ربط الكتروني بين الدوائر العدلية ودائرة الاراضي
جو 24 : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الربط الالكتروني بين الدوائر العدلية ودائرة الاراضي والمساحة ستمكن كتاب العدل في المحاكم من الاطلاع على بيانات سند التسجيل التفصيلية والوقوعات عليها (كالحجوزات والرهونات والاستملاكات ) الواقعة على قطع الاراضي وعلى الوكالات العدلية السابقة المتعلقة بسند التسجيل.
واضاف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معن الصايغ، انه تم الاتفاق مع الاراضي على القيام بمجموعة من الاجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين. وأوضح أن الآلية الجديدة للربط الالكتروني ستمكن موظفي الأراضي والمساحة من الاطلاع على كافة الإجراءات العدلية المتعلقة بسندات التسجيل لاتمام المعاملات القانونية اللازمة كالتكفيل للموقوفين حيث ان هذا الاجراء يتطلب الحصول على سند تسجيل بنفس التاريخ.
وأشار الى انه تم التشاور بين الطرفين على امكانية تمكين دائرة الاراضي والمساحة من إستحداث وظيفة كاتب عدل متخصص في الدائرة يتولى اجراء المعاملات العدلية المتعلقة بالعقارات، ما سيسرع في الاجراءات ويحد من عمليات التزوير في مثل هذه المعاملات.
وبين التلهوني ان الربط الالكتروني المتفق عليه سيمكن الجهات العدلية من الغاء اشارة الحجز التحفظي و/او التنفيذ على الاموال العقارية للمحكوم عليهم بشكل مباشر، مؤكدا انه سيتم مباشرة العمل بهذا الاجراء حال اتمام التعديلات الفنية والتشريعية المطلوبة.
واكد ان تطوير كفاءة الانظمة والاجراءات المستخدمة في المحاكم أمر تسعى اليه وزارة العدل بهدف تسريع وتسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة باداء القضاء اضافة لتحسين الاداء العام للجهاز القضائي في المملكة وتعزيز دوره في دعم المجتمع المدني وتنافسية الاقتصاد الوطني.
بترا
واضاف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معن الصايغ، انه تم الاتفاق مع الاراضي على القيام بمجموعة من الاجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين. وأوضح أن الآلية الجديدة للربط الالكتروني ستمكن موظفي الأراضي والمساحة من الاطلاع على كافة الإجراءات العدلية المتعلقة بسندات التسجيل لاتمام المعاملات القانونية اللازمة كالتكفيل للموقوفين حيث ان هذا الاجراء يتطلب الحصول على سند تسجيل بنفس التاريخ.
وأشار الى انه تم التشاور بين الطرفين على امكانية تمكين دائرة الاراضي والمساحة من إستحداث وظيفة كاتب عدل متخصص في الدائرة يتولى اجراء المعاملات العدلية المتعلقة بالعقارات، ما سيسرع في الاجراءات ويحد من عمليات التزوير في مثل هذه المعاملات.
وبين التلهوني ان الربط الالكتروني المتفق عليه سيمكن الجهات العدلية من الغاء اشارة الحجز التحفظي و/او التنفيذ على الاموال العقارية للمحكوم عليهم بشكل مباشر، مؤكدا انه سيتم مباشرة العمل بهذا الاجراء حال اتمام التعديلات الفنية والتشريعية المطلوبة.
واكد ان تطوير كفاءة الانظمة والاجراءات المستخدمة في المحاكم أمر تسعى اليه وزارة العدل بهدف تسريع وتسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة باداء القضاء اضافة لتحسين الاداء العام للجهاز القضائي في المملكة وتعزيز دوره في دعم المجتمع المدني وتنافسية الاقتصاد الوطني.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
