توافق حول عقد «التوجيهي» على سنتين و الامتحان في نهاية كل سنة

وصف وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي العلاقة بين الوزارة ونقابة المعلمين بأنها تكاملية تقوم على أساس مرجعية قانونية تحكم حدودها، موضحا أن الوزارة لا يمكن أن تقبل تعدي النقابة على أمور ليست من اختصاصها.

وأكد السعودي، في حوار شامل مع أسرة «الدستور، أن هناك توافقا عاما على عقد امتحان «التوجيهي» بدءا من العام الدراسي 2013-2014 على مدى سنتين، الأول الثانوي والثاني الثانوي، بحيث يتقدم الطالب في نهاية العام الأول لمواد «الثقافة، ولمواد التخصص في نهاية العام الثاني، مع تخصيص 10% من العلامة للامتحان المدرسي الذي قال انه يمكن أن يصحح من خلال معلمين من خارج المدرسة وأن يكون الاسم سريا ومغلقا، منعا لتحيز المدرسة لطلبتها.

وردا على سؤال، قال السعودي إن دوام إداريي المدارس خلال العطلة الصيفية يحقق مصلحة للعملية التعليمية بشكل عام، مشيرا الى أنه ينظر في القرار حاليا للوصول الى حل مناسب بعد مراجعة عدد من الإداريين الذين يطالبون بالعودة عنه.

وأشار الوزير الى الحاجة لتصنيف المدارس الخاصة وفقا لطبيعة الخدمة المقدمة فيها للطلبة وبما يتوافق مع قيمة الرسوم المحددة في كل منها.

وشدد على ضرورة تطوير التعليم المهني، لافتا الى توجه لتحويله إلى قطاع منتج بأن يتعلم الطالب في المدرسة وخارجها لقاء أجر معين. وتاليا تفاصيل الحوار.



دوام إداريي المدارس في العطلة الصيفية

الدستور: نرحب بالدكتور فايز السعودي وزير التربية والتعليم، وهو غني عن التعريف، فقد جاء من رحم وزارة التربية والتعليم، فهو على دراية تامة بكل تفاصيلها وخباياها، وقد تدرج في المواقع التي تسلمها في الوزارة، من معلم من عام 1989 لغاية 1999 وبعدها مشرف تربوي لمدة ستة أشهر، وبعدها عضو تعليم زراعي وعضو مناهج ثم رئيس قسم مباحث مهنية ثم مديراً فنياً، ومن ثم مدير تربية وبعدها مدير إدارة ثم وزير تربية وتعليم.

بداية نود التحدث عن قرار الإداريين وإلزامهم بالدوام، ما حيثيات هذا القرار؟.

السعودي: أشكر كادر «الدستور» وكل القائمين على هذه الصحيفة المتميزة، التي اعتبرها من الصحف التي تمثل صورة ناصعة للصحافة الأردنية، فنشكركم على هذه الندوة.

فيما يتعلق بهذا العمل، تعلمون أن كادر الوزارة جميعهم يمتلكون قدرات وخبرات متميزة في العمل بشكل عام، وحتى نضبط العمل هناك أطر مرجعية لنا جميعاً كإداريين وكمعلمين، وهذه الأطر المرجعية هي التي تنظم العمل وتضبطه بشكل جيد.

فيما يتعلق بالمعلم كما هو معروف فالمعلم يبذل جهدا كبيرا في الغرفة الصفية، ووفقاً لذلك ومراعاة له، هناك عطلة صيفية يستريح فيها المعلم من هذا العناء وهذا الجهد، أما فيما يتعلق بالكادر الإداري في المدرسة فهم إداريون يقومون بعمل إداري في المدرسة من خلال القيام بالأعمال الإدارية ومتابعة المعلمين وغيرها من الأعمال، وهذا العمل هو عمل الموظف الإداري.

الموظف الإداري عادة في وزارة التربية والتعليم ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية، له إجازات سنوية، يستخدمها حينما يحتاج إليها لظروف معينة، وبالتالي فإن العطلة الصيفية ليست من ضمن إجازته الإدارية، وكما تعلمون فإن العطلة الصيفية تجهيز للعام الدراسي، وتهيئة للمدرسة لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة، وبالتالي نحتاج من الإداريين أن يكونوا متواجدين في المدارس، يتابعون حاجات المدارس وإمكانياتها، ونلتقي معهم في الوزارة وفي مديرياتهم من أجل تحديد الحاجات وصيانة المدارس وتوفير البنية التحتية المادية وغيرها من البرامج التي تحتاج إلى التحضير في الصيف، وبالتالي فدوام الإداريين فيه مصلحة عامة لجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

وقد راجعني عدد من الإداريين الذين أبلغوني بأنهم تعودوا أن يعطلوا في الصيف، وسأنظر في هذا الأمر بعين الاعتبار، لنرى ما الحل المناسب، لكن وجودهم في المدارس أعتقد أن به مصلحة عامة للجميع، وتحضيرا للعام الدراسي القادم حتى لا نتأخر فيه، حيث يستطيع مدير المدرسة أن يعرف كم لديه من المقاعد، وكم لديه من طلبة وما هي حاجاته الأخرى المتعلقة بالكتب المدرسية وغيرها من اللوازم، وبالتالي إذا لم يكن مداوماً في المدرسة فلن يستطيع تلبية حاجات مدرسته، ولديه عطلة رسمية سنوية يأخذها وفقاً لحاجاته ومتطلباته كإنسان، علماً بأن دوامه في الأيام العادية ينتهي قبل الساعة الثالثة، وهذه ميزة.

أقول إن هذا القرار مهم وجريء ويجب على الجميع أن يؤيده لأن فيه مصلحة للمدرسة وللطلبة.

سير «التوجيهي»

الدستور: حتى الآن، يسير امتحان التوجيهي بشكل جيد، على خلاف السنوات السابقة. ورغم أن الظروف تخدم الشغب على الامتحان، فإن الامتحان يسير بشكل جيد فعلاً من حيث أداء الطلبة ومن حيث شكل وطبيعة الأسئلة والعملية الامتحانية بشكل عام.

كيف تقيم هذا، وهل هناك توجهات لإدخال أي تعديلات على امتحان التوجيهي مستقبلاً؟.

