حصولها على التراخيص اللازمة.
واكد الدكتور الخطيب انه ليس من حق المراكز الثقافية إعطاء دورات ودروس تقوية مبنية على مناهج وزارة التربية والتعليم، معتبرا ان هذا الأمر يعتبر مخالف للمادة 2 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته والمادة 2 من نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 والمادة 9/ج من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009.
وقال إن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن أية مبالغ مالية يدفعها أولياء الأمور للمراكز الثقافية، مشيرا الى شكاوى تلقتها الادارة من مواطنين تتعلق بمراكز ثقافية لم يتمكنوا من استعادة المبالغ التي دفعوها اليها بعد مخالفتها وعجزها عن تصويب اوضاعها.
وكانت الوزارة سمحت اخيرا للمدارس الحكومية بإعطاء دورات تقوية لطلبتها في مناهج الوزارة مقابل دينار واحد للدورة الواحدة ورسوم رمزية لطلبة الدراسة الخاصة، فيما سمحت للمدارس الخاصة باعطاء دورات مماثلة لطلبتها على ان لا تزيد رسوم الدورة في حدها الأعلى عن 50 دينارا، الى جانب التزامها بجملة من الاشتراطات التي حددتها الوزارة لهذه الغاية.
كما انذرت الادارة مئة مركز ثقافي آخر نتيجة مخالفتها للتشريعات التربوية الناظمة لعمل المراكز الثقافية التي حظرت على المراكز إعطاء دروس تقوية مبنية على مناهج وزارة التربية والتعليم الى جانب مخالفات اخرى.
وقال الدكتور الخطيب لوكالة الأنباء الارنية اليوم الأربعاء، إن قرار الإغلاق والانذارات الاخيرة ليست مرتبطة بالمهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم للمراكز الثقافية لتصويب اوضاعها وانتهت مع نهاية شهر تموز الماضي وانما لمخالفات سابقة.
وبين ان فرق التفتيش التابعة للإدارة تواصل حملاتها التفتيشية على المراكز الثقافية في مختلف انحاء المملكة للتأكد من التزامها بالتشريعات التربوية والتعليمات الخاصة بعملها وتصويب أوضاعها وكذلك حصولها على التراخيص اللازمة.
واكد الدكتور الخطيب انه ليس من حق المراكز الثقافية إعطاء دورات ودروس تقوية مبنية على مناهج وزارة التربية والتعليم، معتبرا ان هذا الأمر يعتبر مخالف للمادة 2 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته والمادة 2 من نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 والمادة 9/ج من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009.
وقال إن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن أية مبالغ مالية يدفعها أولياء الأمور للمراكز الثقافية، مشيرا الى شكاوى تلقتها الادارة من مواطنين تتعلق بمراكز ثقافية لم يتمكنوا من استعادة المبالغ التي دفعوها اليها بعد مخالفتها وعجزها عن تصويب اوضاعها.
وكانت الوزارة سمحت اخيرا للمدارس الحكومية بإعطاء دورات تقوية لطلبتها في مناهج الوزارة مقابل دينار واحد للدورة الواحدة ورسوم رمزية لطلبة الدراسة الخاصة، فيما سمحت للمدارس الخاصة باعطاء دورات مماثلة لطلبتها على ان لا تزيد رسوم الدورة في حدها الأعلى عن 50 دينارا، الى جانب التزامها بجملة من الاشتراطات التي حددتها الوزارة لهذه الغاية.