التمييز تقضي باحتساب مدة الخدمة من قيمة التزام مبتعث للدراسة
جو 24 : أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الجامعة الهاشمية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالتضامن والتكافل بينهم برد المبلغ الذي قبضوه من الموفد (المبتعث) للدراسة على حساب الجامعة بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي محمد العجارمة وعضوية القضاة محمود العبابنة ويوسف ذيابات وعيسى المومني ومحمود البطوش أنه يتعين إحتساب المدة التي عملها الموفد لدى الجامعة وتنزيل ما يقابلها من قيمة الإلتزام خلافاً لما ذهب إليه المدعى عليهم، الأمر الذي يوجب رد المبلغ المقابل لمدة تلك الخدمة محسوباً على أساس نسبي.
وأضافت في قرارها المذكور ان الخصومة بين الموفد ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير هذه المديرية متحققة لأن أموال الجامعة الهاشمية أموالاً عامة تتولى المديرية ومديرها تحصيلها .
وكان الموظف الموفد من الجامعة الهاشمية أقام الدعوى البدائية الحقوقية لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بواسطة وكيله المحامي الدكتور احمد العثمان ضد الجامعة الهاشمية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالإضافة لوظيفته والمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته يطالبهم فيها برد المبلغ الذي إستوفوه بغير وجه حق والبالغ حوالي 19 الف دينار والتي دفعها للمدعى عليهم للإستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات العقدية والبالغ (50 بالمئة) من قيمة الإلتزام.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي محمد العجارمة وعضوية القضاة محمود العبابنة ويوسف ذيابات وعيسى المومني ومحمود البطوش أنه يتعين إحتساب المدة التي عملها الموفد لدى الجامعة وتنزيل ما يقابلها من قيمة الإلتزام خلافاً لما ذهب إليه المدعى عليهم، الأمر الذي يوجب رد المبلغ المقابل لمدة تلك الخدمة محسوباً على أساس نسبي.
وأضافت في قرارها المذكور ان الخصومة بين الموفد ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير هذه المديرية متحققة لأن أموال الجامعة الهاشمية أموالاً عامة تتولى المديرية ومديرها تحصيلها .
وكان الموظف الموفد من الجامعة الهاشمية أقام الدعوى البدائية الحقوقية لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بواسطة وكيله المحامي الدكتور احمد العثمان ضد الجامعة الهاشمية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالإضافة لوظيفته والمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته يطالبهم فيها برد المبلغ الذي إستوفوه بغير وجه حق والبالغ حوالي 19 الف دينار والتي دفعها للمدعى عليهم للإستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات العقدية والبالغ (50 بالمئة) من قيمة الإلتزام.
تابعو الأردن 24 على 