السعودي: امتحان الثانوية العامة والامتحانات بشكل عام، في كل أنحاء العالم، يحدث فيها الكثير من التجاوزات. في هذا العام التقيت مع كثير من أولياء الأمور في مناطق معينة، فكما تعلمون بأن المجتمع إذا وجه بشكل جيد، وحصلت لقاءات مع المجتمع المحلي يتبنى عملية إدارة الامتحان، ويساعدك في إدارة الامتحان من حيث تواجد الناس حول القاعات، فحينما تحدثت مع المجتمع أخبرتهم بأن التواجد حول قاعة الامتحان من وجهة نظري هو تشويش على أبنائهم، وحينما تحدثنا بهذا الأسلوب كان له أثر كبير حيث إن الكثير ابتعد عن قاعات الامتحان، وهذه نقطة مهمة.

النقطة الثانية أننا التقينا مع مدراء التربية والتعليم. في هذا العام حملناهم مسؤولية العمل، لأن مدير التربية هو المسؤول عن مديريته من حيث إدارة الامتحانات والأمور الأخرى. وحينما يشعر القائد التربوي بمسؤوليته تجاه مديريته أعتقد أنه سيبدأ العمل بشكل جدي ويختار فريقه لإدارة الامتحان بشكل جيد.

القضية الأخرى المهمة أننا في كل عام نأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات على الامتحان. هذا العام وجدنا أن الوقت دائماً يكون فيه مشكلة. كان معدو الامتحان يضعون معيار الزمن بحيث يعطى الطالب أربعة أضعاف الوقت اللازم لحل الامتحان من قبل متخصص، فبعد تجهيز الامتحان يجيب عليه الذين أعدوا الامتحان ويعطون الطالب أربعة أضعاف الوقت. هذا العام أعطينا خمسة أضعاف الوقت، وهذا معيار عالمي، حيث إن المعيار العالمي من 4-6 أضعاف، لكن، حسب طبيعة الأسئلة، فإذا كانت أسئلة تحصيلية يكيفها من 4-5، وهذا العام قمنا بإعطاء 5 أضعاف، وهذا ساعدنا كثيراً في قضية الوقت، علماً بأنه معيار موحد للجميع.

أيضاً، كان هناك ملاحظات على الأسئلة طرحت العام الماضي، وقمنا بعرضها على واضعي الأسئلة، وكان هناك متابعة لهم في أثناء وضع الامتحان مثلما كان معهم شخص متخصص في اللغة العربية حتى تكون الأسئلة واضحة وصياغتها واضحة، فليس فقط من حيث البعد القواعدي، بل البعد الآخر المتعلق بوضوح السؤال.

الموضوع الآخر هو ضابط جودة الامتحان، وهذا أوجدناه العام الماضي، وهذا العام أصبح لديه خبرة أكبر في الإشراف على زملائه واضعي الأسئلة.

الأمر الآخر أن هناك لقاءات تمت مع الحكام الإداريين ومع الجهات الأخرى التي تساعد في توفير بيئة آمنة، وكان هناك تعاون وتكاتف في الجهود. هذا التكاتف أوجد ضبطا منظما للعملية، وكان هناك لغة مشتركة في الحديث مع الطلبة، وهذا الذي أعطانا نسبة مقبولة في تحسن ظروف قاعات الامتحان في جميع أنحاء المملكة.

الإجراءات بدأت فيها منذ أن تسلمت الامتحانات، وقد تسلمتها منذ عام 2010 في شهر تشرين الأول، حيث وجدت أن هناك ملاحظات صحيحة حول امتحان الثانوية العامة فيما يتعلق بنقاط الضعف ونقاط القوة. امتحان الثانوية العامة مناسب في الوقت السابق حينما كان الأساس في التعليم هو التلقين، والتلقين مرتبط بالتحصيل، وامتحان التوجيهي امتحان تحصيلي، فالامتحان التحصيلي يتناقض مع التوجهات الحديثة مع تطوير التعليم المبنية على مهارات اقتصاد المعرفة، فهذه نقطة مهمة، حيث كان الحديث بأن الأسئلة صعبة وهناك من يعاني وهناك مخالفات تحدث لدى الطلبة سببها أن الطالب لا يستطيع أن يحفظ، وكما تعلمون فإن الطلاب لديهم قدرات مختلفة، متباينة ومتنوعة، والطالب الذي لا يستطيع الحفظ لا يستطيع أن يؤدي امتحان الثانوية العامة ببساطة، والامتحان التحصيلي يحتاج إلى حفظ، فهذه مشكلة.

المشكلة الثانية أن الطلاب كانوا يتقدمون في سنة واحدة لـ 16-18 مبحثا دراسيا، والمشكلة الأخرى حجم الكتب، فلا يستطيع الطالب أن يكمل الكتاب خلال الفصل الدراسي، لذلك هناك مشكلة ترتبط بحجم المحتوى الموجود في الكتاب المدرسي.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بمدة الامتحان، 22 يوما، فالامتحان ابتدأ في 16/6 وسيمتد إلى 10/7، وهذا وقت طويل ومعاناة للأهل وإرهاق وإرباك للطالب، فكل هذه المعلومات قمنا بجمعها، وحصلنا على معلومات وأفكار من حوالي خمسة آلاف طالب من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وكذلك التقينا في ورشات عمل ولقاءات ثنائية وجماعية ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنه يجب أن نعمل على الثانوية العامة.

الآن، قمنا بإعداد سبع أوراق عمل تتعلق بالثانوية العامة، بعضها يتعلق بالبرامج الأجنبية التي يتقدم بها الطلبة الأردنيون في المملكة، ودرسنا أيضاً واقع الامتحان الحالي، كما درسنا أنظمة الامتحان في دول العالم، ودرسنا أهداف الامتحان وغاياته، وكل هذا جمّع لدينا معلومات، وبعد تجميعها وضعنا أربعة سيناريوهات للثانوية العامة، وطرحناها للنقاش مع مجموعة. كل الذين التقينا بهم عرضوا علينا فكرة ومقترح أن يكون الثانوية العامة على سنتين، ويكون الامتحان آخر السنة، آخر الأول الثانوي وآخر الثاني الثانوي، وعدد المواد يكون أقل، في الأول الثانوي طلبوا أن تكون الثقافات المشتركة، وفي التوجيهي المادة التخصصية.

