إلغاء المقاعد المخصصة لـ التعليم العالي ومجالس الأمناء
جو 24 : أجل مجلس التعليم العالي قرار تحديد أعداد المقاعد المتاح القبول فيها للعام 2014/2015 الى الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عملية تقديم طلبات القبول الموحد التي تشرف عليه وحدة تنسيق القبول الموحد.
وقرر المجلس في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين أو السابقين أوحفيد واحد من الدرجة الأولى، وكذلك الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين أو السابقين أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصيات الأولية للجنة التي شكلها بموجب قراره رقم 235 تاريخ 21/7/2014، للنظر في إمكانية نقل الإشراف على الامتحان الوطني للغة الإنجليزية من مركز الوزارة إلى الجامعات الأردنية أو أي جهة رسمية أخرى، حيث أقر الإبقاء على الامتحان الوطني كشرط لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.
وقرر المجلس كذلك نقل الاشراف على الامتحان إلى هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي/ المركز الوطني للإختبارات، بهدف الإسهام في ضمان جودة التعليم العالي، بحيث يتولى المركز جميع ما يتصل بالاختبارات وأدوات القياس الخاص بمؤسسات التعليم العالي وما يرتبط بمدخلاتها أو عملياتها أو مخرجاتها، الى جانب حوسبة الامتحان بالتعاون مع شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) على أن يراعى في ذلك عدم الاختلاف في معيارية الامتحان.
وكان الامتحان الوطني للغة الانجليزية،عقد في مراكز اللغات في الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، و الجامعة الهاشمية بشكل متزامن، في وقت تضمن قرار المجلس الإبقاء على عضوية مدراء مراكز اللغات في اللجنة العليا للامتحان والمشكلة بقرار من المجلس.
وتم خلال الجلسة، إعادة تشكيل اللجنة الفنية بشكل دوري.
وكانت اللجنة اوصت بتحويل فائض ريع الامتحان الوطني إلى حساب صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد خصم مكافآت اللجان المشكلة.
كما قرر المجلس تعيين الدكتور مروان ممدوح المولا رئيساً لجامعة البترا اعتباراً من 1/9/2014، و السماح لعضو هيئة التدريس الذي تجاوز سن السبعين بالعمل كعضو هيئة تدريس دون ان يتولى اي مناصب ادارية بحد اقصى الى سن الخامسة والسبعين وللجامعة الحرية بعد ذلك في الاستفادة من خبراته.
كما وافق المجلس على تعليمات الإطار العام لاستحداث البرامج الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبموجب التعليمات، تقدم الجامعة طلبا لاستحداث البرنامج بتنسيب من مجلس امنائها بالفترة من بداية شهر كانون الثاني ولنهاية شهر اذار من كل عام وبحد اقصى طلب واحد سنويا، ترفقه بمبررات استحداث البرنامج و اهدافه و التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق دراسة واقعية تبين بالأرقام حاجات السوق الفعلية، بحيث يكون البرنامج ضمن اولويات التعليم العالي في الاردن و يفضل ان لا يكون مكرر بين الجامعات الوطنية.
وبموجب التعليمات، لا يجوز لأي جامعة البدء في برامج الدكتوراه الا بعد تخريج دفعات من برامج البكالوريوس و الماجستير المماثلة.
واشترطت التعليمات، ان توفر الجامعة منحا بحثية او تدريسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بحيث تغطي هذه المنح ما نسبته 30%من الطلبة الملتحقين على الاقل.
واكدت التعليمات عدم النظر في الطلبات المقدمة من الجامعة لاستحداث البرامج في حال وجود مخالفات او التزامات مالية او غرامات مالية مترتبة على الجامعة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
وقرر المجلس، كذلك السماح للجامعة الألمانية الأردنية بالاستمرار في صرف الحوافز الخاصة برسوم البرنامج الدولي في الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية فيها .
وناقش المجلس توصيات اللجنة المشكلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (221) تاريخ 26/6/ 2014، والمكلفة بدراسة مخططات المستشفى الجامعي الذي تقدمت به جامعة العلوم الطبية الخاصة، حيث اعتبرت اللجنة ان الجامعة لم تحقق شروط الترخيص النهائي وجميع شروط الاعتماد العام و بناء عليه لا تستطيع البدء بالتدريس للعام المقبل «بحسب التقرير».
