الأعيان يعقد أولى جلسات الاستثنائية الاثنين والنواب الثلاثاء
جو 24 : يعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الإستثنائية الثانية يوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وتتلى في بداية الجلسة الارادتين الملكيتين لفض الدورة السابقة وانعقاد الحالية.
وتسبق هذه الجلسة جلسة لمجلس الاعيان غدا الاثنين.
وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون استقلال القضاء على جدول اعمال الجلسة الاولى للدورة.
وكانت اللجنة القانونية في النواب قررت في الدورة الاستثنائية الماضية شطب المادة 38 من مشروع القانون المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن.
ومنحت اللجنة القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .
كما توافقت حينهاعلى مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .
ومن المتوقع أن يعيد مجلس الاعيان قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون الاحداث والاستثمار لمجلس النواب لمخالفته في بعض المواد.
كما أن قانون التقاعد المدني ينتظر تحديد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة لموعد جلسة مشتركة لحسمه بين المجلسين.
يشار إلى أن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وافق العام الماضي على قرار النواب برد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 الذي سبق المشروع الحالي.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم من أجل إقرار الأمور التالية:- 1- مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).
مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 ، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 ، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 ، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 ، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012 و قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010.الراي
وتتلى في بداية الجلسة الارادتين الملكيتين لفض الدورة السابقة وانعقاد الحالية.
وتسبق هذه الجلسة جلسة لمجلس الاعيان غدا الاثنين.
وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون استقلال القضاء على جدول اعمال الجلسة الاولى للدورة.
وكانت اللجنة القانونية في النواب قررت في الدورة الاستثنائية الماضية شطب المادة 38 من مشروع القانون المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن.
ومنحت اللجنة القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .
كما توافقت حينهاعلى مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .
ومن المتوقع أن يعيد مجلس الاعيان قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون الاحداث والاستثمار لمجلس النواب لمخالفته في بعض المواد.
كما أن قانون التقاعد المدني ينتظر تحديد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة لموعد جلسة مشتركة لحسمه بين المجلسين.
يشار إلى أن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وافق العام الماضي على قرار النواب برد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 الذي سبق المشروع الحالي.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم من أجل إقرار الأمور التالية:- 1- مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).
مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 ، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 ، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 ، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 ، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012 و قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010.الراي
تابعو الأردن 24 على 