أيضاً، كان هناك حديث عن الـIT، الإدارة المعلوماتية، وعن التعليم الصحي وعن التعليم الشرعي، والجامعات أيضاً طرحت فكرة، فهناك الآن مشكلة فيما يتعلق ببعض خريجي الـIT، حيث لا يستطيع أن يدرس إلا في مجال الـIT، لكن أحياناً لا تكون هذه الفرصة موجودة، فعندما يدرس «علمي» لا تكون لديه القدرات والإمكانيات والمعرفة التخصصية المرتبطة بهذا المجال، فوجدنا من الأفضل أن نعيد توزيع التخصصات الموجودة، والتي هي خمسة أكاديمية بحيث يكون لدينا مساران: علوم ورياضيات، وعلوم اجتماعية وإنسانية.

مواد الـIT معروضة الآن للطلبة في هذين المجالين، وقمنا قبل مدة بعقد مؤتمر وطني وتمت المناقشة وكانت الأغلبية تتحدث بنفس الاتجاه، لكن، طلبوا منا أن تكون هناك نسبة للمدرسة، وبعد التفكير قلنا بأن النسبة في البداية يمكن أن تكون 10%، ومعنى ذلك أن 10% في الأول الثانوي تدخل في معدل الأول الثانوي، و10% في الثاني لثانوي تدخل في معدل الثاني الثانوي.

كان هناك تساؤل حول إمكانية تحيز المدرسة لطلبتها، فقلنا بأن أول امتحان يحدث لامركزياً من المديرية، ويصحح من خلال معلمين آخرين، ويكون الاسم سريا ومغلقا، وبالتالي نضمن ألا يكون هناك تحيز. هنا نعيد النظر بعلاقة الطالب مع المدرسة ومع المعلم، بحيث يصبح الطالب يداوم في الأول الثانوي وفي الثاني الثانوي. وهناك نقطة مهمة أنه توجد مفاهيم يجب أن يتعلمها طالب الأول الثانوي والثاني الثانوي ليس لها علاقة بامتحان الثانوية العامة، فامتحان الثانوية العامة امتحان يركز على بعض المفاهيم، ولا يركز عليها جميعها، لكن، عندما يداوم الطالب جيداً يتعلم جيداً، وهذا هو المطلوب.

تطبيق هذه الفكرة سيكون في 2013-2014. هناك الآن مسودة خاضعة للدراسة، وسنقوم بعمل لقاء آخر قبل إقرارها بشكلها النهائي حتى نضع كل هذه التصورات بتفصيلاتها أمام الباحثين والمتخصصين حتى يتم بعدها ونسير بإجراءات إقرارها بشكلها النهائي.

تحديث المنهاج المدرسي

الدستور: ماذا عن تحديث المناهج والكتب المدرسية، ومواكبتها للعصر؟.

السعودي: لا توجد مشكلة في المناهج، فهي طريق لإيصال الطالب إلى مستوى معرفي معين. القضية في الكتاب المدرسي، حيث وجدنا أن هناك حشوا زائدا. عندما تسلمت منصبي بدأنا بإعادة النظر في بعض المفاهيم الموجودة في الكتاب وأزلنا الحشو الزائد، حيث أعدنا النظر في النتاجات التعلمية، وبعد ذلك أعدنا النظر في المحتوى وأزلنا المحتوى الزائد. هناك محتوي معني به المعلم وليس الكتاب، وهناك كثير من المفاهيم في الكتاب غير موجودة، فهي متغيرة، لذلك ركزنا على المفاهيم التولدية والمفاهيم الأساسية. المفاهيم التولدية هي تلك المفاهيم التي إذا استوعبها الطالب يستطيع أن يستوعب أي مفهوم في المجال، وهذه القضية المهمة، الآن لدينا كتب في المرحلة الثانوية خالية من الحشو، وسيعتمدها مجلس التربية والتعليم، حيث سيقر التعديلات بعد مناقشتها. بالنسبة للكتب الأخرى، من الصف الأول للعاشر، بدؤوا فيها الآن، وتتم إعادة النظر فيها بشكل كبير بحيث نزيل الحشو الزائد.

أيضاً، سنعيد النظر في منهاج المرحلة الأساسية بحيث يكون الأساس به اللغة العربية، ونستطيع أن ندرس كل المفاهيم العلمية والحسابية والوطنية من خلال اللغة العربية. بدأنا نشتغل أيضاً على منهاج التربية الوطنية، فلا أقتنع أن تكون هناك مفاهيم ليس لها علاقة بالأردن، فحتى يشعر الطالب بأننا وصلنا في الأردن لهذا المستوى نتيجة لمرور تضحيات مرت من عام 1921 إلى الآن، فنحن سنعطيه ما هي هذه التضحيات التي حصلت حتى نجعله ينتمي لوطنه نتيجة لمعرفته بالتاريخ.

بدأنا بتشكيل لجنة، وسيكون هناك لجنة عامة بحيث نضع الإطار العام لمنهاج التربية الوطنية التي تركز على الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية. ونحن جادون في هذا الموضوع، وقد يحتاج لبعض الوقت، لكننا بدأنا من حوالي شهرين في هذا الإطار وسيكون لدينا منهاج وكتب مدرسية جديدة بأسرع وقت ممكن.

إعلان نتائج «التوجيهي»

الدستور: بالعودة للتوجيهي، متى تتوقعون إعلان نتائج الامتحان؟.

السعودي: آخر امتحان سيكون في 10/7/2012، ونحتاج إلى ثمانية أيام بعد 10/7 حتى ننتهي من تصحيح آخر مبحث، وبعد ذلك نحتاج إلى 12 يوما لعمليات الاستخراج والتدقيق وكل العمليات الأخرى، فنتوقع أن تعلن النتائج في الأسبوع الأول من شهر آب، أي في شهر رمضان، وبالنسبة للوقت سنخرجه بوقت مناسب.

