تضامن : 413 فتاة تزوجن وتطلقن قبل بلوغهن 18 عاماً
جو 24 : وفق التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية لعام 2012... حوالي 14% نسبة الزواج المبكر في الأردن خلال عام 2012 حوالي 15% نسبة حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج في المملكة 1826 واقعة زواج في الأردن كانت فيها الزوجة تحمل الجنسية الفلسطينية 27 حالة خلع في الأردن خلال عام 2012
أكد التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية لعام 2012 الى أن الدائرة وثقت 52880 واقعة زواج بمختلف مديريات التسجيل التابعة للدائرة والمنتشرة بمختلف محافظات المملكة، فيما وثقت الدائرة 7877 واقعة طلاق خلال نفس العام.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة واقعات الطلاق مقارنة بالزواج بلغت 14.89%، وكان الطلاق البائن بينونة صغرى الأعلى وبنسبة 83.1% تلاه الطلاق قبل الدخول بنسبة 8.7% ثم الطلاق البائن بينونة كبرى بنسبة 4.8% ومن ثم الفسخ بنسبة 1.2% والطلاق الرجعي بنفس النسبة 1.2% وأخيراً الخلع بنسبة 0.3% حيث بلغت حالات الخلع 27 حالة.
وأظهر التقرير بأن 185 واقعة زواج كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.35% من مجمل واقعات الزواج، في حين كان هنالك 7372 واقعة زواج كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 13.94% من مجمل حالات الزواج.
وبمقابل ذلك فقد كان هنالك 8 واقعات طلاق كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.1% من مجمل واقعات الطلاق، في حين وصلت واقعات الطلاق التي كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً الى 413 واقعة وبنسبة وصلت الى 5.24% من مجمل واقعات الطلاق.
وتضيف "تضامن" بأن 96.38% من واقعات الزواج كانت فيها جنسية الزوج أردنية، وتوزع الباقي على عدد من جنسيات الدول العربية والأجنبية وعلى رأسها الجنسية الفلسطينية وبنسبة 1.45% والسعودية بنسبة 0.54% والمصرية بنسبة 0.41% والسورية بنسبة 0.3% والعراقية بنسبة 0.21% واللبنانية بنسبة 0.08%، فيما إحتلت الجنسية الأمريكية للزوج أعلى نسبة بين الدول الأجنبية وشكلت 0.1% وبعدد 51 واقعة زواج.
في حين 93.16% من واقعات الزواج كانت فيها جنسية الزوجة أردنية، ومن ثم الجنسية الفلسطينية وبنسبة 3.45% وبعدد 1826 واقعة زواج، ومن ثم السورية بنسبة 1.19% وبعدد 631 واقعة زواج، والمصرية بنسبة 0.33% وبعدد 176 واقعة زواج، والعراقية بنسبة 0.23% وبعدد 121 واقعة زواج، والمغربية بنسبة 0.18% وبعدد 93 واقعة زواج، في حين كانت الجنسية الأمريكية للزوجة أعلى نسبة بين الدول الأجنبية حيث وصلت الى 0.16% وبعدد 86 واقعة زواج تلتها الأوكرانية.
وإحتلت محافظة العاصمة النسبة الأعلى من المواليد الأردنيين لعام 2012 وبنسبة 40.2% من إجمالي المواليد في المملكة وخارجها والبالغ 174455 ، حيث بلغ عدد المواليد في محافظة العاصمة 70211 مولود شكل الذكور 36208 والإناث 34003 ، تلتها محافظة إربد وبنسبة 19.8% ومن ثم محافظة الزرقاء وبنسبة 11%، وأقل المحافظات كانت محافظتي عجلون والطفيلة وبنسبة 1.3% لكل منهما.
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن نسبة أنواع الطلاق التي تمت من خلال المحاكم الشرعية الخاص بالزوجة من إجمالي حالات الزواج خلال عام 2012 بلغت 6.8% وبعدد حالات طلاق وصلت الى 4800 حالة من مجمل حالات الزواج لنفس العام والبالغة 70400 حالة زواج.
وتنوه "تضامن" الى أن الإختلاف في الأعداد والأرقام الواردة بتقريري دائرة الأحوال المدنية ودائرة قاضي القضاه السنويين لنفس العام يعود الى عدم توثيق كامل حالات الزواج والطلاق في الدوائر الرسمية، والتراخي في القيام بالإجراءات القانونية والرسمية التي يتطلبها القانون.
