النسور والمعيقات الخمس.. "هاي حالتنا ما الها حلّ"
جو 24 : تامر خرمه- رئيس الحكومة د. عبدالله النسور، الذي طال عمر حكومته كما لو كانت "كتائب الخلاص"، كشف لغز الأزمة الاقتصاديّة، ولكن بعد أن خنق المواطن بقرارات قيل أنّها ستغيثه من هذه الأزمة. بعد الإمعان في سياسات رفع الأسعار، وشدّ الأحزمة والقمصان والجوارب، والحكم بالجلد الاقتصادي على الغلابى.. بعد كلّ هذا التنكيل بالناس، الذي ادّعت الحكومة بأنّه لا مناص منه لـ "حلّ" الأزمة، يفجّر الرئيس تصريحاته ويعلن أن هنالك خمسة معيقات أمام الاقتصاد الأردني.
أخيراً تمّ حلّ اللغز وكشف سرّ الاقتصاد الأدني.. طيّب، لن نخوض في فنّ النسور الذي عكس الآية وأمعن في تنفيذ إجراءات "الحلّ" قبل تشخيص المشكلة. المهمّ أن الرجل وصل أخيراً وبعد عدّة ولايات لتشخيص "دقيق" سلّط الضوء على الأسرار الخمسة!!
جميل أنّك اكتشفت هذه المعيقات يا رئيسنا المنقطع النظير، ولكن أين الحلّ؟! ما الذي فعلته لتجاوز معيقات "الطاقة، والمياه، والرقعة الزراعية، واللجوء، وعدم ثبات الأسواق" التي أوردتها في تحليلك "العميق"؟ أليس المفترض بأنّك والي السلطة التنفيذيّة؟ ألا تتضمّن كلمة "تنفيذيّة" إجراءات عمليّة تتجاوز التنظير؟
بصراحة حكومتك غير قادرة حتّى على تشخيص الأزمة التي ظننت بأنّك فككت لغزها.. فكيف لها أن تفلح بوضع الحلول؟! حقّاً، لا يمكن لوم الرئيس على فشل حكومته في تقديم الحلّ بعد تفسير الماء بعد الجهد بالماء، فسلطته "التنفيذيّة" عاجزة تماما -بتركيبتها وضعفها واقتصار أدائها على خدمة حكومة الظلّ- عن تشخيص الأزمة أو وضع أيّة حلول لها، ولكن المشكلة تكمن في إصرار الرجل على استغفال المواطن وفي تمسّك أصحاب المعالي بمناصب لا يملكون تلبية استحقاقاتها.. ما دمت عاجزاً عن حلّ الأزمة الخانقة فالأجدى بك أن ترحل أنت وحكومتك يا رئيس الوزراء.. كفاكم ضحكاً على الناس!
حلّ الأزمة يستوجب تغيير آليّة تشكيل الحكومات، والبحث عمّن يملكون القدرة على الاضطلاع بدورهم من خارج علبة التدوير. فتغيير الوجوه وتبادل الأدوار بين شخوص المعسكر ذاته لا يمكن أن يفضي إلى نتائج مختلفة.
إجراءات حكومة النسور، التي أمعنت في تنفيذها قبل كشف "المعيقات الخمس"، حمّلت أحفاد أحفادنا مديونيّة تعجز عن تجاوزها كلّ دول المنطقة. قرارات وإجراءات خنقت الغالبيّة العظمى من الأردنيّين الذين أرهقهم ارتفاع الأسعار إلى المالانهاية بذريعة أنّها ستقود إلى حلّ الأزمة الاقتصاديّة.. وما النتيجة.. تفاقم الأزمة وتشخيص يتجاهل "عن قصد أو عمد" الأسباب الحقيقيّة التي أنتجتها.
أين الفساد من جملة الأسباب التي أوردتها للمعيقات يا رئيس الوزراء؟ أمّا الحلول التي عجزت عن تقديمها فلم يعد هنالك من لا يعرفها في هذا البلد.
ماذا لو فكّرت في استراداد أموال الدولة المنهوبة، ووقف الهدر في المال العام، وتغيير سياسة بيع شركات القطاع العام المنتجة بأبخس الأثمان، وإقرار مبدأ الضريبة التصاعديّة، بل واستيفاء الضرائب من البنوك وكبار المستثمرين، وفرض عمليّ لقانون: من أين لك هذا.
