هبوط الاحتياطي الاجنبي 27 % في خمسة أشهر
هبط رصيد الاحتياطات الأجنبية في نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 27 % مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 7.65 مليار دولار مقارنة مع 10.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.
وقال البنك إن رصيد الاحتياطات الأجنبية يكفي تغطية مستوردات الأردن لمدة 5 أشهر.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويرى محللون ماليون أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيح نمو الدخل السياحي.
ويشار إلى أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر؛ منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بما نسبته 15.6 % ليبلغ حوالي 981.3 مليون دينار مقارنة مع 848.9 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
أما بالنسبة لتطورات الدخل السياحي خلال شهر أيار (مايو)، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 40.3 % مقارنة بشهر أيار (مايو) من العام 2011.
وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع الدخل المتأتي من السياح وزوار المملكة من ليبيا والعراق وأميركا والسعودية والأردنيين المغتربين في الخارج.
وتشكل هذه التطورات مؤشرا واضحا على تعافي قطاع السياحة وعودة نشاط حركة السياح من العرب والأجانب والمغتربين الأردنيين إلى مستوياتها الطبيعية، مما يؤكد استمرار الأردن كمقصد مفضل للزيارة لما يتمتع به من مقومات سياحية مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الأجنبي حافظ على نمو متصل منذ العام 2006 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية 19.5 %.
وسجل الاحتياطي أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009 حين قفز بنسبة 40 %، بينما كانت أدنى نسبة ارتفاع خلال العام الماضي وبنسبة 12.5 %.
هذا وكان الاحتياطي عند مستوى 6.101 مليار دولار خلال العام 2006، وظل يرتفع خلال السنوات الماضية إلى أن بلغ مستوى 12.241 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبدأ الاحتياطي بالتحسن بعد ذلك إلى أن ارتفع في النصف الثاني من العام الماضي بمقدار 1.885 مليار دولار. الغد