ونرجو من أولياء أمور الطلبة تزويدنا ببعض الأفكار على الخط الساخن للوزارة، وهو (4651319) حول رأيهم متى يمكن أن تصدر النتائج.

الدستور: هل لديكم أفكار جديدة لآليات إعلان النتائج؟.

السعودي: أعتقد أن الأفكار الموجودة هي عن طريق الرسائل القصيرة، وهذه استخدمناها العام الماضي وكانت ممتازة جداً، وأيضاً من خلال منظومة التعلم الالكتروني، وستكون هناك كشوفات رسمية في المدارس، وأيضاً على المواقع.

الدستور: إلى أي مدى خدم وجود بنك أسئلة بالنسبة لموضوع الامتحان، ومتى تتوقع بما أننا نستخدم موضوع التكنولوجيا أن تكون الامتحانات الكترونية؟.

ثانياً: هل هناك توجه لإحالات إلى التقاعد؟.

السعودي: بنك الأسئلة اشتغلنا به، والحمد لله، هناك أسئلة جاهزة للفرع الأدبي والفرع العلمي، لكن، متى يكون متاحا؟ ذلك حينما نتأكد ونحكّم الأسئلة، فحتى تكون الأسئلة متاحة يجب أن يتم تحكيمها، الآن، قمنا بتجربتها في المدارس من خلال امتحانات حقيقية للطلبة، وحصلنا على معلومات من خلال هذه الفقرات، مدى صعوبتها وسهولتها ومناسبتها ..الخ، فهي جاهزة، وبعد ذلك نستطيع أن نستخدمها في السنوات القادمة، وهذه خطوة مهمة.

فيما يتعلق بالأسئلة عن طريق الحاسوب، جربنا الحاسوب حيث جهزنا لمادة الحاسوب أسئلة من 50 فقرة، وجربناها العام الماضي، والهدف من التجريب هو أولاً أن يتم تعويد الطلبة عليها، ثانياً أن نرى إمكانياتها في عمليات التطبيق. طبقنا ذلك لكل الطلبة الذين أخذوا مادة الحاسوب، والحمد لله، التقارير الأولية تشير إلى أن بيئتنا المدرسية صالحة لتطبيق مثل هذه الامتحانات.

فيما يتعلق بالتقاعد، فلسفتي في التقاعد لا ترتبط بالعمر، فحينما لا يصل الموظف إلى السن القانونية التي يتقاعد من أجلها فعملية التقاعد ترتبط بالقدرة، وسيكون لدينا تقييم حقيقي لكل القادة الموجودين لدينا، وقد بدأنا به، فأي شخص لا يقوم بواجبه بشكل جيد نسجل عليه نقاطا، وحينما أجد أن عدد النقاط تجاوز الحدود الطبيعية لدى القائد سيكون إجرائي وقراري واضحا. فإذا لم يستطيع الشخص خدمة الطلبة وخدمة المصلحة العامة فسيكون لدي قرار مرتبط بعدم قدرته على القيام بواجبه.

فيما يتعلق بانتقال زميلنا الأمين العام الإداري والمالي فأنا الآن أفكر في الموضوع، لأنه يهمنا الانسجام الداخلي، فالانسجام الداخلي يحتاج إلى قرارات، فجميعنا نعمل من أجل الطالب في الغرفة الصفية، فأعتقد أن الانسجام الوظيفي يحتاج منا إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي لوزارة التربية والتعليم.





هيبة المعلم.. والمدارس الخاصة

الدستور: ماذا بالنسبة لهيبة المعلم وإعادتها لها، حيث أصبح عدد من الطلبة يتطاولون على المعلم؟.

المسألة الأخرى تتعلق بالمدارس الخاصة، هناك حديث كثير شاب هذه المدارس من طبيعة عملها بأنها مؤسسات تجارية أكثر من أنها تعليمية، وهناك حديث عن مستوى الرواتب وعدم مطابقتها لأجور العمال.

السعودي: هيبة المعلم هي الأساس في تحسين وتطوير التعليم. وأنا أبارك لكل زملائي الآن بوجود نقابة المعلمين، التي عليها دور كبير جداً فيما يتعلق ببناء المنظومة المهنية للمعلم وضبط هذه الامور بشكل جيد.

كما تعلمون فإن الإنسان هو الذي يفرض هيبته على الآخر، من خلال قدرته على التعامل مع الطلبة ومع الواقع ومع الكادر الإداري والفني الموجود في المدرسة. القضية هنا لا تتعلق بالمجتمع المدرسي، فهيبة المعلم هي هيبة المجتمع، لكن أيضاً أطرح سؤالاً هنا: هل هيبة الأب الآن كهيبة الأب قديماً؟.. القضية ليست قضية هيبة معلم، بل هناك قضية منظومة قيمية، أصبحت الآن تتلاشى يوماً فيوم، وهذه القضية يجب أن نعمل عليها بشكل أساسي. الأب الآن لا يستطيع أن يوجه ابنه بشكل جيد، والسبب هو وسائل العولمة المنتشرة والثقافة الجديدة التي نشأت ارتباطاً مع هذه الوسائل، وأصبح شبابنا لديهم ثقافة مختلفة عن ثقافة الأسرة. ممارسات وثقافة البنات أقرب لثقافة الأسرة، أما ثقافة الشباب فهي بعيدة، وسببها الوسائل المنتشرة وانفتاح الشاب على العالم، فالعالم أصبح قرية صغيرة.

أعتقد أن القضية تبدأ من الأسرة، فحينما تستعاد هيبة الأب والأم في الأسرة أعتقد أننا سنستعيد هيبة المعلم والمعلمة في المدرسة. ويجب على الحكومة أن تتدخل في هذا الإطار من خلال التوعية وكذلك وسائل الإعلام والصحف، بتوعية الآباء والأمهات بدورهم في بناء المنظومة القيمية لدى الأبناء، وفي هذه الحالة بالتأكيد سيكون هناك هيبة للأب والأم في الأسرة، فالهيبة هي هيبة للجميع.

بالنسبة للمدارس الخاصة، فهي مؤسسات وطنية، وأقول دائماً إن مدخلاتها ومخرجاتها من أبناء الوطن، ويجب أن نهتم بها، لأن هناك 28% من طلبتنا في هذه المدارس، لكن هذه المدارس تحتاج أن يتم دعمها، فهي مؤسسات تعليمية تهتم بتعليم أبنائنا.

