المياه تنجح بردم ابار مخالفة في اللبن.. بالتراضي
جو 24 : كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان جهودها لاحكام السيطرة على مصادر المياه والخطوط الناقلة في مختلف مناطق المملكة حققت نتائج ايجابية جديدة، مبينة انها نجحت مؤخرا وبالتعاون مع عدد من وجهاء المنطقة في التوصل الى تفاهمات ودية مع عدد من أصحاب الابار في منطقة اللبن والطنيب / جنوب العاصمة لردم عددا من الابار المخالفة.
وبحسب مصادر الاعلام في وزارة المياه فانه تم ارسال اشعارات الى عدد من أصحاب الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة اللبن حيث قام عدد من الوجهاء بمراجعة الوزارة والموافقة طوعا على ردم الابار المخالفة وتم تنظيم حملة من لدن مديرية المشاغل المركزية ومديرية الحفر ودائرة متابعة احكام السيطرة على مصادر المياه المخالفة ترافقهم عدد من الاليات دون مرافقة أمنية الى المكان.
وكان في المكان عدد من الوجهاء واعيان المنطقة على راسهم الشيخ سعود الفايز الذي رافق الكوادر الفنية الى مكان تواجد الابار وقامت الفرق العاملة بردم 8 آبار مخالفة وتصويب اوضاعها حيث كانت هذه الابار الزراعية المخالفة في منطقة اللبن والطنيب موضحا ان اي حماية للمياه الجوفية من شانه تعزيز الواقع المائي وتحسن نوعية المياه في الاحواض الجوفية كون الابار عانت ومازالت تعاني من الضخ الجائر في مناطق عدة .
واكد المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه تعمل على حماية المياه للأجيال القادمة كون الاردن يعاني من تراجع وشح مصادره المائية مثمنا تفهم وتعاون الاخوة المواطنين حيث ان كل هذه الاجراءات هدفها توفير كل قطرة مياه للمواطن الاردني.
واستعرض المصدر الجهود التي تنفذها وزارة المياه والري/ سلطة المياه وداراتها والشركات العاملة في مختلف مناطق المملكة مبينا ان عدد الاعتداءات التي تم ضبطها على خطوط الناقلة والرئيسية حتى 31تموز الماضي وصل الى 10,618 اعتداء كانت تقوم بسحب مئات الالاف من الامتار المكعبة الصالحة للشرب مما كان يؤثر على تزويد المياه للمواطنين.
واضاف انه تم ردم 321 بئرا مخالفة حتى نفس التاريخ وحجز اكثر من 150 حفارة مخالفة تعود لأشخاص امتهنوا حفر الابار المخالفة وبمبالغ باهضة ، مهيبا بالجميع ضرورة التحوط وعدم الانجرار وراء مثل هذه الاعمال المخالفة كونها تضر بمصالح المواطنين وتعرض مرتكبيها للعقوبة والحبس وغرامات مالية كبيرة .
وبين ان الوزارة/ سلطة المياه ومن خلال مديرية المشتركين في جميع محافظات المملكة قامت بتوزيع 976 اشعارا للمخالفين بقيمة تصل الى 4,2 مليون دينار واثمرت الجهود التي بذلتها الوزارة عن تحصيل 1,1 مليون دينار اردني حتى نهاية تموز .
وحول عدد القضايا اشار المصدر الى ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم هو 715 قضية منها 108 قضايا منذ انطلاق الحملة المكثفة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في نهاية الصيف الماضي .
واشاد بتعاون مختلف الاجهزة الرسمية والاهلية والاعلامية في انجاح الجهود الجادة لحماية مقدرات المياه وشدد ذات المصدر ان الوزارة /سلطة المياه ماضية بكل حزم لتطبيق القانون الجديد والذي تضمن تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على المياه.
ونوه المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المستغلة والمستخرجة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الزراعي الذي تروى منه المياه المعتدى عليها او حتى الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة.
ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى المبادرة بالتعاون مع الوزارة / سلطة المياه وأجهزتها لردم اية ابار مخالفة او فصل خطوط معتدية على الشبكات الناقلة او الرئيسية وكذلك أبلاغ سلطة المياه وأجهزتها العاملة عن اي محاولات اعتداء على الخطوط الناقلة مؤكدا ان مثل هذه الاعتداءات تقلل من الاعمار الزمنية للخطوط الناقلة التي كلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير وكذلك جهود مضنية وكبيرة من العاملين في قطاع المياه بدلا من صرف تلك الجهود على تحسين التزويد المائي للمواطنين.
وثمن المصدر وعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات التي هي بالفعل اعتداء على كل مواطن.
واكد المصدر ان ما تم توفيره من كميات مياه كبيرة تصل الى مئات الالاف من الامتار المكعبة والادارة الجادة في قطاع المياه ومتابعة كافة الامور كان لها دور واضح في انعكاس ذلك على رفع كفاءة تزويد المواطنين في عدة مناطق من المملكة وبخاصة تلك المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من حرمانها من حقوقها المائية عبر زمرة من المعتدين غير الابهين بحقوق الناس واحتياجاتهم المائية خاصة وان المياه عماد الحياة واساسها ولايمكن لاي شخص الاستغناء عنها في وطن يرتفع يوما بعد يوم على قائمة الدول الاكثر فقرا بمصادر المياه رغم الظروف الاستثنائية وما يشهدها الوطن الاردني من ازدياد غير مسبوق في الطلب على المياه نتيجة الازمات المتتالية والتي حظي الاردن بالنصيب الاكبر من اعباءها على الدوام واخرها الازمة السورية وما حملته من تبعات مرهقة على قطاع المياه خاصة والقطاعات المختلفة عامة.
ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى المبادرة بالاتصال على الهواتف المجانية لمركز الاتصال الرئيسي في مقر سلطة المياه والذي يعمل على مدار الساعة عبر هواتفه المجانية (5100180/06- 080022142) للابلاغ عن اية شبهة بمحاولة العبث او المساس بخطوط المياه والصرف الصحي مؤكدا ان هوية المبلغين ستبقى مصانة طي الكتمان وغير معلومة لأحد كواجب وطني وديني لحماية مقدرات الوطن من كل عابث.
وبحسب مصادر الاعلام في وزارة المياه فانه تم ارسال اشعارات الى عدد من أصحاب الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة اللبن حيث قام عدد من الوجهاء بمراجعة الوزارة والموافقة طوعا على ردم الابار المخالفة وتم تنظيم حملة من لدن مديرية المشاغل المركزية ومديرية الحفر ودائرة متابعة احكام السيطرة على مصادر المياه المخالفة ترافقهم عدد من الاليات دون مرافقة أمنية الى المكان.
وكان في المكان عدد من الوجهاء واعيان المنطقة على راسهم الشيخ سعود الفايز الذي رافق الكوادر الفنية الى مكان تواجد الابار وقامت الفرق العاملة بردم 8 آبار مخالفة وتصويب اوضاعها حيث كانت هذه الابار الزراعية المخالفة في منطقة اللبن والطنيب موضحا ان اي حماية للمياه الجوفية من شانه تعزيز الواقع المائي وتحسن نوعية المياه في الاحواض الجوفية كون الابار عانت ومازالت تعاني من الضخ الجائر في مناطق عدة .
واكد المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه تعمل على حماية المياه للأجيال القادمة كون الاردن يعاني من تراجع وشح مصادره المائية مثمنا تفهم وتعاون الاخوة المواطنين حيث ان كل هذه الاجراءات هدفها توفير كل قطرة مياه للمواطن الاردني.
واستعرض المصدر الجهود التي تنفذها وزارة المياه والري/ سلطة المياه وداراتها والشركات العاملة في مختلف مناطق المملكة مبينا ان عدد الاعتداءات التي تم ضبطها على خطوط الناقلة والرئيسية حتى 31تموز الماضي وصل الى 10,618 اعتداء كانت تقوم بسحب مئات الالاف من الامتار المكعبة الصالحة للشرب مما كان يؤثر على تزويد المياه للمواطنين.
