النسور: الاضراب غير قانوني.. والمعلمين: لا تنازل والحكومة تتهرب
جو 24 : محمود الشمايلة - استنكرت نقابة المعلمين التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء عبدالله نسور "بأن اضراب المعلمين غير قانوني ويطرح اجندة سياسية".
واكدت النقابة على لسان الناطق الاعلامي باسمها ايمن العكور ان مجلس النقابة في انعقاد دائما حاليا ويبحث الرد المناسب على تصريحات النسور الاخيرة وتداعياتها على الرأي العام.
وقال العكور في تصريحه لـJO24 انه "لوحظ مؤخرا التناقض في تصريحات النسور والتي لا تدل انها تنم عن دراسة ووعي كامل بحجم المطالب المشروعة والمحقة التي اكد عليها –النسور- في اجتماعه برؤساء النقابات الاثنين الماضي ليعود اليوم ويقول انها سياسية وصعبة التحقيق".
العكور توجه بمطلب موافق عليه بالإجماع من النقابة ان "يقوم النسور بعرض 6 مطالب الاساسية للمعلمين امام الرأي العام ويوضح بالضبط ما هو المطلب السياسي فيها".
واضاف العكور "ان هذه التهم الجاهزة بحق المعلمين والنقابة تعتبر ضمن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل ومعالجتها التي يتبعها النسور والمطلوب منه معالجة الازمة وتحقيق المطالب وليس توجيه الاتهامات المعلبة والمركبة".
وقال ان هذه الاتهامات وغيرها "لن تفت من عضد المعلمين واننا مستمرين في اضرابنا ولن نتراجع"، مؤكدا حرص النقابة على مصلحة الطلبة الا واخيرا.
وفيما يتعلق "بالتوجيهي رد العكور ان النسور و وزير التربية والتعليم هم من يتحملون مسؤولية نتائج الثانوية العامة الاخيرة وتدني نسب النتائج بشكل عام نظرا للسياسات الاخيرة في معالجة العملية التعليمية حيث "نرى النتائج مرة "صاروخية" ومرة اخرى كما هيا عليه العام الماضي وذلك لعدم اتخاذ اجراءات ثابته ومعالجة جذرية لأصل المشكلة والتراجع".
وتحدث العكور في سياق كلامه عن 100 الف امي بانهم سيرتفعون الى نصف مليون امي السنوات القادمة وذلك لعدم تثبيت العملية التربوية والتدريسية على خط ثابت.
وكان رئيس الوزراء عبدالله نسور قال في لقاءه اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من كتاب الاعمدة فيها وبحضور عدد من الوزراء ا ن " الحكومة ستلبي كل الطلبات القانونية المعقولة ونحن حريصون على ذلك ونحن لسنا خصوما للمعلمين ولكن بعض المطالبات مستحيلة والمجتمع يرفضها " .
واضاف النسور " الوضع الاقتصادي والمالي بالغ الصعوبة حيث ان النقابة ودعواتها المتكررة للإضرابات منذ السنة الاولى لتأسيسها تكون قد احرجت كل الذين ناصروا انشاءها لكون الضرر المتأتي من الاضرابات يلحق بكل بيت أردني".
وقال النسور " اتوجه للنقابة بالرجاء ان لا يدفع الطلبة ثمن مطالباتهم مؤكدا ان المجتمع الاردني لن يقابل هذا الاضراب بالقبول وسيفشله المجتمع".
واكد النسور في حديثة ان "النقابة ليست المكان الصحيح للأجندات السياسية فهي نقابة مهنية ومن لديه طروحات سياسية يمكن ان يرسلها للأحزاب".
وقال " ما دام الجميع يطالب بدولة قانون ومؤسسات؛ فان نقابة المعلمين هي للتربية والتعليم، وعليهم ان يقرأوا قانونهم الذي لا يسمح لهم بالأضراب".