عملية الضبط بدأنا بها الآن من خلال إيجاد إدارة مركزية عامة للتعليم الخاص، وهذه الإدارة تشرف على التعليم الخاص والمدارس الخاصة ورياض الأطفال في كل أنحاء المملكة، من خلال أقسام في كل مديرية تربية وتعليم، سابقاً كان هناك مديرية واحدة فيها 35 مشرفا، وفيها 140 موظفا، تشرف على حوالي ألف مدرسة ورياض أطفال في عمان، ولا يستطيع هذا الكادر أن يقوم بهذه المهمة، لا من حيث العدد ولا من حيث المكان. الآن الألف مدرسة ستوزع على ثماني مديريات، عمان الأولى تكون مسؤولة عن المدارس الخاصة ورياض الأطفال القريبة من عمان الأولى، فبدلا من مراجعة مديرية واحدة سيراجعون ثماني مديريات.

كل مديرية فيها مشرفون، المشرف يستطيع أن يزور المدرسة ويتأكد من قيامها بواجباتها وفقاً للقانون، فأعتقد أن كثيرا من الأمور المتعلقة بالبعد التعليمي سيتم ضبطها.

في البعد المالي، بصراحة يجب أن يكون هناك تصنيف للمدارس الخاصة، والتصنيف الهدف منه تحديد حجم الخدمة المقدمة للطلبة، لأن الخدمة عبارة عن مصروفات للمدرسة، فمن الممكن أن يكون هناك أربعة مستويات، المدرسة التي تقدم خدمة متميزة نعطيها رسوما مثلاً تتناسب مع الخدمة المقدمة، فعندما تحدث هذه الامور تستطيع ضبط المدارس بشكل أفضل من حيث الخدمة المقدمة للطلبة.

توجد مدارس في الأردن خارج التصنيف، أولاً الخدمة المقدمة للطلبة متدنية، وصحيح أن الرسوم قليلة، لكن عدد الطلاب لديهم كبير، ورواتب المعلمين قليلة، فيجب أن يلتزموا بالدخول في نظام التصنيف، ونظام التصنيف يدفعهم لتقديم خدمة أفضل حتى يرتقي مستواهم إلى المستوى المقبول في تصنيف الخدمة التعليمية. ولدي خطة واضحة، بالإضافة لذلك لدي نموذج للمدارس، المدارس الأهلية الحكومية، التي ستخلق حالة من التنافس ما بين المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة والمدرسة الأهلية الحكومية، فالمدرسة الأهلية الحكومية هي مدرسة حكومية تدار من القطاع الأهلي، وارتباطها بالوزارة أقوى من ارتباط المدارس الخاصة، وتكون موجودة في مناطق بحاجة لمدارس، ولمرحلة التعليم الأساسية، والدولة تدفع للطالب. وتبقى عميلة النقل، فالنقل ممكن بالاتفاق ما بين الأهل والمدرسة، إذا كانت المدرسة بعيدة تستطيع أن تدفع مبلغا بسيطا. وأعتقد أنه عندما تكون القيمة بسيطة تستطيع الأسرة أن تلبي احتياجات طلبتها ورفع سوية التعليم. هذا هو النموذج الجديد، وقد طرحته بشكل كبير وهناك إقبال جيد عليه، وأعتقد أن وجوده يسهل علينا إدارة المدارس.

التعليم المهني

الدستور: هل هناك نية لتحسين وضع المعلم ماديا؟. وماذا عن قطاع التعليم المهني؟.

السعودي: أنا مقتنع تماماً بأنه يجب أن نحسن الوضع المادي والمعنوي للمعلم، لكن، في ظل الظروف الحالية بعد الهيكلة، فإن المعلم الذي يحمل درجة البكالوريوس في العلوم ويعمل في وزارة التربية والتعليم راتبه أعلى 85 دينارا من معلم آخر يعمل في وزارة أخرى.

فيما يتعلق بمعلمي الصناعة، فإن رواتبهم في وزارة الأشغال تكون أعلى، والآن في تفكيري أن يكون في المدارس المهنية قسم إنتاجي، يقوم المعلم بالإضافة للتدريس بعمل آخر يتلقى من خلاله دخلا إضافيا، وهذه بدأت أتحدث بها الآن مع زملائي، بأن الحل موجود لدينا، والهدف من الموضوع أن يكسب المعلم دخلا إضافيا، لكنه سيعلم طلابه بالممارسة كيف يعملون في مجال الكهرباء، فالطالب يستفيد، وهذا مدخل مهم جداً للصناعيين وسنعمل عليه.

بدأنا الآن نشتغل في القطاع المهني، والتعليم التقني، الذي يجب إعادة النظر فيه، فهناك هرم مقلوب في التعليم، حيث إن الأغلبية تذهب «أكاديمي»، والصحيح أن تكون نسبة لا تقل عن 50% «مهني»، فالطالب يذهب إلى المهني عندما يجد مجالا جيدا للتعليم ودخلا جيدا بعد التعليم.

سنقدم فكرة سأطرحها الآن، لكنها لم تنضج بشكل نهائي، بأن يكون التعليم المهني تعليما منتجا من أول لحظة، بأن يبدأ الطالب يتعلم في المدرسة وكذلك يتعلم خارج المدرسة لقاء مبلغ معين من المال، فولي الأمر والطالب عندما يشعران بأن هناك فائدة ومستقبلا وظيفيا ينتظره، أعتقد أنه سيتشجع لذلك، ونحن الآن نعمل على هذا الأمر.

دمج المدارس

الدستور: بدأتم قبل فترة بفكرة دمج المدارس في المناطق النائية أو مدارس متنقلة، هل المشروع مستمر؟.

