حل حزب الحرية و العدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين
جاء ذلك، بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابري، وذكرت فيه أن المطالبة بحل الحزب وتصفية ممتلكاته طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، بعدما تحصلت مستنديًا على ما يثبت، من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة "الحرية والعدالة" لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
تابعو الأردن 24 على 