واكد "انه كان الاجدى بنقابة المعلمين ان تصرف الوقت الذي مضى في تقييم نتائج امتحان الثانوية العامة واسلوب تطوير الامتحان".
واكدت النقابة على لسان الناطق الاعلامي باسمها ايمن العكور ان مجلس النقابة في انعقاد دائما حاليا ويبحث الرد المناسب على تصريحات النسور الاخيرة وتداعياتها على الرأي العام.
وقال العكور في تصريحه لـJO24 انه "لوحظ مؤخرا التناقض في تصريحات النسور والتي لا تدل انها تنم عن دراسة ووعي كامل بحجم المطالب المشروعة والمحقة التي اكد عليها –النسور- في اجتماعه برؤساء النقابات الاثنين الماضي ليعود اليوم ويقول انها سياسية وصعبة التحقيق".
العكور توجه بمطلب موافق عليه بالإجماع من النقابة ان "يقوم النسور بعرض 6 مطالب الاساسية للمعلمين امام الرأي العام ويوضح بالضبط ما هو المطلب السياسي فيها".
واضاف العكور "ان هذه التهم الجاهزة بحق المعلمين والنقابة تعتبر ضمن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل ومعالجتها التي يتبعها النسور والمطلوب منه معالجة الازمة وتحقيق المطالب وليس توجيه الاتهامات المعلبة والمركبة".
وقال ان هذه الاتهامات وغيرها "لن تفت من عضد المعلمين واننا مستمرين في اضرابنا ولن نتراجع"، مؤكدا حرص النقابة على مصلحة الطلبة الا واخيرا.
وفيما يتعلق "بالتوجيهي رد العكور ان النسور و وزير التربية والتعليم هم من يتحملون مسؤولية نتائج الثانوية العامة الاخيرة وتدني نسب النتائج بشكل عام نظرا للسياسات الاخيرة في معالجة العملية التعليمية حيث "نرى النتائج مرة "صاروخية" ومرة اخرى كما هيا عليه العام الماضي وذلك لعدم اتخاذ اجراءات ثابته ومعالجة جذرية لأصل المشكلة والتراجع".
وتحدث العكور في سياق كلامه عن 100 الف امي بانهم سيرتفعون الى نصف مليون امي السنوات القادمة وذلك لعدم تثبيت العملية التربوية والتدريسية على خط ثابت.
وكان رئيس الوزراء عبدالله نسور قال في لقاءه اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من كتاب الاعمدة فيها وبحضور عدد من الوزراء ا ن " الحكومة ستلبي كل الطلبات القانونية المعقولة ونحن حريصون على ذلك ونحن لسنا خصوما للمعلمين ولكن بعض المطالبات مستحيلة والمجتمع يرفضها " .
واضاف النسور " الوضع الاقتصادي والمالي بالغ الصعوبة حيث ان النقابة ودعواتها المتكررة للإضرابات منذ السنة الاولى لتأسيسها تكون قد احرجت كل الذين ناصروا انشاءها لكون الضرر المتأتي من الاضرابات يلحق بكل بيت أردني".
وقال النسور " اتوجه للنقابة بالرجاء ان لا يدفع الطلبة ثمن مطالباتهم مؤكدا ان المجتمع الاردني لن يقابل هذا الاضراب بالقبول وسيفشله المجتمع".
واكد النسور في حديثة ان "النقابة ليست المكان الصحيح للأجندات السياسية فهي نقابة مهنية ومن لديه طروحات سياسية يمكن ان يرسلها للأحزاب".
وقال " ما دام الجميع يطالب بدولة قانون ومؤسسات؛ فان نقابة المعلمين هي للتربية والتعليم، وعليهم ان يقرأوا قانونهم الذي لا يسمح لهم بالأضراب".
واكد "انه كان الاجدى بنقابة المعلمين ان تصرف الوقت الذي مضى في تقييم نتائج امتحان الثانوية العامة واسلوب تطوير الامتحان".
تابعو الأردن 24 على 
