"أنت قليل أدب" تقود وكيل وزارة إلى محكمة سعودية
جو 24 : أحالت عبارة «أنت قليل أدب» وكيل وزارة يحمل شهادة الدكتوراه إلى أروقة المحاكم بالعاصمة السعودية «الرياض» نهاية الأسبوع الماضي.
ودفعت العبارة التي ساقها الوكيل (تحتفظ «الحياة» باسمه) على مسامع الموظف المنتسب لوزارته وبحضور آخرين، إلى توجه الموظف فعلياً نحو رفع قضية حقوقية لدى المحكمة الجزئية بالرياض ضد المسؤول البارز في وزارته تحت بند (إيذاء الغير) وفقاً لتصنيفات وزارة العدل للقضايا التي تنظرها محاكمها الشرعية المختلفة.
وقال الموظف المترافع قضائياً ضد وكيل وزارته (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «الحياة» إن الوكيل قام قبل فترة زمنية بإصدار قرار (غير منصف) بحقي وفي تجاوز واضح للأنظمة التي تعمل بها الوزارة، وعندما ذهبت لمكتبه بمقر الوزارة للنقاش حول قراره تجاهي، قاطعني في وسط النقاش وقال لي حرفياً «أنت قليل أدب».
وأضاف: «رغم طلبي منه أن يكون حديثنا في ما أتيت له من دون «تجاوزات لفظية»، إلا أنه أعاد العبارة ذاتها على مسامعي مرة أخرى دون اكتراث لما وصفني به أو حتى اعتذار».
وزاد: «حينــها فضلت الخروج من مكتبه والشروع في مقاضاته شرعاً ووفقاً للأنظمة التي لا تفرق بين مسؤول كبير وموظف، وعمدت على الفور إلى رفع قضية حقوقية ضده لدى القضاء الشرعي في ما قام به تجاهي من نعتي بعبارة (مؤذية) ولا يمكن القبول بها إطلاقاً».
خصوصاً وأن قائلها مسؤول كبير في الدولة ويحمل شهادة أكاديمية، وكان بإمكانه النقاش معي من دون تجاوز حدود اللباقة في الحديث، لافتاً إلى أنه لا يريد من مقاضاة «الوكيل» سوى حقه الشخصي فقط مما تعرض له، وفق ما يراه القضاء الشرعي. من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد أبوراشد لـ«الحياة» أنه في حال ثبوت ادعاء المدعي لهذه القضية الحقوقية على المدعى عليه شرعاً ووفقاً لما يراه القاضي (ناظر القضية) فالعقوبة تصل إلى السجن والجلد.
وتعد مثل هذه القضايا من الحالات القليلة التي تشهدها المحاكم السعودية ويقاضي فيها «موظف» أحد المسؤولين البارزين في وزارته لأسباب يتم تصنيفها بـ «اللفظية»، في وقت تشهد فيه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بالسعودية تجاوزات مشابهة تنتهي في غالبيتها بطرق ودية داخل محيطها العملي.
الحياة
ودفعت العبارة التي ساقها الوكيل (تحتفظ «الحياة» باسمه) على مسامع الموظف المنتسب لوزارته وبحضور آخرين، إلى توجه الموظف فعلياً نحو رفع قضية حقوقية لدى المحكمة الجزئية بالرياض ضد المسؤول البارز في وزارته تحت بند (إيذاء الغير) وفقاً لتصنيفات وزارة العدل للقضايا التي تنظرها محاكمها الشرعية المختلفة.
وقال الموظف المترافع قضائياً ضد وكيل وزارته (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «الحياة» إن الوكيل قام قبل فترة زمنية بإصدار قرار (غير منصف) بحقي وفي تجاوز واضح للأنظمة التي تعمل بها الوزارة، وعندما ذهبت لمكتبه بمقر الوزارة للنقاش حول قراره تجاهي، قاطعني في وسط النقاش وقال لي حرفياً «أنت قليل أدب».
وأضاف: «رغم طلبي منه أن يكون حديثنا في ما أتيت له من دون «تجاوزات لفظية»، إلا أنه أعاد العبارة ذاتها على مسامعي مرة أخرى دون اكتراث لما وصفني به أو حتى اعتذار».
وزاد: «حينــها فضلت الخروج من مكتبه والشروع في مقاضاته شرعاً ووفقاً للأنظمة التي لا تفرق بين مسؤول كبير وموظف، وعمدت على الفور إلى رفع قضية حقوقية ضده لدى القضاء الشرعي في ما قام به تجاهي من نعتي بعبارة (مؤذية) ولا يمكن القبول بها إطلاقاً».
خصوصاً وأن قائلها مسؤول كبير في الدولة ويحمل شهادة أكاديمية، وكان بإمكانه النقاش معي من دون تجاوز حدود اللباقة في الحديث، لافتاً إلى أنه لا يريد من مقاضاة «الوكيل» سوى حقه الشخصي فقط مما تعرض له، وفق ما يراه القضاء الشرعي. من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد أبوراشد لـ«الحياة» أنه في حال ثبوت ادعاء المدعي لهذه القضية الحقوقية على المدعى عليه شرعاً ووفقاً لما يراه القاضي (ناظر القضية) فالعقوبة تصل إلى السجن والجلد.
وتعد مثل هذه القضايا من الحالات القليلة التي تشهدها المحاكم السعودية ويقاضي فيها «موظف» أحد المسؤولين البارزين في وزارته لأسباب يتم تصنيفها بـ «اللفظية»، في وقت تشهد فيه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بالسعودية تجاوزات مشابهة تنتهي في غالبيتها بطرق ودية داخل محيطها العملي.
الحياة
تابعو الأردن 24 على 
