الجامعات ستقبل 22 ألف طالب.. واعلان دراسة حول التخصصات المطلوبة
جو 24 : قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان التخصصات الاكاديمية التي لم تحقق شروط الاعتماد الخاص سيتم ايقاف قبول الطلبة فيها.
ودعا الزعبي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين لإعلان نتائج الدارسة التي اعدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدينة حول واقع التخصصات المطلوبة والمشعبة والراكدة لحملة المؤهلات العملية في الاردن الى التركيز على التخصصات التقنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل .
وبين ان جميع الجامعات الرسمية الاردنية يمكن ان تقبل 22 الف طالب وطالبة فقط هذا العام من خلال قائمة القبول الموحد ومسار الموازي والدولي مشيرا الى ان هناك ما بين 56 الى 60 الف طالب وطالبة مقبولين في جامعات الرسمية فوق الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات .
وقال الزعبي ان نتائج الدارسة أظهرت وجود ارتفاع طفيف في النسبة العامة للتعيين لهذا العام مقارنة مع السنة الماضية حيث شكلت المهن التعليمية الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة من الطلبات بواقع (52 بالمئة) من مجمل مخزون الديوان اضافة الى (58بالمئة) من مجمل حجم التعيينات لهذا العام.
واضاف ان نتائج الدراسة بينت ان الاناث يشكلن الوزن الاكبر من مخزون ديوان الخدمة على مستوى مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع والبكالوريوس والماجستير بالمقابل فإن الذكور يستأثرون بالوزن الأكبر من مخزون الديوان ضمن مؤهلي الدكتوراه وشهادة الاختصاص.
وتابع الزعبي ان نتائج الدراسة اكدت ان نسبة تعيين الإناث لهذا العام بلغت حوالي (57بالمئة) من مجمل التعيينات مقابل (43بالمئة) للذكور بينما بلغت نسبة تعيين حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع حوالي (13بالمئة) من مجمل التعيينات، وبالرغم من ذلك فان هذه النسبة تشكل (1,7بالمئة) فقط من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وقال انه على الرغم من استحواذ المحافظات الكبرى على الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات من جهة والوزن الأكبر من التعيينات إلا أن نسبة التعيين أفضل ضمن البوادي والمحافظات الصغرى.
واضاف الزعبي ان الدراسة أظهرت ان هناك توسعا كبيراً في التخصصات التي تطرحها كليات المجتمع والجامعات إذ بلغ عدد التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن 20 متقدما ما مجموعه (1241) تخصصاً كما أظهرت الدراسة أن التخصصات المطلوبة (15) تخصصا فقط لمختلف المؤهلات العلمية، وفي المقابل وجدت أعداد ضخمة من التخصصات الراكدة بواقع (213) تخصصا والمشبعة بواقع (226) تخصصاً في مختلف المؤهلات.
وقال انه على الرغم من وجود درجة ركود عالية في التخصصات التعليمية لدى حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في المملكة، الا أن ما نسبته (26,8بالمئة) من مجمل حملة هذا المؤهل في مخزون الديوان يندرجون ضمن البرنامج التربوي، ويشكل عدد الطلبة ضمن هذا البرنامج ( 15بالمئة) من مجمل الطلبة على مقاعد الدراسة.
واشار الى ان الدارسة بينت وجود إقبال عالٍ على الدراسة والحصول على مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات الواقعة ضمن البرنامج المالي والإداري وبرنامج المهن الطبية المساعدة وتشكل برامج كل من (العلوم التربوية والنفسية، العلوم الإدارية والأعمال، الآداب واللغات وتطبيقاتها) حوالي (60بالمئة) من مجمل مخزون ديوان الخدمة من الطلبات ضمن حملة مؤهل البكالوريوس، ويتصدر برنامج العلوم التربوية والنفسية لمعظم طلبات التوظيف ضمن حملة هذا المؤهل وبنسبة تشكل (21بالمئة)، رغم أنه يلاحظ وجود توجه كبير لدى الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة تجاه دراسة برنامج العلوم الإدارية والأعمال وبرنامج علوم الهندسة والتكنولوجيا .
