درادكة: خسائر الكهرباء الوطنية تتحملها الحكومة
جو 24 : ملاك العكور- أكد مدير شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح درادكة أن الخسائر المترتبة على الشركة جاءت نتيجة تحمل شركة الكهرباء الوطنية أثمان الوقود المشغل لشركات توليد الكهرباء و ليس من العمليات التشغيلية.
وأضاف درادكة لـ Jo24 أن الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وتنفذ المهام الموكلة لها من قبلها مشيراً إلى أن الحكومة من تتحمل هذه الخسائر.
الناشط العمالي و النقابي محمود الحياري أكد أن شركة الكهرباء الوطنية تتحمل أثمان الوقود المشغل في شركات التوليد في المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة هي من ورطت شركة الكهرباء الوطنية باتفاقيات التخاصية التي ألزمت شركة الكهرباء التي تلعب دور الوسيط في قطاع الكهرباء بأن تتحمل فروقات أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى إلزامها بتحمل فرق الحساب المالي بين الاستطاعية التوليدية و الطاقة المسحوبة.
وأضاف أن الشركة تتحمل الخسارة في حالة قلة أرباح شركات التوليد عن 10%، مبيناً أن جميع تلك الاسباب كبدت الشركة خسائر، مؤكدأ أن الخسائر ستستمر ما لم تجد الحكومة حلاً بديلاً لتوفير الغاز بعد انقطاع الغاز المصري.
جاء ذلك رداً على قيام المحامي إسلام الحرحشي بتقديم بلاغ للمحامي العام المدني القاضي هاني كنعان وبلاغاً لمراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ضد الشركة الكهرباء الوطنية مطالباً بضرورة البدء بإجراءات التصفية الاجبارية لشركة الكهرباء الوطنية التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به.
يذكر أن المادة (266) من قانون الشركات توجب على المحامي العام المدني وعلى مراقب عام الشركات أن يقدما طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى متى زادت مجموع خسائر أية شركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به، وتنص المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) على ما يلي:
أ. يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
وأضاف درادكة لـ Jo24 أن الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وتنفذ المهام الموكلة لها من قبلها مشيراً إلى أن الحكومة من تتحمل هذه الخسائر.
الناشط العمالي و النقابي محمود الحياري أكد أن شركة الكهرباء الوطنية تتحمل أثمان الوقود المشغل في شركات التوليد في المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة هي من ورطت شركة الكهرباء الوطنية باتفاقيات التخاصية التي ألزمت شركة الكهرباء التي تلعب دور الوسيط في قطاع الكهرباء بأن تتحمل فروقات أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى إلزامها بتحمل فرق الحساب المالي بين الاستطاعية التوليدية و الطاقة المسحوبة.
وأضاف أن الشركة تتحمل الخسارة في حالة قلة أرباح شركات التوليد عن 10%، مبيناً أن جميع تلك الاسباب كبدت الشركة خسائر، مؤكدأ أن الخسائر ستستمر ما لم تجد الحكومة حلاً بديلاً لتوفير الغاز بعد انقطاع الغاز المصري.
جاء ذلك رداً على قيام المحامي إسلام الحرحشي بتقديم بلاغ للمحامي العام المدني القاضي هاني كنعان وبلاغاً لمراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ضد الشركة الكهرباء الوطنية مطالباً بضرورة البدء بإجراءات التصفية الاجبارية لشركة الكهرباء الوطنية التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به.
يذكر أن المادة (266) من قانون الشركات توجب على المحامي العام المدني وعلى مراقب عام الشركات أن يقدما طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى متى زادت مجموع خسائر أية شركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به، وتنص المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) على ما يلي:
أ. يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
تابعو الأردن 24 على 