ماذا لو فكّرت بالتراجع عن سياساتك المنحازة ضدّ المواطن، وفرضت على الشركات الأجنبيّة التي احتلّت أسس الاقتصاد الوطني ضرائب تتناسب مع أرباحها التي تمضي خارج البلاد، أو ألزمتها بتوظيف الأردنيّين عوضاً عن استيراد العمالة واستغلالها.
ألا يفرض المنطق تصوّر مثل هذه الحلول، وبناء مؤسّسات وطنيّة منتجة تسهم في خفض معدّلات الفقر والبطالة، وفرض سيادة القانون على الجميع دون أيّ استثناء؟
ألم تكن سياساتك أنت ومن سبقك هي التي أنتجت هذه الأزمة؟! المعيقات التي أوردتها تجاهلت حقيقة الأسباب التي أدّت إلى هذا الواقع المتدهور.
ولنفترض جدلاً أن معيقات الاقتصاد الأردني تقتصر على ما ذكرت، فلماذا لا تسردّ الدولة قطاع الطاقة بعد الاعتراف بفشل خصخصته في حلّ المشكلة؟ ولماذا لا يجرؤ أصحاب القرار على مطالبة "اسرائيل" بحق الأردن في المياه؟ خاصّة وأن هذا الكيان العنصري انتهك معاهدة وادي عربة المشؤومة أكثر من مرّة، وأمعن في جرائمه بحقّ شعبنا في فلسطين لدرجة تفوق كلّ تصوّر.
أمّا الرقعة الزراعيّة فالأجدى بحث كيفيّة توسيعها، عوضاً عن إهمال المزارع والتضييق عليه بقرارات مجحفة، وإغراق الأسواق بمنتجات العدو الصهيوني على حساب المنتجات الزراعيّة الوطنيّة.
ولا تحدّثنا عن عدم استقرار الأسواق التي "حرّرتها" بسياساتك النيوليبراليّة، فأيّة نتيجة كنت تتوقّعها من مثل هذه السياسات؟!
ترى، هل يمتلك النسور الجرأة على الاعتراف بالأسباب والمعيقات الحقيقيّة للاقتصاد الأردني، ويبدأ بتغيير سياساته؟ أو أن يرحل على الأقلّ في حال كان عاجزاً عن تغيير هذه السياسات؟ بالطبع لا، فتجربتنا المريرة مع حكومته المزركشة ببضعة تعديلات تؤكّد هذه الإجابة التي أجاب عنها "أبو عوّاد" قديما بالقول "هاي حالتنا ما الها حلّ"..
أخيراً تمّ حلّ اللغز وكشف سرّ الاقتصاد الأدني.. طيّب، لن نخوض في فنّ النسور الذي عكس الآية وأمعن في تنفيذ إجراءات "الحلّ" قبل تشخيص المشكلة. المهمّ أن الرجل وصل أخيراً وبعد عدّة ولايات لتشخيص "دقيق" سلّط الضوء على الأسرار الخمسة!!
جميل أنّك اكتشفت هذه المعيقات يا رئيسنا المنقطع النظير، ولكن أين الحلّ؟! ما الذي فعلته لتجاوز معيقات "الطاقة، والمياه، والرقعة الزراعية، واللجوء، وعدم ثبات الأسواق" التي أوردتها في تحليلك "العميق"؟ أليس المفترض بأنّك والي السلطة التنفيذيّة؟ ألا تتضمّن كلمة "تنفيذيّة" إجراءات عمليّة تتجاوز التنظير؟
بصراحة حكومتك غير قادرة حتّى على تشخيص الأزمة التي ظننت بأنّك فككت لغزها.. فكيف لها أن تفلح بوضع الحلول؟! حقّاً، لا يمكن لوم الرئيس على فشل حكومته في تقديم الحلّ بعد تفسير الماء بعد الجهد بالماء، فسلطته "التنفيذيّة" عاجزة تماما -بتركيبتها وضعفها واقتصار أدائها على خدمة حكومة الظلّ- عن تشخيص الأزمة أو وضع أيّة حلول لها، ولكن المشكلة تكمن في إصرار الرجل على استغفال المواطن وفي تمسّك أصحاب المعالي بمناصب لا يملكون تلبية استحقاقاتها.. ما دمت عاجزاً عن حلّ الأزمة الخانقة فالأجدى بك أن ترحل أنت وحكومتك يا رئيس الوزراء.. كفاكم ضحكاً على الناس!
