احتجاجات على تعيين مديري مشاريع بـ''العمل'' براتب ألفي دينار للواحد
جو 24 : أثارت تعيينات وزارة العمل لمديري مشاريع برواتب تجاوزت 2000 دينار ردود فعل قوية، واحتجاجات من بعض الموظفين في الوزارة والجهات الرقابية، لكن الوزارة نفت ذلك، مؤكدة أنها جرت وفق الأصول المرعية، ومنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
في حين قال الموظفون المعترضون إن قرارات التعيين تم الاعتراض عليها من ديوان المحاسبة، وتم إلغاء حوافز موظفي وزارة العمل؛ لتوفير النفقات.
مصادر في وزارة العمل أكدت في حديث لـ"السبيل" أن المبالغ التي خصصت للمشاريع طُبخت على عجل بعد مطالبة وزير المالية أمية طوقان بفائض المبالغ المحصلة لصندوق التشغيل المهني والتشغيل، والبالغة 53 مليون دينار من رسوم تصاريح العمل.
وأضافت أنه تم إقرار المشروع في وزارة العمل خلال جلستين، دون إعداد مشاريع حتى الآن، تتضمن تسعة مشاريع ولمدة سنة واحدة، مبينًا أن هناك اعتراضات داخل موظفي الوزارة ظهر في إضرابهم؛ حيث إن رواتب المديرين المعينين تبلغ أربعة أضعاف رواتب الموظفين، ناهيك أنها تمت دون علم ديوان الخدمة المدنية.
ولفتت المصادر إلى أن الانتقادات لم تكن بالأساس لأشخاص المديرين المعينين وإنما للرواتب التي قدمت لهم، والتي تستطيع تشغيل أكثر من مئة شخص شهريًا من العاطلين من العمل.
وذكرت المصادر أن الحكومة حرصت على هيكلة الرواتب من قبل وزارة تطوير القطاع العام من قبل رئيس الوزراء عبد الله النسور، وتم دمج المؤسسات المستقلة، متمنية على وزير العمل نضال القطامين وأمين عام الوزارة عقد مؤتمر صحفي، يتحدث فيه مديرو المشاريع عن انجازاتهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، مدعمة بالأوراق.
وجاء في بيان لوزراة العمل أن الأخيرة عملت على حصر الأعداد المطلوبة من الخبراء والمختصين والمستخدمين المساندين وفق الهيكل التنظيمي المشار إليه، ونشرت إعلانات في الصحف المحلية عن هذه الوظائف مع تشكيل لجنة لاستقبال وفرز الطلبات.
وأشار البيان إلى أن "سقف الرواتب المخصصة للموظفين المذكورين الذين أنيطت بمعظمهم مهمات ومسؤوليات إدارية، يتناسب مع الأرقام المعمول بها لنظرائهم في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بل إن بعضها يقل عن السقف المذكور، ناهيك عن أنها في مجملها تتناغم مع آخر راتب تقاضاه الموظف، وفقا لما تبين في اشتراكاتهم السابقة بالضمان الاجتماعي".
ونفى البيان صحة ما جرى تداوله من شائعات بأن هذه الرواتب يجري اقتطاعها من نسبة 5% المخصصة لحوافز الموظفين، موضحًا أن هذه النسبة التي يجري اقتطاعها من المبلغ الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، لم تنفق على غير غاياتها المعلنة، ولا حاجة أصلا إلى إنفاقها عبر هذا "المسار المزعوم".
السبيل
في حين قال الموظفون المعترضون إن قرارات التعيين تم الاعتراض عليها من ديوان المحاسبة، وتم إلغاء حوافز موظفي وزارة العمل؛ لتوفير النفقات.
مصادر في وزارة العمل أكدت في حديث لـ"السبيل" أن المبالغ التي خصصت للمشاريع طُبخت على عجل بعد مطالبة وزير المالية أمية طوقان بفائض المبالغ المحصلة لصندوق التشغيل المهني والتشغيل، والبالغة 53 مليون دينار من رسوم تصاريح العمل.
وأضافت أنه تم إقرار المشروع في وزارة العمل خلال جلستين، دون إعداد مشاريع حتى الآن، تتضمن تسعة مشاريع ولمدة سنة واحدة، مبينًا أن هناك اعتراضات داخل موظفي الوزارة ظهر في إضرابهم؛ حيث إن رواتب المديرين المعينين تبلغ أربعة أضعاف رواتب الموظفين، ناهيك أنها تمت دون علم ديوان الخدمة المدنية.
ولفتت المصادر إلى أن الانتقادات لم تكن بالأساس لأشخاص المديرين المعينين وإنما للرواتب التي قدمت لهم، والتي تستطيع تشغيل أكثر من مئة شخص شهريًا من العاطلين من العمل.
وذكرت المصادر أن الحكومة حرصت على هيكلة الرواتب من قبل وزارة تطوير القطاع العام من قبل رئيس الوزراء عبد الله النسور، وتم دمج المؤسسات المستقلة، متمنية على وزير العمل نضال القطامين وأمين عام الوزارة عقد مؤتمر صحفي، يتحدث فيه مديرو المشاريع عن انجازاتهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، مدعمة بالأوراق.
وجاء في بيان لوزراة العمل أن الأخيرة عملت على حصر الأعداد المطلوبة من الخبراء والمختصين والمستخدمين المساندين وفق الهيكل التنظيمي المشار إليه، ونشرت إعلانات في الصحف المحلية عن هذه الوظائف مع تشكيل لجنة لاستقبال وفرز الطلبات.
وأشار البيان إلى أن "سقف الرواتب المخصصة للموظفين المذكورين الذين أنيطت بمعظمهم مهمات ومسؤوليات إدارية، يتناسب مع الأرقام المعمول بها لنظرائهم في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بل إن بعضها يقل عن السقف المذكور، ناهيك عن أنها في مجملها تتناغم مع آخر راتب تقاضاه الموظف، وفقا لما تبين في اشتراكاتهم السابقة بالضمان الاجتماعي".
ونفى البيان صحة ما جرى تداوله من شائعات بأن هذه الرواتب يجري اقتطاعها من نسبة 5% المخصصة لحوافز الموظفين، موضحًا أن هذه النسبة التي يجري اقتطاعها من المبلغ الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، لم تنفق على غير غاياتها المعلنة، ولا حاجة أصلا إلى إنفاقها عبر هذا "المسار المزعوم".
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
