مليون متر مربع مساحة الابنية المرخصة في الاردن منذ بداية 2014
جو 24 : أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 20441 رخصة لعام 2014 مقارنة مع 17236 رخصة لعام 2013، بارتفاع نسبته 18.6%.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 7865 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع 6957 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 13.1%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 6579 ألف م2، مقارنة مع 5861 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 12.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1286 ألف م2 لعام 2014 مقارنة مع 1096 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 17.3%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2014 ما نسبته 83.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.4% تلاها محافظة إربد بنسبة 19% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7% ومحافظة المفرق بنسبة 2.9% ومحافظة جرش بنسبة 2.1%، ومحافظة الكرك بنسبة 1.9% ومحافظة العقبة بنسبة 1.7%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.5%, في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.8% من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال النصف الأول من عام 2014 والبالغ نسبته 13.1%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 5.4 نقطة مئوية، تلاها محافظة البلقاء بمقدار 2.4 نقطة مئوية، ثم محافظة العاصمة بمقدار 2.3 نقطة مئوية ومحافظة الزرقاء بمقدار 1.5 نقطة مئوية ومحافظة المفرق بمقدار 0.9 نقطة مئوية, في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.1%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.2% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4575 ألف م2 لعام 2014 مقابل 4736 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 3.4%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3120 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1240 ألف م2 مقارنة مع 1252 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 1%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 20441 رخصة لعام 2014 مقارنة مع 17236 رخصة لعام 2013، بارتفاع نسبته 18.6%.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 7865 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع 6957 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 13.1%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 6579 ألف م2، مقارنة مع 5861 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 12.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1286 ألف م2 لعام 2014 مقارنة مع 1096 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 17.3%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2014 ما نسبته 83.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.4% تلاها محافظة إربد بنسبة 19% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7% ومحافظة المفرق بنسبة 2.9% ومحافظة جرش بنسبة 2.1%، ومحافظة الكرك بنسبة 1.9% ومحافظة العقبة بنسبة 1.7%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.5%, في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.8% من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال النصف الأول من عام 2014 والبالغ نسبته 13.1%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 5.4 نقطة مئوية، تلاها محافظة البلقاء بمقدار 2.4 نقطة مئوية، ثم محافظة العاصمة بمقدار 2.3 نقطة مئوية ومحافظة الزرقاء بمقدار 1.5 نقطة مئوية ومحافظة المفرق بمقدار 0.9 نقطة مئوية, في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.1%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.2% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4575 ألف م2 لعام 2014 مقابل 4736 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 3.4%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3120 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1240 ألف م2 مقارنة مع 1252 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 1%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
تابعو الأردن 24 على 