وأشار المجلس الى قراره بتاريخ 23/7/2012 الموافقة على منح الترخيص النهائي لإنشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبية للسادة شركة الجامعة الملكية للعلوم الطبية «الشركة اللاربحية» مع الالتزام بعدد من الشروط .
الدستور
وقرر المجلس في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين أو السابقين أوحفيد واحد من الدرجة الأولى، وكذلك الغاء المقعد المخصص في الجامعات الأردنية لقبول أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين أو السابقين أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصيات الأولية للجنة التي شكلها بموجب قراره رقم 235 تاريخ 21/7/2014، للنظر في إمكانية نقل الإشراف على الامتحان الوطني للغة الإنجليزية من مركز الوزارة إلى الجامعات الأردنية أو أي جهة رسمية أخرى، حيث أقر الإبقاء على الامتحان الوطني كشرط لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.
وقرر المجلس كذلك نقل الاشراف على الامتحان إلى هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي/ المركز الوطني للإختبارات، بهدف الإسهام في ضمان جودة التعليم العالي، بحيث يتولى المركز جميع ما يتصل بالاختبارات وأدوات القياس الخاص بمؤسسات التعليم العالي وما يرتبط بمدخلاتها أو عملياتها أو مخرجاتها، الى جانب حوسبة الامتحان بالتعاون مع شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) على أن يراعى في ذلك عدم الاختلاف في معيارية الامتحان.
وكان الامتحان الوطني للغة الانجليزية،عقد في مراكز اللغات في الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، و الجامعة الهاشمية بشكل متزامن، في وقت تضمن قرار المجلس الإبقاء على عضوية مدراء مراكز اللغات في اللجنة العليا للامتحان والمشكلة بقرار من المجلس.
وتم خلال الجلسة، إعادة تشكيل اللجنة الفنية بشكل دوري.
وكانت اللجنة اوصت بتحويل فائض ريع الامتحان الوطني إلى حساب صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد خصم مكافآت اللجان المشكلة.
كما قرر المجلس تعيين الدكتور مروان ممدوح المولا رئيساً لجامعة البترا اعتباراً من 1/9/2014، و السماح لعضو هيئة التدريس الذي تجاوز سن السبعين بالعمل كعضو هيئة تدريس دون ان يتولى اي مناصب ادارية بحد اقصى الى سن الخامسة والسبعين وللجامعة الحرية بعد ذلك في الاستفادة من خبراته.
كما وافق المجلس على تعليمات الإطار العام لاستحداث البرامج الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبموجب التعليمات، تقدم الجامعة طلبا لاستحداث البرنامج بتنسيب من مجلس امنائها بالفترة من بداية شهر كانون الثاني ولنهاية شهر اذار من كل عام وبحد اقصى طلب واحد سنويا، ترفقه بمبررات استحداث البرنامج و اهدافه و التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق دراسة واقعية تبين بالأرقام حاجات السوق الفعلية، بحيث يكون البرنامج ضمن اولويات التعليم العالي في الاردن و يفضل ان لا يكون مكرر بين الجامعات الوطنية.
وبموجب التعليمات، لا يجوز لأي جامعة البدء في برامج الدكتوراه الا بعد تخريج دفعات من برامج البكالوريوس و الماجستير المماثلة.
واشترطت التعليمات، ان توفر الجامعة منحا بحثية او تدريسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بحيث تغطي هذه المنح ما نسبته 30%من الطلبة الملتحقين على الاقل.
واكدت التعليمات عدم النظر في الطلبات المقدمة من الجامعة لاستحداث البرامج في حال وجود مخالفات او التزامات مالية او غرامات مالية مترتبة على الجامعة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
وقرر المجلس، كذلك السماح للجامعة الألمانية الأردنية بالاستمرار في صرف الحوافز الخاصة برسوم البرنامج الدولي في الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية فيها .
وناقش المجلس توصيات اللجنة المشكلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (221) تاريخ 26/6/ 2014، والمكلفة بدراسة مخططات المستشفى الجامعي الذي تقدمت به جامعة العلوم الطبية الخاصة، حيث اعتبرت اللجنة ان الجامعة لم تحقق شروط الترخيص النهائي وجميع شروط الاعتماد العام و بناء عليه لا تستطيع البدء بالتدريس للعام المقبل «بحسب التقرير».
وأشار المجلس الى قراره بتاريخ 23/7/2012 الموافقة على منح الترخيص النهائي لإنشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبية للسادة شركة الجامعة الملكية للعلوم الطبية «الشركة اللاربحية» مع الالتزام بعدد من الشروط .
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
