"رايتس ووتش" تنتقد معاملة الأردن لفلسطينيي سوريا (تحديث)

منار حافظ - انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش معاملة الأردن للفلسطينيين الهاربين من سوريا مقارنة مع معاملة السوريين اللاجئين.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، خلال مؤتمر عقد في فندق اللاند مارك بعمان صباح الخميس، أنه ونتيجة لسياسة الحكومة الأردنية لم يحصل كثيرون ضمن الفلسطينيين الـ14 ألفا القادمين من سوريا للأردن على أوراق إقامة سليمة مما يعرضهم للاستغلال والتوقيف والترحيل.

وأشار حوري إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين الفارين من سوريا ،مؤكدا

أن مسؤولية استقبالهم تقع على عاتق دول الجوار.

وأضاف أن الأردن قام بحظر دخول الفلسطينيين من سوريا لأراضيه في عام 2012 وأعلن الامر رسميا في عام 2013.

أما الباحث في شؤون الشرق الأوسط آدم كوجل قال من جانبه أن الفلسطينيين بسوريا يواجهون ظروفا صعبة للغاية، ما يضطرهم للهروب منها عبر وثائق مزورة لدخول الأردن أو دفع مبالغ مالية للمهربين.

وكشف عن قيام السلطات الأردنية بإبعاد 8 فلسطينيين قدموا من سوريا، فيما تم إسقاط الجنسية  الأردنية عن 6 أو 7 آخرين عند محاولتهم تجديد وثائقهم.

وكان "مشروع تحليل الاحتياجات السورية" قد أظهر أن قوات الأمن الأردنية قامت بعمليات احتجاز وإعادة قسرية لما يزيد عن 100 فلسطيني إلى سوريا منذ بداية عام 2013.

وتؤكد المنظمة أن من أبرز القضايا التي ناقشها تقرير "غير مرحب بهم.. معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"، ولم يتم تسليط الضوء عليها سابقا، هي الإبعاد القسري للاجئين الفلسطينيين حال اكتشاف وجودهم بطريقة غير مشروعة.

وبينت هيومن رايتس ووتش في معرض إجابتها على Jo24 أن أقصى ما تستطيع فعله هو تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحث دول الجوار على استقبالهم.

وبحسب التقرير فإن رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة برر عدم السماح لفلسطينيي سوريا بدخول الأردن في اجتماع سابق مع المنظمة، أن تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة.

وأكدت المنظمة في توصياتها على ضرورة أن تستقبل "إسرائيل" اللاجئين الفلسطينين القادمين من سوريا ولو بشكل مؤقت، مبينة أهمية حق العودة وأن كلمة "مؤقت" جاءت لأن الأزمة في سوريا تعتبر أمر طارىء يجب التعامل مع المتضررين منه بصورة سريعة فحياتهم أولوية.

ومن أبرز توصيات التقرير هي إلغاء الحكومة الأردنية لسياسة عدم قبول الفلسطينيين القادمين من سوريا بحثا عن ملاذ آمن في الأردن.

كما أوصى بالكف عن ترحيل الفلسطينيين لسوريا واعتقالهم بسبب أصلهم القومي، كونهم لاجئون يبحثون عن ملاذ آمن.

ولفتت المنظمة إلى الوضع السيء الذي يعاني منه الكثير من الفلسطينيين في سوريا، بين الإعتقال والتعذيب من قبل النظام السوري، وتدمير منازلهم، أضف إلى كل ذلك سياسة التجويع التي عانوا منها في حصار مخيم اليرموك.

وأوصى التقرير كذلك بالكف عن سحب الجنسية الأردنية من المواطنين ذوي الأصول الفلسطينية،وأكد على ضرورة أن تسمح دول الجوار بدخول الفلسطينيين القادمين من سوريا أسوة بالمواطنين السوريين.