المزارعون .. إضراب مقبل بعد مطالب لم تتحقق وقوانين أشعلت غضبهم
منار حافظ - المزارعون أولئك الذين تعيش البلاد من خيرات جهدهم وتعبهم، مازالوا يناضلون من أجل الحصول على مطالبهم، وعوضا عن تحقيقها تستمر الشروط التي تجعل من عملهم أصعب.
قانون تغيير الكفيل، كان كفيلا بإشعال غضب المزارعين مجددا حيث فرضت وزارة العمل رسوما تقدر بـ 360 دينار لكل مزارع يرغب بعمل إقامة لعماله، حيث تشمل كذلك المزارع الذي يرغب بنقل عامل من وحدة إلى وحدة أخرى، وفق ما أكده رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام.
الخدام بين لـ Jo24 أن اعتصامهم الأحد الماضي ومحاولات لقائهم بمسؤولين في وزارة العمل، باءت بالفشل، واصفا الوزارة بأنها "وزارة خادمات المنازل".
وأكد أن مطلبهم الآن هو رحيل أمين عام الوزارة عقب ما وجدوه من عدم ترحاب بهم، لافتا إلى أن المسؤولين يتعاملون معهم وكأنهم جهة غير معترف بها.
مطالبهم السابقة والتي تمثلت بتحسين وضعهم الإقتصادي كذلك ذهبت أدراج الرياح، رغم خيم الاعتصام التي كان أبرزها في دابوق بالعاصمة عمان قرب القصر الملكي.
فض اعتصامات بالقوة .. هتافات وأصوات تنادي أن لا يضيع جهد المزارعين هدرا.. لكن لا مجيب لهم سوى وعود لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار.
الإضراب هو الحل المقبل هكذا أجاب خدام، مبينا أن إضرابهم سيتزامن وإضراب المعلمين بعد منتصف الشهر الحالي.