السعودي: لدينا نسبة كبيرة من المدارس غير مستغلة. ومفهوم المدرسة غير المستغلة يعني أنها التي يكون بها نسبة الطلاب للمعلم أقل من النسبة الطبيعية، فلدينا نسبة 1 إلى 15 كنسبة طبيعية، وبعض المدارس نجد فيها 1 إلى خمسة. الآن هناك خلل في المدرسة، وهدفنا هو المخرج، عملية التعلم. عندما يكون عدد الطلبة للمعلم أقل من النسبة الطبيعية فلا يحصل هناك تعلم، ولذلك لدينا مشكلة في مخرجات التعليم في المناطق البعيدة، علماً بأن هناك ذكاء، لكن، لا توجد بيئة تعليمية فاعلة.

الفكرة الآن كالتالي: المدارس غير المستغلة معروف أين هي، في المناطق الحدودية البعيدة، إذا كانت المسافة كبيرة بين المدرسة وأي مدرسة أخرى فتبقى هذه المدرسة. وهناك ما يسمى بالمدارس الصغيرة، فهذه المدرسة الصغيرة نهتم بها بشكل أكبر ونعطيها أهمية أكبر من حيث استقلال الهيئة التدريسية وتوفير بيئة مناسبة للمعلمين والطلبة، ومن هنا نفعّل التعليم بشكل معين لهم، ونوفر لهم مختبرات متنقلة علمية، ونوفر لهم غرفا صفية أيضاً متنقلة، ومكتبات متنقلة. الفكرة اشتغلنا عليها وإمكانية تطبيقها سهلة.

المدارس التي تكون قريبة من بعضها وتكون في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، هذه المدارس نلتقي بالناس حولها، فهناك من يتقبلها، ومجتمعات أخرى لا تتقبلها لأسباب تتعلق بتحديات اجتماعية معينة. الآن نلتقي بهم فالهدف هو مخرجات التعليم، ويمكن أن نجمعهم في مدرسة واحدة ونوفر لهم النقل، فلدينا إمكانيات أن ندفع نقلا للطالب، بحيث يتجمع الطلاب في هذه المدارس البعيدة وغير المستغلة في مدرسة واحدة. هنا وفي هذه الحالة تركيزنا الأساسي هو المخرج التعليمي، وبالتالي يجب على كل مؤسسات الدولة أن تركز على هذا الموضوع، وأنا مهتم به بشكل مباشر، وبعد الامتحانات سأبدأ بزيارات لهذه المناطق، فهناك تأييد للفكرة من قبل كثير من المجتمع المحلي في هذه المناطق.

العلاقة مع نقابة المعلمين

الدستور: كيف هي العلاقة مع نقابة المعلمين؟، خصوصاً أن هناك عددا من الأصوات داخل النقابة تقول بأن الوزارة لا تستجيب لطلبات النقابة. أيضاً، ماذا عن مطالب أعضاء مجلس النقابة في قصة المحكمة التربوية؟، وهل هذا قانوني؟ وفي الوجه الآخر لهذه المطالب أيضاً هناك قانون حماية المعلم. ونسأل |أيضا عن موضوع الطلبة السوريين، كيف تتعاملون معهم وما هي توقعاتكم للفترة القادمة؟.

السعودي: نقابة المعلمين ما دامت هي موجودة فنحن نؤيدها وندعمها بشكل كبير، ولا أعتقد بأن هناك شخصا في وزارة التربية والتعليم لا يدعم النقابة، وأعتقد أن دور النقابة يكمل دور الوزارة في تحسين العملية التعليمية والتربوية. لكن مرجعيتنا في العمل مع نقابة المعلمين قانونية، ولا نستطيع أن نخالف قانون النقابة، فهذا واقع، وأنا ملتزم بهذا الموضوع.

الموضوع الثاني، كيف سنكمل عملهم، فأنا أهتم بالتنمية المهنية للمعلمين في المجال التعليمي، هم كنقابة يهتمون بالتنمية المهنية في مجال المهنة، وهناك فرق بين الجهتين، فأنا دوري أن أدرب المعلم على كيفية التدريس، والنقابة معنية في بناء المنظومة القيمية للمعلم كمهني، فلنا نحن كوزارة دور وللنقابة دور آخر، والدوران يكملان بعضهما البعض، فأنا أعمل ضمن هذا الإطار.

الإطار الآخر الذي أعمل من خلاله هو قانون التربية والتعليم، فقانون التربية والتعليم ملزم، وهو يجسد ويحقق الهدف الذي تحدثت به قبل قليل. في المرحلة الانتقالية مع أن هناك مرجعية هي القانون، هناك أمور كثيرة عملت أنا فيها لمصلحة النقابة، حيث أخبرتهم بأنني في المرحلة الانتقالية سأقوم بعمل مذكرة تفاهم معهم، أما حينما تستقر النقابة فسنتصرف مع النقابة كأي وزارة لديها نقابة. المعلم عمله تطوعي بعد الساعة الثالثة، بعد الثالثة له الحرية لعمل ما يشاء، لكن، قبل الساعة الثالثة فهو موظف لدى الوزارة.

هناك عمل في الوزارة ليس للنقابة علاقة به، مثل التدريس والمنهاج والتقويم، فلها علاقة في تقديم خدمة عامة للمعلمين، الحقوق العامة للمعلم مثل العلاوات وغيرها، فلسنا الطرف في العلاوة، الطرف في العلاوة هو وزارة المالية أو وزارة تطوير القطاع العام، ونحن معهم في مطالبهم عندما تكون في حدود القانون، أما أن يتم التعدي على بعض الأمور التي ليس لهم علاقة بها فلا نقبل.

وقد التقيت بأعضاء مجلس النقابة، وطرحوا مواضيع كثيرة، وأخبرتهم بأن لديهم نظاما داخليا يجب أن يهتموا به، وأن يهتموا بالامور المتعلقة بالقانون، ونحن جاهزون لدعمهم. ونحن قمنا بتأمين النقيب بمواصلات، وتأمين النقابة بمواصلات في المرحلة الانتقالية، وهناك مذكرة تفاهم جاهزة، ستعرض الأسبوع القادم علينا بعد أن تأتي من النقابة. حينما تصل الأمور بشكل عام في النقابة لبناء الأمور المتعلقة بالأبنية والبنى التحتية، فهم كنقابة مشرفون في المستقبل، ويجب أن يضبطوا عمل زملائهم المعلمين، فإذا كانت المحكمة هي مطلب للنقابة فلا أتدخل أنا في هذا الموضوع. صحيح أن لدينا قانون نقابة، وبالتأكيد يجب أن أدفع الناس للالتزام بالقانون، لكن هناك نظاما داخليا للنقابة هو الذي يحقق التفاهم ما بين النقابة كإدارة وبين المعلمين، لذلك لا نتدخل بأمور تتعلق بعلاقة النقابة مع المعلمين.