وبين الدكتور الزعبي ان الدراسة اظهرت وجود (74) تخصصاً دقيقاً راكداً ومشبعا لحملة مؤهل الماجستير وبلغ عدد المتقدمين بطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية على مستوى الدكتوراه (533) متقدماً، وتبلغ نسبة الإناث منهم (18بالمئة) مقابل (82بالمئة) للذكور ويتوزع حملة هذا المؤهل على 256 تخصصاً.
وقال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الدارسة اظهرت ارتفاع نسبة حملة الدكتوراه ضمن علوم الهندسة والتكنولوجيا من المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفي المقابل فإن نسبة من هم على مقاعد الدراسة في المملكة في هذا المؤهل وضمن هذا البرنامج قليلة، و يعود ذلك إلى أن أغلب الدارسين لدرجة الدكتوراه ضمن هذا البرنامج هم من الدارسين خارج المملكة.
واضاف الناصر ان الدراسة بينت أن أعداد حملة شهادة الاختصاص في الطب في مخزون ديوان الخدمة وصلت إلى (133) متقدماً يتوزعون على (33) تخصصاً دقيقاً، جميعها ضمن التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن (20) متقدماً، وبلغت نسبة الإناث من حملة هذه الشهادة (36بالمئة) مقابل (64بالمئة) للذكور.
وقال رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ان الدارسة اوصت التخفيض التدريجي ولفترة لا تقل عن (خمس سنوات) عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة.
وطالبت الدراسة باصدار تعميم سنوي من ديوان الخدمة المدنية للدوائر والمؤسسات الحكومية، يتضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة لحثها على تعبئة نسبة من شواغرها من حملة هذه التخصصات مساهمة منها في حل مشكلة البطالة .
كما طالبت بتوفير الدعم اللازم لديوان الخدمة لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالعرض والطلب على التخصصات ولاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل والحفاظ على نسبة التعيين ضمن حدود (4بالمئة) على الأقل في الدوائر الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية، مع ايلاء حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات التعليمية وغيرها من التخصصات الراكدة والمشبعة نصيباً أكبر ضمن آلية تشرف عليها اللجنة المركزية للموارد البشرية من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم في وظائف مطلوبة في الدوائر الحكومية.
ودعت الدارسة الى التنسيق بين الجهات المعنية مثل مركز تنمية الموارد البشرية وصندوق التشغيل والتدريب لتحديد المهن التي يحتاجها السوق، وعدم الاقتصار على العمل في القطاع الحكومي فقط والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المؤهلين لذلك وفق آليات عمل يتم تحديدها من الجهات المعنية.
واوصت بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى من قبل الجهات المعنية لأقامة المشاريع التنموية في مختلف المحافظات لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى من قبل الجهات المعنية لتحديد احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والمؤهلات المطلوبة وبالأخص التقنية منها اضافة الى تحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة .
كما اوصت الدارسة بوضع برامج متخصصة من قبل وزارة العمل لإعادة تأهيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات وعقد دورات تدريبية من قبل مؤسسة التدريب المهني لإعادة تدريب حملة درجة الدبلوم المتوسط العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة، وتفعيل دور بعض المؤسسات التي تركز على المهن التقنية.
ودعت الى اعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وإطلاق برامج تشغيلية وتوعوية وتثقيفية تحث الطلبة للتوجه إلى التعليم التقني والمهني والقيام بحملات اعلامية مستمرة لتوعية الأهالي والطلاب بواقع التخصصات والبرامج الدراسية من حيث حاجة سوق العمل لها وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة من خلال الصحف والمنشورات والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت.
كما دعت الى وقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً حتى تتجاوز مرحلة الركود أو الإشباع، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية والطلب إلى مجلس التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية تشجيع ترخيص التخصصات التطبيقية والتقنية في كليات المجتمع المتوسطة والحد من التوسع في التخصصات الإنسانية.