حلّ الأزمة يستوجب تغيير آليّة تشكيل الحكومات، والبحث عمّن يملكون القدرة على الاضطلاع بدورهم من خارج علبة التدوير. فتغيير الوجوه وتبادل الأدوار بين شخوص المعسكر ذاته لا يمكن أن يفضي إلى نتائج مختلفة.
إجراءات حكومة النسور، التي أمعنت في تنفيذها قبل كشف "المعيقات الخمس"، حمّلت أحفاد أحفادنا مديونيّة تعجز عن تجاوزها كلّ دول المنطقة. قرارات وإجراءات خنقت الغالبيّة العظمى من الأردنيّين الذين أرهقهم ارتفاع الأسعار إلى المالانهاية بذريعة أنّها ستقود إلى حلّ الأزمة الاقتصاديّة.. وما النتيجة.. تفاقم الأزمة وتشخيص يتجاهل "عن قصد أو عمد" الأسباب الحقيقيّة التي أنتجتها.
أين الفساد من جملة الأسباب التي أوردتها للمعيقات يا رئيس الوزراء؟ أمّا الحلول التي عجزت عن تقديمها فلم يعد هنالك من لا يعرفها في هذا البلد.
ماذا لو فكّرت في استراداد أموال الدولة المنهوبة، ووقف الهدر في المال العام، وتغيير سياسة بيع شركات القطاع العام المنتجة بأبخس الأثمان، وإقرار مبدأ الضريبة التصاعديّة، بل واستيفاء الضرائب من البنوك وكبار المستثمرين، وفرض عمليّ لقانون: من أين لك هذا.
ماذا لو فكّرت بالتراجع عن سياساتك المنحازة ضدّ المواطن، وفرضت على الشركات الأجنبيّة التي احتلّت أسس الاقتصاد الوطني ضرائب تتناسب مع أرباحها التي تمضي خارج البلاد، أو ألزمتها بتوظيف الأردنيّين عوضاً عن استيراد العمالة واستغلالها.
ألا يفرض المنطق تصوّر مثل هذه الحلول، وبناء مؤسّسات وطنيّة منتجة تسهم في خفض معدّلات الفقر والبطالة، وفرض سيادة القانون على الجميع دون أيّ استثناء؟
ألم تكن سياساتك أنت ومن سبقك هي التي أنتجت هذه الأزمة؟! المعيقات التي أوردتها تجاهلت حقيقة الأسباب التي أدّت إلى هذا الواقع المتدهور.
ولنفترض جدلاً أن معيقات الاقتصاد الأردني تقتصر على ما ذكرت، فلماذا لا تسردّ الدولة قطاع الطاقة بعد الاعتراف بفشل خصخصته في حلّ المشكلة؟ ولماذا لا يجرؤ أصحاب القرار على مطالبة "اسرائيل" بحق الأردن في المياه؟ خاصّة وأن هذا الكيان العنصري انتهك معاهدة وادي عربة المشؤومة أكثر من مرّة، وأمعن في جرائمه بحقّ شعبنا في فلسطين لدرجة تفوق كلّ تصوّر.
أمّا الرقعة الزراعيّة فالأجدى بحث كيفيّة توسيعها، عوضاً عن إهمال المزارع والتضييق عليه بقرارات مجحفة، وإغراق الأسواق بمنتجات العدو الصهيوني على حساب المنتجات الزراعيّة الوطنيّة.
ولا تحدّثنا عن عدم استقرار الأسواق التي "حرّرتها" بسياساتك النيوليبراليّة، فأيّة نتيجة كنت تتوقّعها من مثل هذه السياسات؟!
ترى، هل يمتلك النسور الجرأة على الاعتراف بالأسباب والمعيقات الحقيقيّة للاقتصاد الأردني، ويبدأ بتغيير سياساته؟ أو أن يرحل على الأقلّ في حال كان عاجزاً عن تغيير هذه السياسات؟ بالطبع لا، فتجربتنا المريرة مع حكومته المزركشة ببضعة تعديلات تؤكّد هذه الإجابة التي أجاب عنها "أبو عوّاد" قديما بالقول "هاي حالتنا ما الها حلّ"..
تابعو الأردن 24 على 