نحن دورنا حماية المعلم وتأمين عدالة بالتحقيق معه. إذا كان هناك أي قضية، فإذا كان هناك مشكلة فإننا نعالجها مع المعلم. النقابة لها علاقة في الأمور العامة وفي مهننة التعليم، وهذه المهمة الكبيرة التي نركز عليها من أجل قيام النقابة بدورها الأساسي.

بالنسبة للطلبة السوريين، الأردن منذ زمن يستقبل طلبة، وقد استقبل الطلبة العراقيين سابقاً ولم يقصر مع أحد، والأردن بلد العرب، وسنقوم بتقديم الخدمة للسوريين مهما كانت الظروف، لكن ليس على حساب الطلبة الأردنيين.

ناقشنا مع الجهة الداعمة موضوع الصفوف المتنقلة وأن نوفرها لهم في أماكن معينة حتى خارج إطار المدارس لنخدمهم ونقدم لهم معلمين ومناهج أردنية وخدمات كاملة وبيئات تعليمية مادية مناسبة. وتأكدوا أننا سنقوم بدورنا الوطني تجاه السوريين لغاية أن يعودوا إلى أرضهم، فنحن معهم بكل توجهاتهم وبكل مطالبهم.

التعيينات

الدستور: نحن على أبواب عام دراسي جديد، هل من إجراءات جديدة، وإلى أين وصلتم في موضوع التعيينات؟.

السعودي: الاستعداد جزء مهم في إدارة العمل. ومن الاستعداد أن يداوم مدراء المدارس والمساعدون في الصيف، فهذه قضية مهمة، الهدف منها أن نستعد بأسرع وقت ممكن لاستقبال طلبتنا للعام الدراسي القادم.

فيما يتعلق بالاستعداد بشكل عام للعام الجديد، فسنبدأ بلقاءات متكررة مع زملائنا مدراء التربية والتعليم حتى يقوموا بدورهم في معرفة حاجات المدارس وحاجات مناطقهم، وقد طلبت منهم ذلك، وهم الآن يقومون بتجهيز التقارير حتى نرى الأولويات السريعة في ظل الظروف الحالية. الكتب المدرسية ستكون موجودة في الوقت المناسب.

بالنسبة للتعيينات، لدينا الآن 3300 شاغر لكن التعيينات تنتظر جدول تشكيلات 2012.

الدستور: هل سيكون هناك استنكافات خاصة في المناطق البعيدة؟.

السعودي: هذه الأمور نعالجها قبل وقتها ونضع خطة لذلك، فهناك مناطق فيها استنكافات كثيرة، والاستنكافات تشكل مشكلة لنا، لكن لدينا التعليم الإضافي الذي يتجاوز الأولويات في الخدمة المدنية، فهذا حل موجود.. الحلول التي نفكر بها خلال لقاءاتنا مع زملائنا أن نضع خطة لأي طارئ يحدث في أي منطقة. في المناطق البعيدة بالتأكيد يجب أن يكون هناك دعم خاص للمعلمين، وسأسير بهذا الأمر بحيث يكون لديهم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين، وسنعمل على السكن، فالسكن الموجود في مناطق كثيرة بحاجة إلى إعادة نظر، حيث إن هناك سكنا في مناطق معينة غير مؤهل لاستقبال معلمين، فسنوفر لكل سكن أشخاصا، حتى من ينظفون السكن بشكل أفضل، وبما يجعل المعلم يشعر بأن هذا السكن يحقق له الاستقرار المطلوب، وهذا سنعمل عليه خلال المرحلة القادمة بشكل جيد.

الدستور: هل تنظرون إلى إعادة المتقاعدين للتدريس؟.

السعودي: سنعيدهم إذا كنا بحاجة لهم، فهناك حلول كثيرة ولا توجد أبواب مغلقة أمامنا من أجل تزويد المدارس وتحقيق العدالة لطلبتنا.

الدستور: كم تبلغ موازنة التربية هذا العام مقارنة بتلك التي كانت قبلها؟.

السعودي: الموازنة ترتفع بنسبة معينة، فهي جيدة، وقد ارتفعت بنسبة 2% تقريباً، لكن الموازنة ليست العامل الحاسم في عملية تحسين وتطوير التعليم، ورواتب المعلمين زادت بسبب هيكلة التعليم.

الدستور: بالنسبة للتعيينات على الحالات الإنسانية، فالنسبة في هذه التعيينات هي 6%، لكننا نرى أن وزارة التربية والتعليم لا تحقق هذه النسبة.

السعودي: الحالات الإنسانية تحدد من خلال ديوان الخدمة المدنية. كل الحالات الإنسانية تأتينا وفقاً لشرط معين، فلا نعينهم جميعهم، بل نعين نسبة معينة من التنافس العادي، فلنفرض أن العدد 5، والسادس حالات إنسانية، فإنه يتم إعطاء 5 إلى 1، وهذا جيد.

عملية التعيينات والنقل سنعيد النظر بها بشكل معين خلال المرحلة القادمة حتى تحقق عدالة أفضل.

الدستور: في حادثة الوفاة التي حصلت في المسبح، هل ننتظر أن يموت شخص حتى نتخذ الإجراءات؟.. ما هي الإجراءات المستقبلية حتى نضمن عدم حدوث ذلك؟.

السعودي: المسبح خدمة للمعلم وللمجتمع. لدينا 10-12 نادي معلمين، وهذا يخدم عددا كبيرا من الناس. أنا لا أبرر، فهناك خطأ قد حصل. الخطأ سببه أن النادي تضمنه شخص آخر غير القائمين على النادي، وأعتقد أنه كان هناك مشكلة في موضوع الضمان ومتابعة الشخص المشرف على هذا العمل، بحيث انه في الوقت الذي جاء به الطفل للسباحة لم يكن هناك منقذ.