بترا
ودعا الزعبي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين لإعلان نتائج الدارسة التي اعدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدينة حول واقع التخصصات المطلوبة والمشعبة والراكدة لحملة المؤهلات العملية في الاردن الى التركيز على التخصصات التقنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل .
وبين ان جميع الجامعات الرسمية الاردنية يمكن ان تقبل 22 الف طالب وطالبة فقط هذا العام من خلال قائمة القبول الموحد ومسار الموازي والدولي مشيرا الى ان هناك ما بين 56 الى 60 الف طالب وطالبة مقبولين في جامعات الرسمية فوق الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات .
وقال الزعبي ان نتائج الدارسة أظهرت وجود ارتفاع طفيف في النسبة العامة للتعيين لهذا العام مقارنة مع السنة الماضية حيث شكلت المهن التعليمية الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة من الطلبات بواقع (52 بالمئة) من مجمل مخزون الديوان اضافة الى (58بالمئة) من مجمل حجم التعيينات لهذا العام.
واضاف ان نتائج الدراسة بينت ان الاناث يشكلن الوزن الاكبر من مخزون ديوان الخدمة على مستوى مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع والبكالوريوس والماجستير بالمقابل فإن الذكور يستأثرون بالوزن الأكبر من مخزون الديوان ضمن مؤهلي الدكتوراه وشهادة الاختصاص.
وتابع الزعبي ان نتائج الدراسة اكدت ان نسبة تعيين الإناث لهذا العام بلغت حوالي (57بالمئة) من مجمل التعيينات مقابل (43بالمئة) للذكور بينما بلغت نسبة تعيين حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع حوالي (13بالمئة) من مجمل التعيينات، وبالرغم من ذلك فان هذه النسبة تشكل (1,7بالمئة) فقط من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وقال انه على الرغم من استحواذ المحافظات الكبرى على الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات من جهة والوزن الأكبر من التعيينات إلا أن نسبة التعيين أفضل ضمن البوادي والمحافظات الصغرى.
واضاف الزعبي ان الدراسة أظهرت ان هناك توسعا كبيراً في التخصصات التي تطرحها كليات المجتمع والجامعات إذ بلغ عدد التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن 20 متقدما ما مجموعه (1241) تخصصاً كما أظهرت الدراسة أن التخصصات المطلوبة (15) تخصصا فقط لمختلف المؤهلات العلمية، وفي المقابل وجدت أعداد ضخمة من التخصصات الراكدة بواقع (213) تخصصا والمشبعة بواقع (226) تخصصاً في مختلف المؤهلات.
وقال انه على الرغم من وجود درجة ركود عالية في التخصصات التعليمية لدى حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في المملكة، الا أن ما نسبته (26,8بالمئة) من مجمل حملة هذا المؤهل في مخزون الديوان يندرجون ضمن البرنامج التربوي، ويشكل عدد الطلبة ضمن هذا البرنامج ( 15بالمئة) من مجمل الطلبة على مقاعد الدراسة.
واشار الى ان الدارسة بينت وجود إقبال عالٍ على الدراسة والحصول على مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات الواقعة ضمن البرنامج المالي والإداري وبرنامج المهن الطبية المساعدة وتشكل برامج كل من (العلوم التربوية والنفسية، العلوم الإدارية والأعمال، الآداب واللغات وتطبيقاتها) حوالي (60بالمئة) من مجمل مخزون ديوان الخدمة من الطلبات ضمن حملة مؤهل البكالوريوس، ويتصدر برنامج العلوم التربوية والنفسية لمعظم طلبات التوظيف ضمن حملة هذا المؤهل وبنسبة تشكل (21بالمئة)، رغم أنه يلاحظ وجود توجه كبير لدى الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة تجاه دراسة برنامج العلوم الإدارية والأعمال وبرنامج علوم الهندسة والتكنولوجيا .
