عباس يسحب شكوى ضد الاحتلال من الجنائية الدولية
جو 24 : كشف الجراح الفرنسي الشهير كريستوفر أوبرلاين عن أن الرئيس محمود عباس وتحت ضغوط غربية، سحب الشكوى التي أودعتها السلطة الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني، إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنيات الدولية فتو بن سودة قرارا بإلغاء الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكر أوبرلاين في مقاله الذي حمل عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى"، أن الشكوى كان أعدها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة 130 أستاذا في القانون الدولي أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية.
ويسرد كريستوف في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى.
وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 دي من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.
وفي الاتجاه نفسه ذهبت ليلى شهيد مما أثار رد فعل رسمي من لدن حركة "حماس" حماس عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباغاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم".وكالات
وقال أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني، إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنيات الدولية فتو بن سودة قرارا بإلغاء الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكر أوبرلاين في مقاله الذي حمل عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى"، أن الشكوى كان أعدها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة 130 أستاذا في القانون الدولي أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية.
ويسرد كريستوف في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى.
وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 دي من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.
وفي الاتجاه نفسه ذهبت ليلى شهيد مما أثار رد فعل رسمي من لدن حركة "حماس" حماس عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباغاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم".وكالات
تابعو الأردن 24 على 
