تحالف مدني من أجل الوصول الى موازنة عامة شفافة وتشاركية
جو 24 : أسس مجموعة من المنظمات الوطنية المستقلة والنشطاء في الأردن تحالف مدني من أجل الوصول الى موازنة عامة شفافة وتشاركية، تلبي احتياجات المواطنين، وتفعل تفعيل دور مراقبة المجتمع في اعداد الموازنة العامة وكفاءة الصرف لبنودها وذلك من خلال توعية وتثقيف فئات المجتمع المختلفة والعمل مع الإعلام والتشبيك مع الأطراف المعنية وتنفيذ أنشطة تدريب وبناء قدرات وكسب تأييد لاعضاء التحالف وموظفي الموازنة العامة خلال العامين 2014 و 2015.
وبحسب الناشطة والمديرة التنفيذذية لمركز شركاء الاردن "رجاء الحياري" فإن هذا التحالف الذي أنشيء ضمن مشروع "تشجيع السياسات الحكومية الشفافة لدعم النمو الإقتصادي"، والممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، يهدف إلى: زيادة فرص حصول المواطنين والمهتمين على المعلومات الحكومية المتعلقة بالموازنة العامة، إضافة إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني بغرض التأثير على آليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرسمية المعنية حول عملية إعداد الموازنة العامة.
وبينت "الحياري " أن أهمية هذا المشروع تنبع من الظروف والتحديات الاقتصادية الحرجة التي يواجهها الأردن منذ سنوات وحتى الأن وخصوصا فيما يتعلق بعجز الموازنة والتزايد المستمر والمتسارع في حجم الدين العام وما يمثله التوجه الحكومي نحو تخفيض للمصاريف الرأسمالية والتشغيليه في أجهزة الدولة ومؤسساتها كاستجابة لهذا التحدي.
وتبعا لتطور حاجات ودور المجتمع المدني في الأردن والمنطقة والضرورة الكبيرة لتعزيز الشفافية والعمل المشترك فيما بين الحكومة والمجتمع المدني كأفراد ومؤسسات فإن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والتشاركية حول إعداد الموازنه العامة حيث أنها المؤشر الأساسي والأهم للحالة المالية والقدرة الاقتصادية للدولة.
وبحسب الناشطة والمديرة التنفيذذية لمركز شركاء الاردن "رجاء الحياري" فإن هذا التحالف الذي أنشيء ضمن مشروع "تشجيع السياسات الحكومية الشفافة لدعم النمو الإقتصادي"، والممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، يهدف إلى: زيادة فرص حصول المواطنين والمهتمين على المعلومات الحكومية المتعلقة بالموازنة العامة، إضافة إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني بغرض التأثير على آليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرسمية المعنية حول عملية إعداد الموازنة العامة.
وبينت "الحياري " أن أهمية هذا المشروع تنبع من الظروف والتحديات الاقتصادية الحرجة التي يواجهها الأردن منذ سنوات وحتى الأن وخصوصا فيما يتعلق بعجز الموازنة والتزايد المستمر والمتسارع في حجم الدين العام وما يمثله التوجه الحكومي نحو تخفيض للمصاريف الرأسمالية والتشغيليه في أجهزة الدولة ومؤسساتها كاستجابة لهذا التحدي.
وتبعا لتطور حاجات ودور المجتمع المدني في الأردن والمنطقة والضرورة الكبيرة لتعزيز الشفافية والعمل المشترك فيما بين الحكومة والمجتمع المدني كأفراد ومؤسسات فإن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والتشاركية حول إعداد الموازنه العامة حيث أنها المؤشر الأساسي والأهم للحالة المالية والقدرة الاقتصادية للدولة.
تابعو الأردن 24 على 