وتؤكد "تضامن" على أن القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام يعانين من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن وإحتياجاتهن ، ومن حرمانهن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية. وتعتقد "تضامن" بأن طلاق القاصرات وإرتفاع نسبته ما هو إلا نتيجة حتمية للزواج المبكر الذي يترتب عليه نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانيات الفتيات وقدراتهن ، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام .
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
10/8/2014
أكد التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية لعام 2012 الى أن الدائرة وثقت 52880 واقعة زواج بمختلف مديريات التسجيل التابعة للدائرة والمنتشرة بمختلف محافظات المملكة، فيما وثقت الدائرة 7877 واقعة طلاق خلال نفس العام.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة واقعات الطلاق مقارنة بالزواج بلغت 14.89%، وكان الطلاق البائن بينونة صغرى الأعلى وبنسبة 83.1% تلاه الطلاق قبل الدخول بنسبة 8.7% ثم الطلاق البائن بينونة كبرى بنسبة 4.8% ومن ثم الفسخ بنسبة 1.2% والطلاق الرجعي بنفس النسبة 1.2% وأخيراً الخلع بنسبة 0.3% حيث بلغت حالات الخلع 27 حالة.
وأظهر التقرير بأن 185 واقعة زواج كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.35% من مجمل واقعات الزواج، في حين كان هنالك 7372 واقعة زواج كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 13.94% من مجمل حالات الزواج.
وبمقابل ذلك فقد كان هنالك 8 واقعات طلاق كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.1% من مجمل واقعات الطلاق، في حين وصلت واقعات الطلاق التي كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً الى 413 واقعة وبنسبة وصلت الى 5.24% من مجمل واقعات الطلاق.
وتضيف "تضامن" بأن 96.38% من واقعات الزواج كانت فيها جنسية الزوج أردنية، وتوزع الباقي على عدد من جنسيات الدول العربية والأجنبية وعلى رأسها الجنسية الفلسطينية وبنسبة 1.45% والسعودية بنسبة 0.54% والمصرية بنسبة 0.41% والسورية بنسبة 0.3% والعراقية بنسبة 0.21% واللبنانية بنسبة 0.08%، فيما إحتلت الجنسية الأمريكية للزوج أعلى نسبة بين الدول الأجنبية وشكلت 0.1% وبعدد 51 واقعة زواج.
في حين 93.16% من واقعات الزواج كانت فيها جنسية الزوجة أردنية، ومن ثم الجنسية الفلسطينية وبنسبة 3.45% وبعدد 1826 واقعة زواج، ومن ثم السورية بنسبة 1.19% وبعدد 631 واقعة زواج، والمصرية بنسبة 0.33% وبعدد 176 واقعة زواج، والعراقية بنسبة 0.23% وبعدد 121 واقعة زواج، والمغربية بنسبة 0.18% وبعدد 93 واقعة زواج، في حين كانت الجنسية الأمريكية للزوجة أعلى نسبة بين الدول الأجنبية حيث وصلت الى 0.16% وبعدد 86 واقعة زواج تلتها الأوكرانية.
وإحتلت محافظة العاصمة النسبة الأعلى من المواليد الأردنيين لعام 2012 وبنسبة 40.2% من إجمالي المواليد في المملكة وخارجها والبالغ 174455 ، حيث بلغ عدد المواليد في محافظة العاصمة 70211 مولود شكل الذكور 36208 والإناث 34003 ، تلتها محافظة إربد وبنسبة 19.8% ومن ثم محافظة الزرقاء وبنسبة 11%، وأقل المحافظات كانت محافظتي عجلون والطفيلة وبنسبة 1.3% لكل منهما.
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن نسبة أنواع الطلاق التي تمت من خلال المحاكم الشرعية الخاص بالزوجة من إجمالي حالات الزواج خلال عام 2012 بلغت 6.8% وبعدد حالات طلاق وصلت الى 4800 حالة من مجمل حالات الزواج لنفس العام والبالغة 70400 حالة زواج.
وتنوه "تضامن" الى أن الإختلاف في الأعداد والأرقام الواردة بتقريري دائرة الأحوال المدنية ودائرة قاضي القضاه السنويين لنفس العام يعود الى عدم توثيق كامل حالات الزواج والطلاق في الدوائر الرسمية، والتراخي في القيام بالإجراءات القانونية والرسمية التي يتطلبها القانون.
وتؤكد "تضامن" على أن القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام يعانين من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن وإحتياجاتهن ، ومن حرمانهن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية. وتعتقد "تضامن" بأن طلاق القاصرات وإرتفاع نسبته ما هو إلا نتيجة حتمية للزواج المبكر الذي يترتب عليه نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانيات الفتيات وقدراتهن ، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام .
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
10/8/2014
تابعو الأردن 24 على 
