اتفاق للحصول على قرض بملياري دولار

يقترب من ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 2 مليار دولار، سيتم تسليمها للمملكة على عامين.

وبينت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بعثة من النقد الدولي بدأت زيارتها للمملكة من أجل التشاور مع المسؤولين الحكوميين في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية.

وبشأن القرض، ذكرت تلك المصادر أن "صيغة منح المملكة 2 مليار دولار جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الحكومة والصندوق".

وفي 16 حزيران (يونيو) الماضي، أعلن وزير المالية سليمان الحافظ في مؤتمر صحفي عقد حينها في نقابة الصحفيين بأن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 1.4 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة مؤكدة أن المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال الحافظ حينها "إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بموجب خط الائتمان الاحترازي (بي ال ال) بقيمة 1.4 مليار دولار سيتم في حال الموافقة عليه استلامه على دفعات وسيتم تسديده على فترة 5 سنوات"، مشيرا الى أن "الإجراءات للقرض لم تتضح بعد".
وقامت حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة برفع أسعار المحروقات والكهرباء والضريبة على السيارات وسلع كمالية وبعض الإجراءات التي تصب في مجال تخفيض النفقات العامة وخصوصا التشغيلية والجارية منها.

ويرى كثير من المحللين أن الإجراءات الحكومية في مجال الرفع جاءت كتوصيات من النقد الدولي، إلا أن الحافظ أكد ان "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة أخرى، إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل وقد تتناسب مع ما هو مطلوب دوليا".

وأضاف في تلك التصريحات "أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية بعثت على الارتياح لدى الحكومات المانحة والمستثمرين على السواء، حيث أكد المستثمرون العرب أنهم مستمرون في الاستثمار في المملكة رغم النظرة السلبية للمستثمرين".

وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الإجراءات الأخيرة، قال إن "العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار ارتفع مع تأخير رفع الدعم الى ملياري دينار يتوقع ان يتراجع مع الإجراءات الأخيرة".

وبين أن حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشاريع رأسمالية بواقع 250 مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الآن (نحو 98 دولارا) وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز ستصل الى 1300 مليون دينار في نهاية العام.

يشار الى أن العجز في الموازنة العامة بلغ خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي ربع مليار دينار مقارنة بـ 41.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب نشرة وزارة المالية الأولية، فقد تلقت الخزينة العامة منحا قدرها 21.7 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الماضية مقابل 315 ألف دينار للفترة نفسها من العام 2011.

وبلغ صافي الدين العام في نهاية أيار (مايو) الماضي 14.84 مليار دينار مقابل 13.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.44 مليار دينار أو ما نسبته 10.7 %. الغد