أين ذهبت المنحة المالية للاجئين السوريين يا وزير التربية ؟!

تامر خرمة -أنشأت وزارة التربية والتعليم مراكز لتقوية الطلبة السوريين اللاجئين، بعد ان حصلت على دعم مالي من منظمة اليونيسيف بلغ مقداره مليون دينار خصصت لهذا الغرض.

وما يثير الاستغراب أن إدارة شؤون الطلبة عمدت إلى دمج الصفوف في أربعة شعب، حيث تم دمج الصفوف من الأول وحتى الرابع في شعبة، والصفوف من الخامس حتى السابع في شعبة، والصفين الثامن والتاسع في شعبة، والعاشر والأول ثانوي في شعبة، وذلك بحجة قلة عدد الطلبة، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة تلك"التقوية" التي تهدف الوزارة لـ "الارتقاء" عبرها بمستوى الطلبة السوريين إلى مستوى طلبة المدارس الأردنيين.

كما علمت jo24 أن الفئة المستهدفة من الطلبة السوريين بلغت 120طالباً في مركزين بعمان، غير أنه لم يحضر إلا 30 طالباً في مركز اسكان الجامعة و17 طالباً في مركز تلاع العلي، كما تم الاستغناء عن تسعة معلمين والإبقاء 4 فقط في مركز تلاع العلي، علماً بأن مستحقات كل معلم تبلغ ألف دينار أردني لم يحصل عليها أولئك المعلمون الذين تم الاستغناء عنهم.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين ذهبت مستحقات المعلمين الذين تم الاستغناء عنهم ؟ وكذلك الفرق في المصروفات، نتيجة قلة عدد الطلبة عن العدد المتوقع بكثير ؟

رئيسة قسم التعليم في عمان الثانية طلبت من المعلمين الاتصال بمدراء المدراس لحثهم على الاتصال بالطلبة السوريين من أجل الالتحاق بهذه المراكز، علما أن هذا الامر هو من اختصاص قسم التعليم العام الذي لم يعمل على حث المدراء على توفير قاعدة بيانات خاصة بالطلبة لسوريين، ورغم ذلك قام المعلمون الذين استاؤوا من الطريقة "غيراللائقة" التي تمت مخاطبتهم بها، بالاتصال بكثير من المدراء، لكن دون فائدة تذكر.



أضف إلى ذلك غياب الأسس الواضحة لاختيارالمعلمين الذين تقرر بقاءهم في المركز والاستغناء عن الآخرين، ناهيك عن ان المعلمين الذين تم الاستغناء عنهم كانوا قد فقدوا مكافآت التصحيح بعد أن تخلوا عن القيام بتصحيح الامتحانات من اجل الالتحاق بالمركز.



وقد حاولت jo24 الاستفسار من مدير النشاطات الثقافية في وزارة التربية والتعليم د. هاني الجراح حول المسألة، إلا أنه طلب منا التوجه إلى مدير التعليم د. صالح الخلايلة الذي رفض بدوره الإدلاء بأي تصريح قائلا"انا لا أدلي بأي تصريح عبر الهاتف.. ثم ان الموضوع يتعلق بالسيد الوزير شخصياً ولا أحب الحديث فيه".