الزبن .. والمضربون في "المواصفات والمقاييس".. وشماعة نظام الخدمة المدنية
منار حافظ - تعلقت آمال موظفين بتحقيق مطالبهم العمالية على شماعة نظام الخدمة المدنية لعام 2013، وهو ما احتج به مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس د. حيدر الزبن لإثبات حقه في اتخاذ إجراءات بحق عدد ممن أضربوا عن العمل.
35 موظفا أعلنوا إضرابهم عن العمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس فرع العقبة، بعد أن صمّ المسؤولون آذانهم عن سماع مطالب العمال، وبين شد وجذب اضطروا جميعا للعودة عن إضرابهم بعد يومين حفاظا على المصلحة العامة.
مادة 169 من نظام الخدمة المدنية المعدل هي إحدى وسائل الضغط التي استخدمها الزبن ضد المضربين، حيث تم خصم يومين من رواتبهم، في خطوة تعتبر ممهدا لاستخدام أحد بنوده لفصل العمال إذا امتنعوا مرة أخرى عن العمل.
3 أيام فقط هي ما تبقى لهم من فرصة، لكيل تهمة الامتناع عن أداء الواجب الرسمي مجددا في حال قرر عدد منهم إعلان الإضراب.
وفي الوقت الذي يفترض به على قوانين هذا النظام أن تحقق العدالة، بات بعض المسؤولين يستغلون نقاطا فيه لجعل الموظف تحت رحمتهم.
مخاوف كبيرة تلمحها في عيون موظفي "المواصفات والمقاييس"، الذين يخشون نقلهم من مكان عملهم أو المس برزقهم، حائرين لا يعلمون كيف يستجلبون حقوقهم.
الزبن الذي أكد لـ Jo24 أن إجراءاته قانونية، أوضح بأنه لم يحصل بشكل رسمي على مطالب العمال، وعلم بها من خلال وسائل الإعلام، وعليه فلن يجلس معهم على طاولة للحوار.
قد يكون فصل إضراب العاملين قد انتهى ولكن مطالبهم ما زالت قيد الحلم بالتحقيق، منتظرين من الزبن أن يكون كما عهدوه على قدر من العدل والإنصاف ليجلس معهم ويدرج مطالبهم على قائمة الواقع المحقق في المستقبل القريب.
الجدير بالذكر أن استغلال نظام الخدمة المدنية للنيل من حقوق الموظفين بدل جلبها لا يقتصر على مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكلنا ما زال يذكر حادثة أحد المعلمين الذي اضطر للعودة إلى عمله رغم خروجه من عملية جراحية، وذلك لتلافي الخصم على راتبه.
نظام الخدمة المدنية المعدل فرض قيودا على إضراب العمال في المؤسسات الحكومية، وفرضها كذلك على حريتهم بالتعبير عن رأيهم.. ويظل السؤال: "هل سيحتاج النظام المعدل إلى تعديل جديد حتى يكون الإنصاف هو الأساس؟".