وبين الدكتور الزعبي ان الدراسة اظهرت وجود (74) تخصصاً دقيقاً راكداً ومشبعا لحملة مؤهل الماجستير وبلغ عدد المتقدمين بطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية على مستوى الدكتوراه (533) متقدماً، وتبلغ نسبة الإناث منهم (18بالمئة) مقابل (82بالمئة) للذكور ويتوزع حملة هذا المؤهل على 256 تخصصاً.
وقال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الدارسة اظهرت ارتفاع نسبة حملة الدكتوراه ضمن علوم الهندسة والتكنولوجيا من المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفي المقابل فإن نسبة من هم على مقاعد الدراسة في المملكة في هذا المؤهل وضمن هذا البرنامج قليلة، و يعود ذلك إلى أن أغلب الدارسين لدرجة الدكتوراه ضمن هذا البرنامج هم من الدارسين خارج المملكة.
واضاف الناصر ان الدراسة بينت أن أعداد حملة شهادة الاختصاص في الطب في مخزون ديوان الخدمة وصلت إلى (133) متقدماً يتوزعون على (33) تخصصاً دقيقاً، جميعها ضمن التخصصات التي يقل عدد المتقدمين فيها عن (20) متقدماً، وبلغت نسبة الإناث من حملة هذه الشهادة (36بالمئة) مقابل (64بالمئة) للذكور.
وقال رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ان الدارسة اوصت التخفيض التدريجي ولفترة لا تقل عن (خمس سنوات) عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة.
وطالبت الدراسة باصدار تعميم سنوي من ديوان الخدمة المدنية للدوائر والمؤسسات الحكومية، يتضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة لحثها على تعبئة نسبة من شواغرها من حملة هذه التخصصات مساهمة منها في حل مشكلة البطالة .
كما طالبت بتوفير الدعم اللازم لديوان الخدمة لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالعرض والطلب على التخصصات ولاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل والحفاظ على نسبة التعيين ضمن حدود (4بالمئة) على الأقل في الدوائر الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية، مع ايلاء حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات التعليمية وغيرها من التخصصات الراكدة والمشبعة نصيباً أكبر ضمن آلية تشرف عليها اللجنة المركزية للموارد البشرية من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم في وظائف مطلوبة في الدوائر الحكومية.
ودعت الدارسة الى التنسيق بين الجهات المعنية مثل مركز تنمية الموارد البشرية وصندوق التشغيل والتدريب لتحديد المهن التي يحتاجها السوق، وعدم الاقتصار على العمل في القطاع الحكومي فقط والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المؤهلين لذلك وفق آليات عمل يتم تحديدها من الجهات المعنية.
واوصت بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى من قبل الجهات المعنية لأقامة المشاريع التنموية في مختلف المحافظات لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى من قبل الجهات المعنية لتحديد احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والمؤهلات المطلوبة وبالأخص التقنية منها اضافة الى تحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة .
كما اوصت الدارسة بوضع برامج متخصصة من قبل وزارة العمل لإعادة تأهيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات وعقد دورات تدريبية من قبل مؤسسة التدريب المهني لإعادة تدريب حملة درجة الدبلوم المتوسط العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة، وتفعيل دور بعض المؤسسات التي تركز على المهن التقنية.
ودعت الى اعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وإطلاق برامج تشغيلية وتوعوية وتثقيفية تحث الطلبة للتوجه إلى التعليم التقني والمهني والقيام بحملات اعلامية مستمرة لتوعية الأهالي والطلاب بواقع التخصصات والبرامج الدراسية من حيث حاجة سوق العمل لها وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة من خلال الصحف والمنشورات والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت.
كما دعت الى وقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً حتى تتجاوز مرحلة الركود أو الإشباع، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية والطلب إلى مجلس التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية تشجيع ترخيص التخصصات التطبيقية والتقنية في كليات المجتمع المتوسطة والحد من التوسع في التخصصات الإنسانية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