في باقي المسابح هناك منقذون ما عدا مسبحين، أحدهما في المفرق والآخر في معان، فظهر بأن هناك مشكلة، وهذان الناديان قمنا بإلغاء عقد ضمانهما نهائياً، وسنعيد النظر في تبعية هذه الأندية، وقد اشتغلت أنا وزملائي على أن تتبع هذه الأندية للمديريات، حتى يكون مدير التربية والتعليم مشرفا، وهذه قضية بدأنا بإجراءاتها.

الأمر الآخر هو عمق المسبح، حيث وجدنا أنه يبلغ 4 أمتار، وسنعيد النظر أيضاً في أعماق هذه الأندية، حيث بدأنا بالإجراءات جميعها. وأعتقد أن هذه الإجراءات جيدة في سبيل عدم حدوث إجراءات مشابهة في المستقبل.

الدروس الخصوصية

الدستور: هل من إجراءات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية؟.

السعودي: ظاهرة الدروس الخصوصية سببها دوافع متعددة، دافع المعلم الذي يريد أن يدرس «خصوصي»، ودافع الطالب لأنه لم يستوعب المادة، وولي أمر يريد أن يحصل ابنه على معدل أعلى، وهناك كتاب مدرسي لا يستطيع الطالب أن يكمله في الزمن، فهذه قضية مهمة.

بعد أن أزلنا الحشو الزائد وأصبح الكتاب معقولا وفقاً للزمن، أعتقد أن ظاهرة وجود الدروس الخصوصية والمراكز الثقافية ستخف بشكل كبير لأن المعلم لديه الوقت ليشرح المادة بشكل أفضل، والطالب يستوعبها.

النقطة الأخرى هي أن امتحاننا تحصيلي، فالمراكز الثقافية تدرس أسئلة توجيهي، وعندما يكون امتحاننا امتحان كفايات لا يحتاج الطالب أن يحفظ المادة بل أن يفهمها، وبالتالي لن يذهب إلى مركز إلا تلك المراكز التي تدرس مهارات فقط، أما من يدرس الأسئلة فلن يذهب إليه الطلبة.

الدستور: ما الذي خرجت به من خلال زياراتك الميدانية منذ أن تسلمت مهامك وزيرا للتربية والتعليم؟.

السعودي: زياراتي لها أكثر من هدف، أولاً أن أطلع وألاحظ مباشرة حاجات مدارسنا، وكذلك أن ألتقي مع الطلبة ومع المعلمين والمجتمعات المحلية وأتلمس حاجاتهم، وهذه قضية مهمة.

هذه الزيارات أعطتني معلومات وبيانات من أجل وضع منهجية عملي، فعندما ذهبت للمدارس وجدت أن هناك تباينا للبيئات المادية بين منطقة وأخرى وضمن نفس المنطقة، وتبين لي أن المورد البشري هو الأساس في تميز المدرسة.

النقطة الأخرى أنه تبين لي أن المجتمع المحلي يستطيع أن يشاركك في الكثير من التحديات الموجودة في التعليم. والفكرة الأخرى التي أعمل عليها أنه يجب أن يكون هناك تكامل تشاركي من قبل المجتمعات المحلية في إدارة المدرسة، حتى أنني طرحت فكرة أنني مستقبلاً أريد أن يتم اختيار مدير المدرسة من المجتمع المحلي، من مجالس التطوير ومجلس الآباء، أن يجلسوا مع مدير التربية والتعليم ويطرح عليهم مجموعة من الأشخاص المؤهلين ويختاروا واحدا منهم.

السبب في ذلك أنني عندما أختار شخصا أدافع عنه، وأتحمل مسؤولية العمل معه، والهدف المهم أيضاً أنني في كل لقاءاتي وزياراتي للمدارس ألتقي مع المجتمع المحلي، أسمع منه، أوجههم بأن مسؤولية التعليم هي مسؤولية الجميع، فيجب مشاركة الجميع في ذلك، وأجد أن هناك أفكارا وصدى جيدا وتقبلا للفكرة المطروحة، وسأستمر في زياراتي الميدانية، ولا يستطيع أي شخص قائد أو أي مسؤول في أي وزارة خصوصاً في وزارة التربية والتعليم أن ينجح دون أن ينطلق من حاجات المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي.

الدستور: حدثنا عن مساهمة مبادرة مدرستي ومساهمات القطاع الخاص؟.

السعودي: نشكر جلالة الملكة رانيا على مبادراتها بشكل عام، حيث فتحت أبواب التواصل ما بين القطاع الخاص والمدارس، وهذه قضية مهمة، فالقضية قضية دخول القطاع الخاص إلى داخل المدرسة، ما يعطي ثقافة جديدة في العمل بين المدرسة وبين القطاع الخاص، وهذه الثقافة الجديدة في العمل أعتقد أن لها مردودا كبيرا جداً على مدارسنا، وهذه تنسجم مع الفكرة التي أتحدث عنها، فعندما نتحدث عن المدرسة نتحدث عن مؤسسة اجتماعية، يجب أن يشارك في إدارتها المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

الدستور: بالنسبة للغش في التوجيهي، ما هي أغرب حادثة غش حصلت؟.

السعودي: الأساليب معتادة، ففي العام الماضي كانت عن طريق ساعة عبارة عن كمبيوتر، تقوم بتصوير الأسئلة، وترسلها، وقد ضبطناها منذ اليوم الأول، وهذا العام لم يأتنا شيء، ونحن نرى أن هناك انضباطا جيدا والتزاما، لكن المخالفات موجودة، ليس فقط على مستوى التوجيهي بل أيضاً على مستوى الدراسات العليا، فهناك مخالفات.

الدستور: ماذا عن الاعتداء على المعلمين؟.

السعودي: لا نسمح لأي شخص بأن يعتدي على معلم، ولا نسمح لأي شخص بأن يعتدي على طالب. هذا العام كنا صارمين في اتخاذ القرار وتطبيق القانون على كل من اعتدى على معلم. والآن هناك أشخاص مسجونون لهذا السبب، وهناك تشديد عليهم من مديرية الأمن العام ومن الجهات المعنية. الدستور