واضاف انه تم ردم 321 بئرا مخالفة حتى نفس التاريخ وحجز اكثر من 150 حفارة مخالفة تعود لأشخاص امتهنوا حفر الابار المخالفة وبمبالغ باهضة ، مهيبا بالجميع ضرورة التحوط وعدم الانجرار وراء مثل هذه الاعمال المخالفة كونها تضر بمصالح المواطنين وتعرض مرتكبيها للعقوبة والحبس وغرامات مالية كبيرة .
وبين ان الوزارة/ سلطة المياه ومن خلال مديرية المشتركين في جميع محافظات المملكة قامت بتوزيع 976 اشعارا للمخالفين بقيمة تصل الى 4,2 مليون دينار واثمرت الجهود التي بذلتها الوزارة عن تحصيل 1,1 مليون دينار اردني حتى نهاية تموز .
وحول عدد القضايا اشار المصدر الى ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم هو 715 قضية منها 108 قضايا منذ انطلاق الحملة المكثفة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في نهاية الصيف الماضي .
واشاد بتعاون مختلف الاجهزة الرسمية والاهلية والاعلامية في انجاح الجهود الجادة لحماية مقدرات المياه وشدد ذات المصدر ان الوزارة /سلطة المياه ماضية بكل حزم لتطبيق القانون الجديد والذي تضمن تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على المياه.
ونوه المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المستغلة والمستخرجة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الزراعي الذي تروى منه المياه المعتدى عليها او حتى الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة.
ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى المبادرة بالتعاون مع الوزارة / سلطة المياه وأجهزتها لردم اية ابار مخالفة او فصل خطوط معتدية على الشبكات الناقلة او الرئيسية وكذلك أبلاغ سلطة المياه وأجهزتها العاملة عن اي محاولات اعتداء على الخطوط الناقلة مؤكدا ان مثل هذه الاعتداءات تقلل من الاعمار الزمنية للخطوط الناقلة التي كلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير وكذلك جهود مضنية وكبيرة من العاملين في قطاع المياه بدلا من صرف تلك الجهود على تحسين التزويد المائي للمواطنين.
وثمن المصدر وعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات التي هي بالفعل اعتداء على كل مواطن.
واكد المصدر ان ما تم توفيره من كميات مياه كبيرة تصل الى مئات الالاف من الامتار المكعبة والادارة الجادة في قطاع المياه ومتابعة كافة الامور كان لها دور واضح في انعكاس ذلك على رفع كفاءة تزويد المواطنين في عدة مناطق من المملكة وبخاصة تلك المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من حرمانها من حقوقها المائية عبر زمرة من المعتدين غير الابهين بحقوق الناس واحتياجاتهم المائية خاصة وان المياه عماد الحياة واساسها ولايمكن لاي شخص الاستغناء عنها في وطن يرتفع يوما بعد يوم على قائمة الدول الاكثر فقرا بمصادر المياه رغم الظروف الاستثنائية وما يشهدها الوطن الاردني من ازدياد غير مسبوق في الطلب على المياه نتيجة الازمات المتتالية والتي حظي الاردن بالنصيب الاكبر من اعباءها على الدوام واخرها الازمة السورية وما حملته من تبعات مرهقة على قطاع المياه خاصة والقطاعات المختلفة عامة.
ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى المبادرة بالاتصال على الهواتف المجانية لمركز الاتصال الرئيسي في مقر سلطة المياه والذي يعمل على مدار الساعة عبر هواتفه المجانية (5100180/06- 080022142) للابلاغ عن اية شبهة بمحاولة العبث او المساس بخطوط المياه والصرف الصحي مؤكدا ان هوية المبلغين ستبقى مصانة طي الكتمان وغير معلومة لأحد كواجب وطني وديني لحماية مقدرات الوطن من كل عابث.
تابعو الأردن 24 على 
